ایرنا- وزارت دادگستري مصر با اصلاح قانون اساسي به منظور شركت مصري ها خارج از كشور در اولين انتخابات پارلماني پس از سقوط رژيم حسني مبارك كه در تاريخ 28 نوامبر آينده برگزار مي شود، موافقت كرد.
به گزارش فرانس پرس از قاهره كميته قانون گذاري وزارت دادگستري مصر با اصلاح قانون اساسي واضافه يك بند استثنا براي مصري هاي خارج از كشور موافقت كرد كه بر اساس آن راي گيري در مقر هيات هاي ديپلماتيك مصر در خارج بدون نظارت قضايي صورت مي گيرد.
بر اساس بيانيه صادره توسط شوراي عالي نيروهاي مسلح، كه پس از سقوط مبارك قدرت را در دست دارد اجراي انتخابات و همه پرسي ها بايد تحت نظارت كامل قضائي صورت گيرد.
بر اساس آمارها شمار مصري هاي خارج از كشور بين شش و هشت ميليون نفر برآورد مي شود.
به گفته كميته عالي انتخابات شمار افراد ثبت شده در فهرست هاي راي دهندگان براي انتخابات آينده مجلس قانونگذاري نزديك به 50 ميليون نفر است.
|
