واحد مرکزی خبر / اختلافات داخل ائتلافها و فراکسیونهای سیاسی مصری که قرار است در انتخابات آینده پارلمانی شرکت کنند ؛ افزایش یافته است به طوری که برخی از احزاب خروج خود را از ائتلافهایی که قبلا تشکیل شده بود اعلام کردند. عبدالبصیر حسن گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره از قاهره گزارش داد: پس از انقلاب مصر ائتلافهایی بین احزاب و تشکل های عمدتا نوپای مصری تشکیل شد که در طول مرحله پس از انقلاب، به صورت یکپارچه و متحد فعالیت کردند و توانستند بحران جناح بندی ها و صف بندی ها را در نخستین هفته های پس از انقلاب بیست و پنجم فوریه مصر پشت سر بگذارند.
ولی منازعه بر سر سهم هر حزب در فهرست نامزدها، برخی از این ائتلافها را تا مرز فروپاشی پیش برده است.
ائتلاف دموکراتیک به رهبری حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و فراکسیون مصری ها به رهبری حزب مصریهای آزاد از بزرگترین ائتلافهایی هستند که با چنین خطری مواجه شده اند.
احزابی که تا چندی پیش متحد بودند به علت اختلاف بر سر صدر فهرست و سهم هر گروه در فهرست نامزدها اکنون یکدیگر را متهم می کنند.
این اختلافات موجب شده است ثبت فهرست نامزدهای هر ائتلاف در لیست نامزدها به تعویق بیافتد.
به همین علت کمیته برگزار کننده انتخابات تصمیم گرفت مهلت قبول درخواستهای نامزدی را چهار روز دیگر تمدید کند.
وائل قندیل سردبیر روزنامه مصری الشروق می گوید: مناقشه در این زمینه طبیعی و قابل توجیه است، هر کس می خواهد سهم بیشتری ببرد به ویژه آن که مقدمات انتخابات به خوبی فراهم نشده بود و برگزاری آن عجولانه به نظر می رسد.
انتخابات در شرایطی برگزار می شود که خواسته اصلی شرکت کنندگان در انتخابات یعنی محروم شدن عاملان فساد سیاسی در رژیم حسنی مبارک از انتخابات پارلمانی، تحقق پیدا نکرده است.
تحول چشمگیر دیگر در صحنه انتخابات مصر، محروم شدن ایمن نور رهبر حزب الغد از رقابتهای پارلمانی و ریاست جمهوری است.
دادگاه تجدید نظر قاهره حکم قبلی ایمن نور یعنی پنج سال حبس و به تبع آن محروم شدن از فعالیت سیاسی را به اتهام جعل اسناد مربوط به حزب الغد، تایید کرد.
از سوی دیگر دولت مصر اعلام کرد تلاشها برای تامین امنیت انتخابات آینده را به منظور پیشگیری از هرگونه خشونت یا اوباش گری آغاز کرده است تا اشتباهات گذشته تکرار نشود اما رهبران سیاسی برجسته مصر همچنان خواسته های بیشتری دارند.
محمد البرادعی نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر می گوید: قانون اساسی مبنایی است که هویت مصر و از جمله اختیارات رئیس جمهور آن را مشخص می کند، ولی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از آن که قانون اساسی جدید تدوین شود به معنای انتخاب فردی است که محدوده اختیارات خود را نمی داند.
در این اوضاع، شورای نظامی حاکم بر مصر در حال بررسی تصویب قانونی است که بر اساس آن اعضای حزب ملی حاکم در زمان حسنی مبارک اگر ثابت شود در تخریب حیات سیاسی جامعه نقش داشته اند، به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات محلی و پارلمانی محروم خواهند شد.
|