گزارش «مرکز پشتیبانی اطلاعات و تصمیمات» کابینه مصر حاکی از رشد 4/7 درصدی شاخص اطمینان مصرف کننده در یک سال منتهی به ماه اوت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از الاهرام، این گزارش بر مبنای یافتههای دو شاخص عمده است: درآمد خانوار و اطمینان از سیاستهای اقتصادی دولت.
درآمد خانوار در این مدت با 5/48 درصد افزایش به حدنصاب 8/50 واحد رسید و 7/14 درصد از رأی دهندگان از بهبود موقعیت مالی خود در سال آینده خبر دادند.
اما این کشور همچنان با کسری بودجه رو به رو است.
بانک مرکزی مصر اعلام کرد: تراز پرداخت در سال مالی 11-2010 با 2/9 میلیارد دلار کسری مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، این تراز در ابتدای سال مازاد 4/3 میلیارد دلاری را کسب کرده بود.
ارقام بانک مرکزی همچنین نشان میدهد که کسری جاری حسابها در سال جاری به 9/35 درصد یا 8/2 میلیارد دلار بهبود مییابد.
دراین حین، خبرگزاری های این کشور از کاهش تورم مصر به 5/8 درصد خبر می دهند.
طبق دادههای «آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار»، بهای مواد غذایی برای چهارمین ماه پیاپی کاهش یافته است و به کمترین میزان خود از سال 2011 رسیده است.
همچنین این آمار نشان میدهند که میانگین رشد بهای مواد غذایی و آشامیدنی که وزن عمده شاخص تورم را در برمیگیرد، از 7/16 در ماه گذشته به 2/12 درصد کاهش یافته است.
اما کارشناسان معتقدند، ضعیف ترین رشد اقتصادی مصر در 10 سال گذشته به ثبت رسیده است.
وزیر برنامه ریزی مصر در این خصوص اظهار داشت: رشد اقتصادی این کشور در سال مالی منتهی به پایان ژوئن 8/1 درصد بود که ضعیف ترین رشد در 10 سال گذشته به شمار میرود.
وی همچنین افزود: علیرغم تداوم اعتراضات، پیش بینی میشود رشد اقتصادی مصر در سال مالی 12-2011 بین 3 تا 5/3 درصد باشد.
|
