خبرگزاری فارس: انقلابیون مصری با انتخابات پارلمانی تلاش زیادی برای لغو قوانین تحمیلی از سوی سوزان مبارک همسر دیکتاتور سابق مصر می کنند.
به گزارش فارس به نقل از ایلاف، انقلابیون مصری با انتخاب نمایندگان پارلمانی خود می‌خواهند به برخی قوانین فمینیستی که از سوی سوزان مبارک همسر حسنی مبارک به پارلمان گذشته مصر تحمیل و به قانون اساسی این کشور تبدیل شده است، پایان دهند.
نقش همسر مبارک در افزایش طلاق در مصر
قانون خلع یکی از این قوانین است که کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند همین قانون باعث شده تعداد ازدواج‌های ناموفق در مصر از 11 درصد در سال 2000 به 45 درصد در سال 2009 برسد.
تحمیل قوانین ضد اسلامی به مصر از سوی سوزان
قانون ممنوعیت ازدواج دختران در سن کمتر از 18 سال یکی دیگر از این قوانین است که علمای دینی آن را مخالف نص شرع اسلام می‌دانند، اما الازهر با اجبار سوزان مجبور به تایید این حکم شد، این حکم باعث شد تعداد ازدواج‌های عرفی در جامعه مصر بالا برود.
حق حضانت یکی دیگر از مسایلی بود که سوزان در آن وارد شده و 4 میلیون مرد را حتی از دیدن فرزندانش نیز محروم کرد، او شرایط بسیار سختی برای مردان در زمینه دیدن فرزندان بعد از طلاق ایجاد کرد و شرط اجازه شوهر برای سفر به خارج را نیز که بر اساس موازین اسلامی است، حذف است.
سوزان بیماران را از ازدواج و ادامه زندگی منع کرد
سوزان همچنین شرط سلامت جسمی برای ازدواج را به جامعه مصر تحمیل کرده و بسیاری از بیماران مصری را از تشکیل خانواده و ادامه زندگی طبیعی خود محروم کرد. او همچنین سعی کرد قانون ممنوعیت بیش از دو بچه را نیز صادر کند که البته موفق به انجام این کار نشد.
او قوانین بسیار دیگر نیز به پارلمان مصر تحمیل کرد که نقش مهمی در به هم ریختن شالوده خانواده‌های مصری داشت، او پارلمان را مجبور کرد که با تصویب قوانینی دست زنان بدکاره را در گرفتن اسناد هویتی برای فرزندان نامشروع خو باز بگذارد.
قوانین تحمیلی دیکتاتور در پارلمان تعدیل می‌شود
رسوایی‌های سوزان مبارک در حمایت بی قید و شرط از مباحث فمینیستی تا جایی بود که نهاد ابو قمصان یکی از زنان فعال حقوق زنان می‌گوید که اگر انقلاب مصر پیروز نشده بود، چه بسا سوزان به دنبال تصویب قانونی بر می‌آمد که ازدواج هم جنس‌گراها را نیز تایید می‌کرد.
ابوقمصان تصریح کرد که حضور احتمالی اخوان المسلمون و تعداد دیگری از جریان‌های اسلامگرا در پارلمان آینده این احتمال را می‌دهد که تعداد زیادی از این قوانین تحمیلی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند.
|
