قاهره - 'محمد عطيه' وزير توسعه محلي مصر تاكيد كرد كه قانون انزواي سياسي اعضاي رژيم 'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع مصر كه توسط شوراي وزيران به شوراي نظامي حاكم ارائه شده ظرف چند روز آينده تصويب خواهد شد.
به گزارش ايرنا عطيه گفت كه انتظار مي رود شوراي نظامي طي چند روز اينده اين قانون را تصويب كند.
وي افزود: قانون انزواي سياسي ضوابط لازم براي ابلاغ موارد فساد سياسي به دادستان كل ، بررسي شكايت ها و ارجاع آن به دادگاه جنايي را ارائه خواهد كرد، و اگر اتهام فساد سياسي اثبات شود متهم حداكثر به مدت پنج سال از حقوق سياسي محروم مي ماند.
اين قانون همچنين ضوابط عدم اتهام افراد بي گناه بدون اثبات جرم را تعيين مي كند كه بر اساس ان در صورت اثبات بي گناهي شخص متهم، وي مي تواند از شاكي شكايت كرده وخسارت دريافت كند.
وي تاييد كرد كه اين قانون به افراد عادي اجازه مي دهد تا دادخواست ارائه كنند اما طرفهاي دولتي ، رسمي و يا سياسي حق اين كار را ندارد.
عطيه به برخي جنبه هاي اين قانون جديد اشاره كرد وگفت: اين قانون در مورد همه كارمندان، وزرا، اعضاي پارلمان وشوراهاي محلي ، مديران ، كاركنان خدمات عمومي و نمايندگاني كه مرتكب فساد حكومتي و سياسي شده باشند قابل اجراست.
| 