شايد روزي نباشد كه در مصر در خصوص احتمال مصادره انقلاب حرفي زده نشود يا جمعه‌اي نباشد كه طي آن براي نجات انقلاب تجمع اعتراضي برگزار نشود.
جوان آنلاين - چنانكه در تجمع روز جمعه كه تحت عنوان «نظاميان به پادگان‌ها برگرديد» معترضان از شوراي عالي نظامي خواستند، قانون فوق‌العاده را كه پيشتر «حسني مبارك» ديكتاتور مخلوع مصر عليه مخالفان خود به كار مي‌گرفت، لغو كند و همچنين به محاكمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي پايان دهد. در تظاهرات ميليوني روز جمعه گذشته تحت عنوان «بازپس‌گيري انقلاب» و تظاهرات هفته‌هاي قبل نيز تجمعات اعتراض‌آميز در محكوميت قانون فوق‌العاده، درخواست آزادي برگزاري اجتماعات و تدوين جدول زماني براي واگذاري قدرت به غيرنظاميان، اعلام مخالفت با قانون انتخابات شوراها و محاكمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي نظامي كه منجر به محكوميت هزاران نفر شده، برگزار شده بود.
شوراي نظامي حاكم نماينده انقلابيون يا رژيم مخلوع؟
اگر عملكرد شوراي نظامي حاكم در خلال چند ماهي كه از سقوط رژيم مبارك مي‌گذرد بررسي شود اين واقعيت مشخص مي‌شود كه اين شورا برخلاف آنچه در ظاهر تصور مي‌شود به عنوان نماينده انقلابيون عمل نمي‌كند و چه بسا در برخي موارد به نفع رژيم سابق و حاميان سابق آن عمل مي‌كند و حداكثر به ايفاي نقش متوازن بسنده مي‌كند. تعلل و وقت‌كشي در تحقق مطالبات و خواسته‌هاي انقلابيون از جمله مواردي است كه با اعتراض شديد انقلابيون مواجه شده و زمينه را براي شكل‌گيري انقلاب دوم فراهم كرده است. به اعتقاد انقلابيون عملكرد بي‌برنامه شوراي عالي نظامي در بخش قضايي، صدور مصوبات متناقض، انصراف از برخي مصوبات تحت فشار ديگران، تعلل در محاكمه مفسدان و محاكمه نظامي و مدني برخي افراد باعث تأخير در اجراي اهداف انقلاب شده است. شوراي عالي نظامي همچنين جدول زماني اجراي اهداف انقلاب و تحقق مطالبات انقلابيون را تدوين نكرده است اين در حالي است كه اين شورا از ابتداي انقلاب مطالبات انقلابيون را قانوني اعلام كرد و با وعده اجراي اهداف انقلاب نه اجراي ديدگاه‌ها و اهداف خود تاكنون به فعاليتش ادامه داده است. عدالت اجتماعي از ديگر خواسته‌هايي است كه هنوز اجرا نشده است، مراكز و نهادهاي مصري نيز هنوز پاكسازي نشده، و محاكمه مبارك و ديگر شخصيت‌هاي رژيم گذشته نيز بر اثر فشار مردمي صورت گرفته است. معيارهايي كه شوراي نظامي و دولت موقت براي تعيين استانداران و مسئولان استفاده مي‌كنند، همان معيارهايي است كه در دوره حسني مبارك استفاده مي‌شد زيرا افرادي كه در رژيم سابق سمت داشتند، وارد غربال دستگاه‌هاي امنيتي شده و براي تعيين آنها در پست‌هاي ارشد چراغ سبز نشان داده شده است. همچنين شوراي عالي نظامي تاريخ انتخابات مجلس را مشخص كرده ولي تاكنون زمان انتخابات رياست جمهوري را مشخص نكرده است كه اين امر باعث تعجب همگان و شك و ترديد به اين شورا شده است. سهل‌انگاري و مواضع ضد و نقيض شوراي نظامي حاكم، واقعيت‌هايي است كه مردم با چشمان خود مشاهده مي‌كنند. عملكرد شوراي عالي نظامي از يكي از دو حالت ذيل خارج نيست اول اينكه شوراي عالي نظامي حسن نيت دارد ولي بي‌برنامه عمل مي‌كند، دوم اينكه شايد ديدگاه‌هاي خاص خود را دارد و اهداف خاصي را دنبال مي‌كند. از اين‌رو اگر شوراي نظامي حاكم بخواهد وجهه خود را در ميان مردم و انقلابيون حفظ كند بايد به سرعت براي لغو قانون وضعيت فوق‌العاده، حذف دادگاه‌هاي نظامي، محاكمه عاملان كشتار انقلابيون، تحقق استقلال دستگاه قضايي، پايان بازداشت‌هاي غيرقانوني و آزادي تشكيل احزاب گام بردارد و محدوديت‌ها در زمينه آزادي بيان و عقيده را از بين ببرد تا انقلاب مصر به نتايج و اهداف مطلوب خود دست يابد.
امتناع شوراي نظامي حاكم از لغو حالت فوق‌العاده
شوراي عالي نظامي مصر كه از بعد از سرنگوني رژيم ديكتاتوري مبارك توسط مردم انقلابي، در رأس قدرت قرار گرفته است، دامنه قانون وضعيت فوق‌العاده را كه در سال ۲۰۱۰ به مواد مخدر و تروريسم كاهش يافته بود افزايش داد و اعتصابات كارگري و بستن خيابان‌ها و انتشار شايعات و
شوراي نظامي حاكم چندان با انقلابيون همراه نبوده وحداكثر نقش متوازني را بين انقلابيون و عناصر رژيم سابق و حاميان آن ايفا كرده است و اگر هم در برخي موارد تسليم خواسته‌هاي انقلابيون شده، به دليل فشاري بوده كه از ناحيه انقلابيون بر آنها وارد مي‌شود
اطلاعات دروغ را هم به آن اضافه كرد. اين شورا زماني تصميم گرفت كه دامنه اين قانون را افزايش دهد كه مردم مصر با حمله به سفارت رژيم صهيونيستي، سفير و كاركنان اين سفارت را مجبور كردند كه از خاك مصر فرار كنند. دستگاه قضايي با موكول كردن پرونده لغو قانون وضعيت فوق‌العاده به ماه اكتبر جوانان انقلابي و معترضين را خشمگين كرده است، و بسياري از مردم شوراي عالي نظامي را به اعمال فشار بر دستگاه قضايي براي تعويق بررسي پرونده لغو قانون وضعيت فوق‌العاده با هدف تداوم اجراي اين قانون تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس و احاله اين پرونده به دولت جديد متهم مي‌كنند.
شوراي عالي نظامي مصر مدعي شد، تظاهرات مردم مقابل سفارت رژيم اشغالگر در قاهره توسط عده‌اي اوباش اجير شده برگزار شده است. روزنامه الاهرام مصر در خبري به نقل از شوراي عالي نظامي اين كشور نوشت: «تحقيقات و اعترافات متهمان يورش به سفارت اسرائيل، بيانگر دخالت يك شخصيت ثروتمند در تحريك شماري از جوانان در مقابل مبالغ مالي است.» بر اساس اين گزارش، شوراي نظامي مصر مدعي شده است، اين شخصيت ثروتمند به افراد براي حمله به سفارت رژيم اشغالگر در قاهره ۵ تا ۱۰ هزار «جنيه» (واحد پول مصر) پرداخت كرده است. اين ادعاي شوراي نظامي كه بيشتر بيانگر تلاش اين شورا براي رفع تكليف و عذرخواهي از رژيم صهيونيستي است؛ درحالي مطرح مي‌شود كه تظاهرات گسترده مردم مصر مقابل سفارت رژيم اشغالگر اقدامي خودجوش و در اعتراض به كوتاهي شوراي نظامي در برخورد با تجاوزات رژيم اشغالگر صورت گرفت. از اين‌رو از ديد انقلابيون قوانين و راهكارهاي امنيتي و سياسي جديدي براي جايگزيني قانون وضعيت فوق‌العاده وجود دارد كه اجراي آنها هيچ آسيبي به كشور نمي‌زند. به اعتقاد آنها شوراي نظامي براي توجيه ماندن در قدرت و ادامه محاكمه‌هاي نظامي و وضعيت فوق‌العاده نمي‌خواهد امنيت در مصر برقرار شود و اين امر، علت ديگري براي ترديد درباره اهداف شوراي نظامي به شمار مي‌رود.
انتخابات
يكي از موضوعات مورد اختلاف بين شوراي نظامي حاكم و انقلابيون به زمان و نحوه برگزاري انتخابات برمي‌گردد. از زمان تصويب قانون انتخابات مجلس شورا و سنا، اعتراضات فراواني در اين زمينه شد؛ و همه شخصيت‌هاي ملي و سياسي با وجود اختلاف ديدگاه‌هايشان با اصل برگزاري انتخابات براساس اختصاص ۵۰ درصد كرسي‌هاي اين مجالس به افراد و نيم ديگر آن به احزاب قانوني مخالفت كردند. زيرا اختصاص ۵۰ درصد كرسي‌ها به افراد مستقل به اين معنا بود كه در مصر كه سابقه‌اي طولاني در زمينه تعصبات، قبيله‌گرايي، اعطاي رشوه از سوي حزب حاكم و تقلب دارد زمينه براي بازگشت نيروهاي مخالف انقلاب به قدرت فراهم مي‌شود. در پي انتقادهاي وارده شوراي نظامي در نهايت اختصاص دو سوم كرسي‌هاي مجالس به احزاب و يك‌سوم به افراد مستقل را پذيرفت، اما تبصره عجيبي به اين ماده افزود كه براساس آن افراد حق ندارند در حوزه‌هاي اختصاص يافته براي افراد مستقل مشاركت كنند يا افراد به احزاب بپيوندند. اين امر اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه اين قانون به نفع مجموعه‌اي از بقاياي حزب ملي حاكم تدوين شده تا بار ديگر از طريق حوزه‌هاي اختصاص يافته براي افراد مستقل با استفاده از اموال و نيروهاي مزدور وارد قدرت شوند. بنابراين مخالفت‌ها ادامه يافت و در پي تهديد احزاب و گروه‌هاي سياسي به تحريم انتخابات، شوراي نظامي حاكم موافقت خود را با اصلاح بند ۵ قانون انتخابات درخصوص اعطاي يك‌سوم كرسي‌ها به نمايندگان مستقل اعلام كرد. اكنون قرار است مرحله اول انتخابات مجلس ملي در ۷ آذر در ۹ استان مصر برگزار شود و پس از آن مرحله دوم در ۱۴ دسامبر و مرحله سوم و پاياني در ۳ ژانويه سال۲۰۱۲ برگزار شود. شوراي نظامي و دولت مدعي هستند كه اجراي سه مرحله‌اي انتخابات با هدف نظارت بهتر و تأمين تعداد كافي از قضات براي نظارت بر روند انتخابات است، همچنين اجراي سه مرحله‌اي انتخابات را فرصتي براي تأمين امنيت كافي در كشور مي‌دانند. اين در حالي است گروه‌هاي سياسي بر اين باورند كه نمي‌توان قبل از برقراري امنيت در كشور و لغو قانون فوق‌العاده در كشور انتخابات برگزار كرد. اين بحث‌ها در زماني جريان دارد كه هنوز تاريخ مشخصي براي انتخابات رياست جمهوري تعيين نشده است و به همين علت شش نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر با صدور بيانيه‌اي مشترك خواستار نزديك شدن زمان برگزاري اين انتخابات شدند و با ارائه يك جدول زماني روز ۵ ماه فوريه- ۱۶ بهمن ماه ۹۰ - را به عنوان آغاز ثبت نام از نامزدها توصيه كردند، اما كو گوش شنوا؟
نتيجه‌گيري
از آنچه گفته شد مشخص مي‌شود كه شوراي نظامي حاكم چندان با انقلابيون همراه نبوده وحداكثر نقش متوازني را بين انقلابيون و عناصر رژيم سابق و حاميان آن ايفا كرده است و اگر هم در برخي موارد تسليم خواسته‌هاي انقلابيون شده، به دليل فشاري بوده كه از ناحيه انقلابيون بر آنها وارد مي‌شود. اتخاذ چنين رويكردي باعث بدبيني و بي‌اعتمادي انقلابيون شده و موجبات شكل‌گيري انقلاب دوم را در مصر فراهم كرده است كه به شكل تجمعات اعتراض‌آميز در ميدان التحرير تجلي يافته است.
|
