
رويترز: انقلابيون ليبي برنامه ها را براي بازسازي کشورشان تسريع مي بخشند
تاریخ ۰۲ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۰ | عنوان: ليبي
| واحد مرکزی خبر/ خبرگزاری رویترز در گزارشی از واشنگتن به قلم ارشاد محمد نوشت: کشور نفت خیز لیبی پس از سقوط قذافی و دوران بازسازی پس از چهار دهه حکومت دیکتاتوری با چالش های سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه است. شورای انتقالی لیبی وابسته به انقلابیون پیشتر برنامه های اجمالی خود را برای بازسازی این کشور ارائه کرده است و دیپلمات های آگاه بر این باورند که شورای ملی انتقالی لیبی به خوبی می داند که باید برای برآوردن انتظارات توده مردم که پس از بیست و چهار سال از تلاش ها برای سقوط رژیم قذافی حمایت کردند ، سریعا وارد عمل شوند. برخی دیپلمات ها در خاور میانه و غرب می گویند در این میان بزرگترین نگرانی شورای ملی انتقالی لیبی این است که امریکا و دیگر کشورها در روند آزاد سازی میلیاردها دلار دارایی و سرمایه معمر قذافی بسیار کند عمل خواهد کرد که این امر پیامد منفی خواهد داشت و موجب بروز اختلال در فعالیت بخش های دولتی خواهد شد. این کارشناسان می گویند یکی از گزینه های مورد نظر شورای ملی انتقالی لیبی ، تلاش برای تامین موقت هزینه ها از بانک جهانی و دیگر نهادهای جهانی است تا این که تصمیم های سیاسی برای بازگرداندن همه دارایی های این کشور اتخاذ شود. حتی با وجود ادامه درگیری ها در طرابلس ، دیپلمات ها و نهادهای مالی برنامه ها را برای کمک به مردم لیبی در راه بازسازی کشورشان در دوره پس از سقوط رژیم قذافی ، تسریع می کنند. وزارت امور خارجه امریکا روز سه شنبه اعلام کرد در تلاش برای آزاد سازی یک تا یک و نیم میلیارد دلار از سرمایه های مسدود دولت لیبی به انقلابیون در چند روز آینده است. این پول از مبلغ سی و دو میلیارد دلار دارایی دولت لیبی که امریکا اوایل سال کنونی آن را مسدود کرد ، تامین خواهد شد که تنها یک دهم یا سه میلیارد دلار آن نقدی است. دیپلمات ها می گویند تا زمانی که دارایی های دولت لیبی مسدود است و همه سی و دو میلیارد دلار سرمایه این کشور آزاد شود ، لیبی احتمالا تحت یک برنامه بسیار جدی کنترل اقتصادی قرار خواهد گرفت؛ خطری که هر دولت جدید خواستار مشروعیت با آن مواجه است. شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است با مقامات امریکا ، فرانسه ، ایتالیا ، انگلیس ، ترکیه و قطر روز چهارشنبه در دوحه دیدار می کند و در این نشست خواستار حمایت های مالی بین المللی برای کمک به روند احیای لیبی پس از جنگ می شود. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد مرحله بعدی برنامه ریزی برای دوران پس از درگیری ها در لیبی ، روز پنجشنبه در استانبول ترکیه با حضور شماری از دیپلمات های بلند پایه کشورهای عضو گروه تماس برگزار می شود. به نظر می رسد امریکا خواستار ایفای نقش حمایت کننده در دوران پس از جنگ لیبی و همکاری از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای مالی جهانی نظیر بانک جهانی است. مشکلات لیبی کاملا منحصر به فرد است چرا که پس از چهار دهه حکومت شخصی معمر قذافی، این کشور دارای ساختار دولتی منظمی نیست و بنابر این برای نهادهایی نظیر بانک جهانی دانستن این موضوع که آیا با نمایندگان رسمی لیبی سر و کار دارند یا خیر ، دشوار است. علاوه بر آن ، لیبی به علت برخورداری از سرمایه نفتی، کشوری با درآمد متوسط در نظر گرفته می شود و بنابر این واجد شرایط دریافت برخی کمک های مستقیم که کشورهای فقیرتر از نهادهای اقتصادی دریافت می کنند ، نیست. مروان مُعشًَر وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پیشین اردن که اکنون در موسسه صلح بین المللی کارنگی در واشنگتن فعال است می گوید این اوضاع اقتصادی ، خود چالش بزرگی برای لیبی محسوب می شود. سقوط سریع رژیم قذافی در لیبی ناخودآگاه با پیروزی نظامی سریع امریکا در عراق در سال دو هزار و سه میلادی مقایسه می شود که این پیروزی سریع با غارت ، هرج و مرج و جنگ داخلی همراه شد. بیش از سی کشور تاکنون شورای ملی انتقالی وابسته به انقلابیون را بعنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخته اند، اگرچه این شورا رسما از سوی نهادهای وام دهنده بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول مورد تایید قرار نگرفته است. یک تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن می گوید موضوع لیبی احتمالا در نشست گروه هشت که نهم و دهم سپتامبر در فرانسه برگزار می شود ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
این موضوع همچنین در نشست گروه بیست در حاشیه نشست های اواخر ماه آینده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بررسی خواهد شد. رئیس پیشین بانک مرکزی لیبی اعلام کرده است میزان دارایی های این کشور به ارز خارجی به حدود یکصد و شصت و هشت میلیارد دلار می رسد و تولید نفت خام لیبی بین سه تا شش ماه آینده می تواند از سر گرفته شود. صندوق دارایی های مستقل لیبی که در سال دو هزار و شش میلادی برای ذخیره و کنترل درآمدهای نفتی این کشور تشکیل شد ، می تواند برای اقدامات پس از دوران درگیری های لیبی بویژه بازسازی تاسیسات زیربنایی آسیب دیده این کشور ، حیاتی باشد. در دوران قذافی تلاش هایی برای نوسازی بخش های دولتی و اقتصادی با تصویب قوانینی برای جذب سرمایه گذاران جدید صورت گرفت اما بیشتر این تلاش ها تلف شد و اکنون فشارها بر شورای انتقالی جدید لیبی است تا نشان دهد این کشور می تواند بیش از یک کشور متکی به درآمدهای نفتی خود باشد.
|
|