رئيس دادگاه نظامي تونس حمله تك‌تيراندازان به معترضان اين كشور را تاييد كرد
تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۰۶ | عنوان: تونس
| رئيس دادگاه نظامي تونس، ضمن تائيد عمليات تك تيراندازي عليه معترضان اين كشور در ماه ژانويه، اما در عين حال وجود يگان‌هاي تك‌تيرانداز وابسته به وزارت كشور را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روزنامه اماراتي دارالخليج، سرهنگ "مروان بوقرة"، رئيس دادگاه نظامي تونس در نشست مطبوعاتي خود در مقر دولت در "قصبه"، واقع در پايتخت تونس، اعلام كرد: مسئول تحقيقات نظامي درباره حوادث شهرهاي "تالة" و "القصرين" در غرب تونس، عمليات تك‌تيراندازي عليه تظاهركنندگان را تائيد كرده است.
وي ادامه داد: قاضي مسئول با استناد به چهار عامل اظهارات شاهدان عيني، گزارش‌هاي پزشكي قانوني، آزمايش اسلحه‌ها و ذخاير نظامي و فيلم‌هاي ويدئويي موجود، صحت اين عمليات را تائيد كرده است.
بوقرة ادامه داد: اطلاعات به دست آمده تاكنون، حاكي از اين است كه برخي از همدستان نيروهاي امنيتي با قراردادن ماسك‌هايي بر صورتشان همانند تك‌تيراندازان از بالاي ساختمان‌ها تظاهركنندگان را هدف قرار داده بودند.
وي افزود: گزارش پزشكي قانوني نيز نشان مي‌دهد كه اكثر قرباني‌ها علاوه بر وجود زخم‌هايي در ناحيه شكم، كتف، ناحيه سر، گردن و سينه مورد هدف قرار گرفته‌اند و اين خود نشان مي‌دهد كه هدف تيراندازان، كشتن معترضان بوده است.
سرهنگ مروان بوقرة همچنين گفت: مساله مهم در اينجا اين است كه نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد نظام سابق قصد داشته است از طريق كشتن معترضان، فضاي ترس و وحشت را ميان مردم تونس ايجاد كند.
از سوي ديگر، مراكز نظرسنجي تونس كه عملكردشان تا قبل از انقلاب، به بازاريابي و شماري از برنامه‌هاي تلويزيوني محدود مي‌شد، در حال حاضر به فعاليت‌هاي سياسي روي آورده‌اند، اين در حالي است كه به دليل عدم نظارت بر كاركرد آنها نمي‌توان به آمار اين مراكز اعتماد كرد.
رضا كافي، عضو هيات ملي اصلاح رسانه‌ها در اين راستا گفت: تا زمان تعيين مجلس موسسان در چارچوب قانوني نبايد به اين مراكز اجازه انتشار آمار سياسي داده شود.
وي افزود: تا زماني كه قانوني وجود ندارد، كار هم بي‌سروسامان خواهد بود، لذا بايد متوقف شود.
كافي گفت: بيشتر كارشناسان معتقدند كه نتايج مشابه در برخي نظرسنجي‌ها قابل اعتماد نيستند، همان‌طور كه به نتايج آمارهاي رشد اجتماعي و جغرافيايي به دليل اينكه در سرشماري‌هاي رسمي محاسبه نمي‌شوند، اعتماد مي‌شود.
از سوي ديگر، "هشام قرفلي"، مدير مركز پژوهش و نظرسنجي يكي از 9 مركزي كه به مسائل سياسي پرداخته، گفت: در زمينه نظرسنجي سياسي هيچ تجربه‌اي نداريم، چراكه در طول تاريخ هرگز انتخابات آزاد را نداشته‌ايم.
اين در حالي است كه "علي بن يحيي"، مدير مركز آيدي كالر، ضمن رد اين اظهارات بر تجربه به‌دست‌آمده‌اش تاكيد كرد و گفت: گرچه تحليل در نظرسنجي با تحليل در مطالعات بازار متفاوت است، اما تكنولوژي و ابزار آنها يكي است.
وي همچنين اتهام همدستي و تباني با برخي احزاب سياسي را رد كرد و اقرار كرد كه برخي مراكز وجود دارند كه با برخي از احزاب و گروه‌ها تباني مي‌كنند.
|
|