البيان : نشانه هايي از بروز بحران بين اسلامگرايان و شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به چشم مي خورد
تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۷ | عنوان: مصر
| واحد مرکزی خبر / نشانه هایی از بروز بحران بین اسلامگرایان و شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر به چشم می خورد .
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه البیان امارات در یک تنش غیر قابل پیش بینی گروههای سلفیه در مصر بر ضد بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر درباره صدور قانون اساسی جدید ، اعتراضاتی را مطرح کردند. اسلامگرایان در چند شهر و استان مصر خواستار ارسال یک میلیون شکایت بر ضد اعلام قانون اساسی جدید از طریق فاکس شدند که به نظر انها سند جدید انچه را که ملت مصر با اکثریت قاطع در ماه مارس با ان موافقت کرده است ، نادیده می گیرد . ائتلافی میان چند گروه اسلامی و همچنین جبهه معروف به جبهه اراده ملی و برخی جوانان مستقل برای برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل شورای وزیران به عمل امد.
هدف از این اقدام اعتراض به نادیده گرفته شدن نتیجه همه پرسی ماه مارس و اعتراض به شورای عالی نیروهای مسلح به سبب اعلام قانون اساسی جدید است . معترضان اسلامگرا و مستقل خواستار تعیین جدول شفاف برای انتقال قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به پارلمان و رئیس جمهور مدنی منتخب شدند .انها هشدار دادند اعلام قانون اساسی جدید به نوعی دور زدن اراده ملت و خروج از قانون است . براساس همین گزارش انچه که شاید نشانه ورود مصر به بحران قانون اساسی باشد ، قاضی طارق البشری رئیس کمیته ای که سند مبانی قانون اساسی را تهیه کرده بود و همان سند هم به همه پرسی گذاشته شد ، هشدار داد دادگاه عالی قانون اساسی هر نوع تعدیل جدید را غیر قانونی اعلام خواهد کرد و همچنین هر دادگاهی می تواند مانع اجرای هر قانونی شود که مخالف مبانی تعیین شده در همه پرسی است . وی افزود تلاش ها برای قیمومیت بر ملت با مبانی حاکم یا فوق قانون اساسی برای ملت الزام اور نیست .البشری تاکید کرد احکام همه پرسی درباره تعدیل قانون اساسی برای شورای عالی ، دولت و همه نیروها و جریانها الزام اور است . این در حالی است که وکلای مدافع جریان اسلامی یک هشدار قضائی برای عصام شرف نخست وزیر و علی السلمی معاونش درباره صدور سند قانون اساسی جدید ارسال کردند .
حاتم ابو زید سخنگوی ائتلاف 77 که شامل شماری از نیروهای اسلامی است گفت انچه دولت و شورای عالی نیروهای مسلح ارائه کردند قیمومیت ،غیر قابل قبول است . وی افزود درباره انچه که سند مبانی فوق قانون اساسی نامیده می شود و از سوی شورای عالی نظامی اعلام شده است ، توافقی وجود ندارد .
ابو زید از شورای وزیران خواست جدول زمانی فوری برای واگذاری قدرت به مردم تعیین کند.
|
|