لوموند:محاکمه مبارک شگردي براي فرونشاندن خشم مردم است
تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۲ | عنوان: مصر
| واحد مرکزی خبر / روزنامه لوموند در مقاله‌ای به قلم الکساندر کاتب نوشت محاکمه رئیس جمهور سابق مصر شگردی برای فرونشاندن خشم مردم این کشور است.
در این مقاله آمده است محاکمه حسنی مبارک به عنوان لحظه‌ای مهم در روند انتقال دموکراتیک قدرت در مصر معرفی شده است .
بدون تردید محاکمه او یکی از مهم‌ترین مطالبات تظاهرکنندگانی است که از بعد از انقلاب یازدهم فوریه چندین بار به میدان تحریر آمده‌اند.
مبارک نماد سال های سرکوب سیاسی و شکنجه در مصر است که به حکم دادگاه های نظامی و نهاد قدرتمند امنیت ملی در این کشور اجرا می‌شد.
ابوالهول نیل در حالی محاکمه می‌شود که حتی خود مصری ها ، این محاکمه را محاکمه‌ای غیرواقعی و نمایشی می‌دانند.
اما در ورای سرنوشت این فرد ، بهتر است نگاهی واقعبینانه به روند تحولات این کشور داشته باشیم. در تمامی سناریوهای محتمل ، ارتش ، اگر در عرصه سیاسی نیز حضور نداشته باشد ، همچنان نقش کلیدی و بی‌طرف خود را در نهادهایی که از سال هزار و نهصد و پنجاه و دو در اختیار دارد ، حفظ خواهد کرد .
تقریبا تمامی نیروهای حاضر در عرصه سیاسی مصر این نقش ارتش را پذیرفته‌اند زیرا در فقدان آن و براثر شدت تناقضات موجود، جامعه مصر از هم فرومی‌پاشد .
در واقع ارتش مصر برای حفظ مشروعیت تاریخی و جایگاهش از حمایت از حسنی مبارک دست برداشت .
در ادامه این مقاله آمده است : بدنبال بحران بدهی های مصر ، هدف از اصلاحات لیبرال سالهای ابتدایی دهه هزار و نهصد و نود ، دادن جانی تازه به اقتصاد مصر از طریق گشایش دروازه‌های این کشور بر روی شرکت‌های خصوصی بود.
اما این اصلاحات به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در سالهای پایانی همین دهه و حملات الاقصر متوقف شد.
در ادامه رژیم مصر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بدون اعلام تاریخی مشخص به زمانی دیگر موکول کرد.
سپس گشایش سیاسی در مصر در فاصله سال های دوهزار و چهار تا دو هزار و پنج ، تحت فشار آمریکا و با هدف اجرای طرح خاورمیانه بزرگ به وقوع پیوست و نتیجه آن ، ورود نامزدهای وابسته به اخوان المسلمین به پارلمان بود.
اما این اتفاق نیز منجر به عادی شدن واقعی فضای سیاسی مصر نشد .
در ادامه روند تحولات مصر ، رونق اقتصادی سالهای دهه دو هزار ، باعث بروز قشر جدیدی از پیمانکاران در این کشور شد که بسیار به حاکمیت نزدیک بودند .
در واقع به قدرت رسیدن این قشر -که با افزایش بی عدالتی و فقیرتر شدن مردم همراه بود - جدایی رئیس جمهور از ارتش را رقم زد.
به همین علت ، محاکمه مبارک ، اتفاقی گمراه کننده است .
این محاکمه هیچکدام از مشکلات ساختاری اقتصاد مصر را حل نخواهد کرد و این اقتصاد همچنان بر پایه درآمدهای حاصل از گردشگری ، بهره برداری از منابع هیدروکربن و حق عبور از کانال سوئز خواهد بود .
در مصر زمان حسنی مبارک ، همچون روسیه و دیگر کشورهای در حال توسعه ، سیاست آزادسازی در حوزه اقتصاد نتوانست باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رونق پیمانکاران محلی -که وابسته به دربار نبودند- شود.
این سیاست بیشتر باعث ترقی قشر روشنفکر غرب زده و ناآشنا با واقعیت‌های کشورشان شد و مشابه آنچه بود که شاه ایران در سالهای دهه هزار ونهصد و هفتاد به شکلی مستبدانه برای مدرن‌سازی کشورش انجام داد.
از سوی دیگر نمی‌توان میزان دخالت ارتش در اقتصاد مصر را واقعا ارزیابی کرد و احتمالا ارتش سهمی پانزده تا بیست و پنج درصد در تولید ملی این کشور دارد. بدین ترتیب چالش واقعی امروز مصر اجرای سیاست آزاد سازی اقتصادی در کنار اداره روند انتقال سیاسی ، به منظور جلوگیری از هرگونه انحراف افراطی است و این وظیفه ارتش است که این وظیفه حساس را برعهده بگیرد.
|
|