خطرات تازه در کمین انقلاب مصر
تاریخ ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۱ | عنوان: مصر
| شش ماه پس از سقوط یکی از مستبدترین حاکمان خاورمیانه برای ملت مصر مسجل شده که انقلاب بزرگ آنها پشت دیوار مقاومت نظامیان ناتمام مانده است.در چنین فضای ترس و تردید طبیعی است بیکاری و فقر که از عوامل اصلی خروش مردم بوده، بیشتر از گذشته خودنمایی کند. حاکمان کنونی مصر برنامه‌ای جز ادامه راه گذشته و حفظ قدرت از خود نشان نداده‌اند. این در حالی است که در میدان باشکوه التحریر مردم و جناح‌های سیاسی طرح نجات کشور و آرمان‌های انقلاب را می‌ریزند.
بررسی استراتژیک- هم‌اکنون در مصر شاهد نقش‌آفرینی سه طیف هستیم که نخستین آنها که قدرت را در دست دارد بازمانده رژیم مبارک و در واقع برخاسته از بطن آن رژیم است که شورای عالی نیروهای مسلح نام گرفته است. دومین جریان احزاب سیاسی با محوریت جنبش اخوان‌المسلمین است. جنبشی که دارای بیشترین پایگاه مردمی است و ائتلاف قدرتمندی با احزاب پرنفوذ تشکیل داده و امید بسیاری به پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر دارد. سومین طیف دسته‌های عادی شهروندان هستند. آنها آرمان‌های مشترکی با اخوان‌المسلمین دارند اما برخلاف اخوان‌المسلمین حاضر به ادامه سیاست صبر و انتظار نیستند.ادامه….
پیداست که در میان این سه جناح شورای عالی نیروهای مسلح بیش از همه دچار بیم و هراس است. این شورا در وهله اول نگران آن است که به آماج خشم معترضان خیابانی تبدیل نشود. با این حال برای حفظ قدرت از خشونت رویگردان نیست و حوادث روز شنبه که در پی آن ۲۳۱ نفر مجروح شدند، گویای این واقعیت است.
نسل جوان انقلابی که در کنار اخوان‌المسلمین انقلاب را رقم زدند پس از سقوط مبارک دچار تضاد شدند. اخوان‌المسلمین تأکید دارد که باید با تحمل و مدارا دوره گذار طی شود اما جوانان انقلابی به گرم نگه داشتن تنور مبارزه خیابانی و اعمال فشار بر شورای عالی نیروهای مسلح اعتقاد دارند. با این آرایش سیاسی پیداست که اگر انقلابیون پرشور که با اخوان‌المسلمین مداراطلب اهدافی مشترک دارند کنار هم قرار گیرند می‌توانند خطری جدی را برای شورای عالی حکومتی ایجادکنند. سیاست‌هایی که این شورا اخیراً اتخاذ کرده موجب شده است اخوان‌المسلمین نیز در سیاست‌های مداراطلبانه خود تجدیدنظر کند. شورای عالی حکومتی تا حدی به خطرات دوره مبارک نزدیک شده است آنچه باعث افزایش نارضایتی‌ها شده پیش از شورای عالی حکومتی گریبان مبارک را گرفت. یکی از این موارد اصلاحات قانون اساسی است. شورای عالی نیروهای مسلح با ایجاد وقفه در برگزاری انتخابات پارلمانی مدعی شد قصد دارد اصلاحات مورد نظر خود را اجرا کند و نه اصلاحاتی که پارلمان به عنوان نمایندگان مردم می‌تواند لحاظ کند. شورای انتقالی آخرین زمانی که برای برپایی انتخابات اعلام کرده است، نیمه دوم نوامبر است اما اخوان‌المسلمین و معترضان دست به دست هم داده‌اند تا این مشکل را از سر راه بردارند. این اتحاد و همکاری می‌تواند فشار بسیار زیادی را بر شورای عالی نیروهای مسلح وارد آورد.در میانه این نزاع میان ارتش و احزاب نباید از خطر فرصت‌سازی طرف‌های امریکایی خطر دیگری که تنش‌های موجود برای آینده مصر دارد، چشم پوشید. ادامه تنش‌ها بین مثلث ارتش، احزاب و اقشار مردم امریکا را امیدوارتر می‌کند تا بتواند با هر یک از جناح‌های سه گانه وارد مذاکره و یا ائتلاف شود. این در حالی است که از اهداف اولیه انقلاب ۱۱ فوریه مصر کوتاه شدن دست خارجی‌‌ها بود بویژه آنکه شورای عالی نیروهای مسلح این روزها برای بقا حاضر است هر داد و ستد و ائتلافی را بپذیرد.
|
|