مردم ليبي مي خواهند قذافي را در کشور خودشان محاکمه کنند
تاریخ ۰۶ تیر ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۹ | عنوان: ليبي
| واحد مرکزی خبر / مردم لیبی می خواهند معمر قذافی ، دیکتاتور این کشور به جای محاکمه در دادگاه بین المللی لاهه، در همین کشور محاکمه شود.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، در شهر به شدت خسارت دیده مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، مردم منتظرند ببینند آیا دیوان کیفری بین المللی ، کیفرخواست معمر قذافی را صادر خواهد کرد یا نه؟ عبدالسلام حسن، یکی از سکنه مصراته در این خصوص گفت، این مرد (قذافی) علیه مردم لیبی جنایاتی از قبیل کشتار، تخریب شهرها، و جنایات ضد بشری، مرتکب شده است.
آنها (دادگاه بین المللی لاهه) باید این مرد را دستگیر کنند، و این فقط عقیده شخص من نیست بلکه همه مردم لیبی خواهان محاکمه و مجازات وی هستند.
در حالی که لیبی در دیوان کیفری بین المللی عضو نیست، شورای امنیت سازمان ملل، بررسی موضوع خشونت‌ها و جنایات در لیبی را به این دیوان در ماه فوریه ارجاع داده بود.
این در حالی است که در روز یکشنبه، دولت قذافی بار دیگر پیشنهاد خود را برای رأی گیری در این خصوص که آیا قذافی بهتر است بر سر قدرت باقی بماند یا نه، تجدید کرد.
به نظر می آید مخالفان قذافی در لیبی، به هیچ وجه تمایلی به شنیدن پیشنهادهایی از این دست نداشته باشند، بلکه آنان کار قذافی را تمام شده می دانند و فقط امیدوارند دادگاه لاهه وی را به اشد مجازات محکوم کند.
در بنغازی، مقر شورای انتقالی لیبی، ساکنان آن نیز منتظر تصمیم دیوان بین المللی کیفری درباره قذافی هستند.
عبدالعزیر، یکی از شهروندان بنغازی گفت، جنایات قذافی بیشمار است، و از آنجایی که دیوان بین المللی لاهه، هرگز حکم اعدام صادر نمی کند، حتی اگر این دادگاه برای قذافی مجازات هزار سال زندان تعیین کند، باز هم در برابر جنایاتی که وی علیه مردم لیبی مرتکب شده، ناچیز است.
حنان التشانی، مدیر بخش سردبیری در دفتر روزنامه العربیه گفت، لیبیایی ها خواهان محاکمه وی (قذافی) در وطنشان هستند.
وی افزود، همه شهروندان لیبیایی بی صبرانه منتظر اعلام حکم دیوان کیفری بین المللی هستند.
وی افزود، در عین حال، ما امیدواریم قذافی به زودی دستگیر شود و متعاقباً دادگاه لاهه به مردم لیبی این فرصت را دهد که خودشان قذافی را در کشورشان محاکمه و مجازات کنند.
کارشناسان سیاسی می گویند، ارجاع بررسی موضوع خشونت های لیبی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل، ممکن است نشانه تغییر موضع اساسی و محوری این شورا در حمایت از دیوان مزبور باشد.
|
|