الشروق: اجراي حکم محکوميت مالي مبارک و دو تن از نزديکانش فوري است
تاریخ ۰۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۹ | عنوان: مصر
| واحد مرکزی خبر / برخی از قضات مصری اجرای حکم جریمه نقدی علیه حسنی مبارک رییس جمهوری مخلوع مصر، حبیب العادلی وزیر کشور واحمد نظیف نخست وزیر سابق را در اتهام قطع ارتباطات در کشور در روزهای انتفاضه مصر، فوری و لازم الاجرا دانستند و خواستار توقیف اموال این افراد شدند.
این کارشناسان حقوقی اعلام کردند: هر چند این سه نفر در یک مهلت دوماهه حق اعتراض به این حکم را در دادگاه عالی اداری دارند اما حکم صادر شده لازم الاجراست و در واقع مجری واقعی این حکم وزارت دارایی است که ناظر بر خزانه عمومی کشور است . این حقوقدانان وظیفه وزارت دارایی را درخواست توقیف فوری اموال این افراد دانستند و ابراز داشتند: حکم صادر شده علیه این افراد بر اساس میزان مشارکت آنان در اتهام وارده بوده است . بر اساس حکم صادر شده هر سه متهم در مجموع به پرداخت 540 میلیون لیره مصر محکوم شدند که محکومیت حبیب العادلی 300 میلیون لیره، محکومیت مبارک 200 میلیون لیره و محکومیت احمد نظیف 40 میلیون لیره است. به گزارش روزنامه الشروق مصر، این محکومیت نقدی با هدف جبران ضرر وزیانی است که مخابرات کشور در پی قطع ارتباطات متحمل شده است.
|
|