بر اساس قانون اختيارات جنگي آمريكا، مهلت رئيس جمهوري اين كشور براي حمله نظامي به ليبي بدون تاييد كنگره روز جمعه آينده (60 روز از زمان آغاز حمله) پايان مي يابد، از اين رو بسياري از نمايندگان به همين دليل خواستار به راي گذاشتن ادامه جنگ در ليبي در اين نهاد قانوني شده اند.
به گزارش خبرگزاري اينترپرس سرويس، بسياري از نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات آمريكا نگراني هاي خود را در خصوص راهبرد اين كشور در مداخله بحران ليبي اظهار كرده اند و عده اي از آنان نيز مشروعيت اين اقدام را زير سوال برده اند.
در همين راستا 'دنيس كوسينيچ'، عضو دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا، لايحه اي را در هفته جاري به مجلس نمايندگان پيشنهاد خواهد كرد كه به موجب آن نمايندگان بايد نظر خود را براي استفاده از قوه قهريه در ليبي از سوي آمريكا اعلام كنند.
كوسينيچ در بيانيه روز پنج شنبه (29 ارديبهشت) خود يادآور شد:' باراك اوباما' رئيس جمهوري آمريكا، با آغاز جنگ عليه ليبي بدون تاييد كنگره قانون اساسي را زيرپا گذاشته است.'
در همين راستا، هفته گذشته تعدادي از اعضاي ارشد كميسيون روابط خارجي مجلس سناي آمريكا، از جمله 'ريچارد لوگر'، با صدور بيانيه اي مسائلي را پيرامون جنگ آمريكا عليه ليبي مطرح كردند.
لوگر در بيانيه خود يادآور شد:' تمديد مداخله نظامي آمريكا در ديگر كشورها همچنين هزينه ها و خطرهايي كه اين اقدامات در بر دارد، بايد از حمايت همه مردم آمريكا برخوردار باشد'. در صورتي كه دولت مي خواهد به عمليات نظامي در ليبي ادامه دهد، بايد اين امر به تصويب كنگره آمريكا برسد.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، دو ميليون غير نظامي بر اثر جنگ ليبي كشته شده اند و 800 هزار نفر از مردم اين كشور نيز مجبور به مهاجرت به كشورهاي همسايه شده اند. مقامات سازمان ملل متحد خواستار 233 ميليون دلار كمك به منظور مقابله با بحران رو به رشد و وضعيت وخيم انساني در اين كشور شده اند.
هزينه هاي حمله به ليبي كه تاكنون از 750 ميليون دلار گذشته است، بنا به گفته مقامات وزارت دفاع آمريكا اجراي منطقه پرواز ممنوع در آسمان ليبي مي تواند ماهانه 40 ميليون دلار براي آمريكا هزينه دربرخواهد داشت.
'جيمز ال جونز'، مشاور پيشين اوباما در زمينه امنيت ملي در اين مورد گفت :'ليبي براي آمريكا از اهميت راهبردي مشابهي برخوردار نيست، اما شيوه حل اين بحران و زمان پايان آن اهميت فراواني براي ما و سازمان پيمان آتلانتيك شمالي دارد.'
در حالي كه دولت اوباما گزينه هاي پيش روي سياست خود را در مورد ليبي مورد بررسي قرار مي دهد، واقعيت نشان مي دهد كه سياستمداران آمريكايي در موقعيت هاي مختلف دولتي و سياسي نظرهاي متفاوتي در خصوص جنگ و حمله كشوري ديگر ابراز مي كنند.
اين در حالي است كه باراك اوباما در بحبوحه مبارزات انتخاباتي سال 2007 گفته بود به موجب قانون اساسي رئيس جمهور آمريكا حق ندارد به صورت يكجانبه جنگي را آغاز كند. تنها در شرايطي مي توان اقدام به حمله به كشوري كرد كه تهديدي بالقوه منافع ملي كشور را به خطر اندازد.'
| 