قانون اساسي مصر بايد ضامن آزادي باشد
تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۱ | عنوان: مصر
| اسلام تایمز-يک فعال سياسي مي‌گويد، مردم مصر خواستار تدوين قانون اساسي جديدي هستند که بر اساس آن آزادي احزاب و اتحاديه‌هاي کارگري تضمين و دوره رياست‌جمهوري محدود شود.
به گزارش اسلام تایمز "احمد صلاح"، يکي از بنيان‌گذارن جنبش ششم آوريل مصر، روز چهارشنبه (20 بهمن) در مصاحبه با شبکه پرس تي‌وي گفت، مطالبه اصلي جنبش متبوع وي "مطالبات ملي مردم مصر است."
جنبش ششم آوريل تهيه پيش‌نويسي را براي قانون اساسي مصر درخواست کرده که در آن آزادي احزاب سياسي و اتحاديه‌هاي کارگري تضمين و دوران قانوني رياست جمهوري در اين کشور 2 دوره تعيين شود.
صلاح افزود، مردم مصر خواستار تشکيل دولت وحدت ملي هستند که از اختيارات محدود برخوردار باشد و همانند "دولتي انتقالي" در يک دوره زماني چند ماهه عمل کند.
وي خاطر نشان کرد: "يک مجمع ملي بايد براي تدوين قانون اساسي جديد مصر تشکيل شود که کشور را در جايگاه شايسته خود قرار دهد."
در حالي که اعتراضات مردمي مصر شانزدهمين روز خود را پشت سر گذاشته است، تنش‌ها در اين کشور رو به افزايش است.
درهمين حال، صدها تن در درگيري‌هاي بين پليس و تظاهرکنندگان مصري در شهر جنوبي الخارجه کشته و زخمي شده‌اند.
همچنين گفته مي شود که صدها تن از نيروهاي لباس شخصي و ماموران خودخوانده مصر در شهرهاي مختلف اين کشور اقدامات سرکوب‌گرانه خود عليه معترضان را تشديد کرده‌اند.
خبرنگار پرس تي‌وي در قاهره روز چهارشنبه (20 بهمن) گزارش داد، نيروهاي لباس شخصي مصر به ويژه در نواحي دورافتاده و مناطقي که از چشمان سازمان‌هاي بين‌‌المللي به دور است، دست به سرکوب مخالفان مي‌زنند.
بر پايه گزارش‌ها، در جريان اعتراضات مردمي شانزده روز گذشته مصر، بيش از 300 نفر در اثر اقدامات سرکوب گرانه و خشونتآميز نيروهاي نظامي و امنيتي اين کشور کشته شده‌اند.
|
|