حزب لائيک الوفد مصر: مصر حداقل به مدت 75 روز به رياست جمهوري مبارک نياز دارد
تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۵ | عنوان: مصر
| منیر فخری عبدالنور دبیر کل حزب لائیک و لیبرال الوفد مصر در گفتگوی تلفنی زنده با شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گفت: مصر برای ادامه روند قانونی در کشور حداقل به مدت هفتاد و پنج روز به بقای حسنی مبارک در مقام ریاست جمهوری نیاز دارد.
عبدالنور درباره حوادث روز چهارشنبه در مصر گفت: روز چهارشنبه روزی غم بار بود.
در واقع افرادی که موفق شدند این شرورها(هواداران حسنی مبارک) را بسیج کنند از نظام حسنی مبارک نفع می برند و تجاری هستند که از این نظام منافع زیادی کسب می کنند و می خواهند فعالیت های خود را حفظ کنند و به این ترتیب تامین مالی بسیج این شرورها را با کمک ماموران پلیس برعهده گرفتند.
شترها و اسب ها به هیچ وجه متعلق به گارد ملی یا دیگر نهادها نبود بلکه اینها از طرف مسئولان اهرام ثلاثه مصر مامور شده بودند به مخالفان مبارک حمله کنند (و با پایان دادن به ناآرامی ها باعث رونق دوباره گردشگری مصر شوند).
عبدالنور درباره نقش ارتش مصر در ورود هواداران مبارک به میدان تحریر گفت: من از ارتش ناامید شده ام.
ارتش اجازه ورود هواداران مبارک به میدان را داد و در مقابل، مانع از ورود مخالفان وی شد.
مسلم است که ارتش از اوضاع مطلع است.
متاسفانه من ناامید شده ام. این مسئول حزب الوفد درباره آینده جنبش اعتراضی مصری ها گفت: این جنبش به کار خود ادامه خواهد داد.
به نظر من با مشکل عمده ای مواجه هستیم.
مشکل این است که جوانان در میدان تحریر فقط یک هدف را دنبال می کنند که همان رفتن فوری مبارک است.
اما ما حداقل برای تغییرات لازم در قانون اساسی مصر به مبارک نیاز داریم.
برای آینده مصر دو راه حل وجود دارد: اینکه تغییرات به صورت قانونی و بر اساس قانون اساسی رخ دهد یا اینکه شاهد کودتا باشیم.
موضع حزب ما این است که کودتا خطرناک خواهد بود زیرا زمینه را برای آشوب مهیا خواهد کرد و ما نمی دانیم که چگونه باید از این آشوب خارج خواهیم شد.
به این ترتیب لازم است که تغییرات به صورت قانونی و در چارچوب قانون اساسی محقق شود.
ابتدا باید تغییرات لازم در قانون اساسی و به طور مشخص تر در مواد هفتاد و شش و هفتاد و هفت این قانون رخ داد.
با این تغییرات راه برای برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب رئیس جمهوری جدید باز خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی کنونی مصر، انتخاب فردی برای رئیس جمهوری فقط در صورتی ممکن است که این فرد از اعضای حزب ملی دموکراتیک (حزب مبارک) باشد.
به این ترتیب این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
قدرت رئیس جمهور قابل تفویض به فرد دیگری نیست حتی به معاون وی.
بر اساس مواد قانون اساسی مصر فقط رئیس جمهور است که حق دارد از مردم برای شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی دعوت کند.
ما معتقدیم که علاوه بر تاکید بر ادامه تظاهرات لازم است به مردم توضیح داده شود که حداقل به مدت هفتاد و پنج روز به رئیس جمهور حسنی مبارک نیازمندیم زیرا هفتاد و پنج روز تعداد روزهای لازم برای اعمال تغییر در قانون اساسی مصر است و این مشکل ماست.
باید به مردم توضیح داده شود که امور در قالب قانونی آن پیگیری شود.
|
|