گزارش ويكي ليكس 'مشكل مضاعفي' كه در زيمبابوه مساله آفرين شد
تاریخ ۰۸ دی ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۹ | عنوان: زيمبابوه
| سايت امريكايي ويكي ليكس ماه گذشته اطلاعات محرمانه اي را از رهبران زيمبابوه اي و گروه ها و احزاب آن منتشر كرده بود كه با وجود گذشت زمان انتشار اسناد اين اطلاعات، امروز براي سياست داخلي اين كشور مسئله ساز شد.
اين سايت اطلاعاتي را به نقل از سفير سابق آمريكا در باره رهبران حاكم و مخالف زيمبابوه منتشر كرد كه حساسيت هايي را در قوه مجريه و هم قضائيه آن كشور برانگيخت.
در تلكس محرمانه اي كه 'كريستفر دبيلو دل' در باره تشكيل دولت وحدت (آشتي) ملي و انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه به واشنگتن ارسال كرد آمده بود كه كه 'مورگان چانگراي' نخست وزير دولت موقت (امروز) زيمبابوه به وي گفته بود كه حزبش (جنبش تغييرات دمكراتيك) براي لغو تحريم‌ها در كشور جدي نيست.
براساس همين گزارش، دادستان كل زيمبابوه ديروز اعلام كرد كه در پي انتشار اين اسناد، ناگزير شد يك كميته تحقيق براي مشخص كردن جرايم احتمالي مربوط به خيانت گروهي كه با سفارت آمريكا در باره موضوع تحريم دولت آن كشور عليه موگابه و حزبش همراهي مي‌كردند، تشكيل دهد.
به گفته 'جوهانز تومانا' گزارش ويكي‌ليكس نشان مي دهد كه خطي از تباني و خيانت ميان برخي از مقامات زيمبابوه و دشمنان اين كشور بويژه آمريكا بوجود آمده است كه بايد دستگاه قضايي با جديت به آن رسيدگي كند.
برهمين اساس وي دستور داد پنج وكيل آن دادستاني كميته ويژه اي را براي بررسي اين مسئله تشكيل دهند تا مشخص شود ابتدا چقدر از گزارش ويكي ليكس صحت دارد و در صورت صحت آنها، آيا تا كنون مواردي از نقض قانون اساسي در اين كشور اتفاق افتاده است كه متهمان احتمالي آن مجازات شوند.
نكته قابل توجه اينكه زانو پي اف به رهبري رابرت موگابه رييس جمهوري پس از شنيدن زمزمه هاي اين گزارش و با هدف حذف چانگراي، نخست وزير و رقيب قدر موگابه از عرصه سياسي كشور هفته گذشته خواستار تصويب قانوني شده بود كه به واسطه آن قانون بتواند افرادي را كه از كشورهاي غربي براي اعمال تحريم بيشتر عليه حزب حاكم اقدام كنند به جرم خيانت تحت پيگرد قرار دهد.
از همين رو، دادستان كل زيمبابوه در راستاي تصميم حزب حاكم، مستندات گزارش ويكي‌ليكس را مصداق بارز تباني و خيانت ميان برخي از مقامات زيمبابوه و دشمنان اين كشورش بويژه آمريكا تلقي كرد و خواستار رسيدگي هرچه جدي تر قانون به اين پرونده شد تا خائنان به اشد مجازات برسند.
البته خود شخص نخست وزير تاكنون از اظهار نظر در خصوص گزارش ويكي ليكس و يا اظهارات دادستان خودداري كرده است تا مبادا تا قبل از برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور كه قرار است دوم خرادادماه سال آينده برگزار شود خلل و يا مشكلي در روند اجرايي شدن برنامه هاي آن ايجاد شود.
|
|