فرانس پرس: آينده انتخابات رياست جمهوري مصر به نفع حزب حاکم است
تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۶ | عنوان: مصر
| تحلیلگران معتقدند اقدام حزب ملی دموکراتیک حاکم بر مصر در حذف مخالفان به ویژه گروه اخوان المسلمین به معنای آن است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز پیشاپیش مشخص است و حزب حاکم برنده آن خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی از قاهره به قلم منا سالم نوشت: پس از تاخت و تاز حزب حاکم بر مصر در انتخابات پارلمانی این کشور و کسب حدود هشتاد و سه درصد از کرسیهای مجلس ، اکنون پرسشها به مهمترین موضوع انتخاباتی یعنی انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر معطوف شده و پرسشهایی را با توجه به ادامه ابهامات در خصوص قصد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برای نامزدی در انتخابات سال 2011 مطرح کرده است . حزب حاکم چهارصد و بیست کرسی را در مجلس از مجموع پانصد و هشت کرسی به دست آورده است و احزاب مخالف نیز روی هم چهارده کرسی و افراد مستقل نیز هفتاد کرسی را از آن خود کرده اند. حتی کارشناسان معتقدند پاسخ حسنی مبارک یا بی اعتنایی وی به درخواست شماری از سازمانهای جامعه مدنی برای منحل کردن مجلس جدید یک علامت مهم درباره نامزد حزب حاکم در انتخابات آینده ریاست جمهوری است .
عمرو شبکی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی الاهرام گفت " اگر پارلمان منحل شود به معنای آن است که طرح موروثی کردن حکومت برای جمال مبارک ( فرزند حسنی مبارک ) هنوز قطعی نشده و مبارک خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد کرد ".
وی افزود " اگر مجلس منحل نشود به احتمال زیاد ، نشانه آن است که اوضاع در جهت موروثی شدن حکومت به پیش می رود ". مبارک هشتاد و دو ساله هنوز اعلام نکرده است که آیا نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد یا خیر .
همچنین مسئولان حزب ملی در این خصوص اظهارات متناقضی مطرح می کنند .
شبکی گفت حزب ملی خواست " مجلس طرح موروثی کردن را بسنجد ". وی گفت علاوه بر کنار رفتن گروه اخوان المسلمین از انتخابات ، حزب حاکم پافشاری می کرد تا شماری از نمایندگان مستقل مانند حمدین صباحی ، علا عبدالمنعم و جمال زهران که در مجلس سابق نمایندگان مخالفان حقیقی در مجلس بودند نیز حذف شوند زیرا تعداد زیادی از مسائل مربوط به فساد را برملا کردند . ائتلاف مستقل نظارت بر انتخابات نیز روز دوشنبه در بیانیه ای از حسنی مبارک خواست پارلمان را منحل کند . شماری از تحلیلگران معتقدند شبهه ها در خصوص اتهام تقلب در انتخابات ، مجلس جدید نمایندگان را زیر سوال برده است تا جایی که دو نیروی مخالف اصلی یعنی اخوان المسلمین و حزب لیبرال الوفد از انتخابات خارج شدند و همین ممکن است بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر گذار باشد . بهی الدین حسن رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره گفت " اوضاع فاجعه آمیز است .
مشروعیت مجلس مشکوک است و کشور در حال گذر از مرحله انتقالی حساس پیش از انتخابات ریاست جمهوری است ".
وی افزود " صرف نظر از اینکه حسنی مبارک خودش را نامزد خواهد کرد یا خیر به نفع نظام کنونی است که برخی نهادها در مشروعیت آن ابراز تردید نکنند به ویژه آنکه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به شدت به هم ربط داده شده اند". اصلاحات قانون اساسی در سال 2007 باعث شد که بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ربط داده شود . این اصلاحات برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری چند شرط تعیین کرده که کسب حد اقل یک کرسی در مجلس نمایندگان یا مجلس مشورتی توسط یک حزب سیاسی از مهمترین این شروط است. بر اساس این شرط حزب الوفد از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته خواهد شد زیرا یک نماینده منتخب نیز در این دو مجلس ندارد . همچنین هر نامزد مستقلی باید حمایت 250 عضو منتخب مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی را به دست آورد که دست کم شصت و پنج نفر آنها از مجلس نمایندگان و بیست و پنج نفر آنها از مجلس مشورتی باشد . عمرو حمزاوی از موسسه صلح کارنگی گفت " دولت مصر به علت چهره منفی که به ویژه در خارج دارد با فشارهای سنگینی روبروست.
وی افزود " بهبود وجهه مصر به یک معضل تبدیل شده است ". امریکا از شرایطی که انتخابات مصر برگزار شد ابراز تاسف کرد که دولت مصر آن را دخالت غیر قابل قبول در امور داخلی این کشور دانست . اتحادیه اروپا روز دوشنبه از شرایطی که انتخابات مجلس در مصر برگزار شد انتقاد و از نقض حقوق مخالفان و اقدامات خشونت آمیز خونین ابراز تاسف کرد. شبکی گفت حزب حاکم به وجهه مصر در انتخابات ریاست جمهوری کاری ندارد. وی افزود " نتیجه انتخابات آینده مصر مشخص است و فقط تعیین اسم رئیس جمهور مانده است". شبکی گفت " با توجه به اینکه پیش بینی می کنم حسنی مبارک در سال 2011نامزد نشود دو احتمال وجود دارد یکی آنکه جمال مبارک نامزد شود و در آن صورت باید حمایت نظامیان را کسب کند یا آنکه بین حزب حاکم و نظامیان بر سر نامزد دیگری که مستقل باشد توافق شود و حزب حاکم شرایط قانونی لازم را برای نامزدی اش فراهم آورد".
|
|