انتخابات پارلماني مشروعيتي به نظام حاكم مصر نمي‌دهد
تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۲ | عنوان: مصر
| خبرگزاري فارس: سردبير پايگاه خبري نجات مصر با اشاره به اينكه رژيم مبارك اجازه تغيير در ساختار اين كشور را نخواهد داد، گفت: انتخابات كنوني هيچ گونه مشروعيتي به نظام حاكم بر مصر نخواهد داد.
"اسامه رشدي " در گفت‌و‌گو با خبرنگار بين‌الملل خبرگزاري فارس با اشاره به برگزاري انتخابات پارلماني در مصر تاكيد كرد: مرحله اول انتخابات پارلماني در شرايط بسيار بدي برگزار شد چرا كه سيستم قضايي اين كشور كه متولي اصلي نظارت بر انتخابات است ده‌ها حكم در ارتباط با نحوه برگزاري انتخابات صادر كرد اما وزارت كشور و دولت حسني مبارك از اجراي آنها سرباز زدند و بدون اينكه حقي داشته باشند اجازه ندادند كه صدها نامزد در انتخابات پارلماني شركت كنند و اين در حالي است كه صلاحيت آنها توسط سيستم قضايي مورد تائيد قرار گرفته بود.
وي با بيان اينكه انتخابات پارلماني مصر باطل است، گفت: اكنون دولت حسني مبارك تمام امور كشور را در قبضه خود گرفته است و نمي‌خواهد از راي ملت تمكين كند به همين دليل، انتخابات كنوني هيچ گونه مشروعيتي به نظام حاكم بر مصر نخواهد داد. در حقيقت دولت حسني مبارك به ملت مصر اجازه نمي‌دهد كه هيچ گونه تغييري را در ساختار كشور به وجود بياورد . متاسفانه آمريكا و غرب نيز از اين نظام حمايت مي‌كند.
اسامه در ارتباط با ورود مخالفان دولت حسني مبارك به پارلمان گفت: جماعت اخوان المسلمون داراي نفوذ گسترده‌اي در جامعه مصر است. البته تعدادي از اعضاي اين جماعت نامزد اين انتخابات شده‌اند به رغم اينكه صلاحيت آنان از سوي سيستم قضايي مصر مورد تاييد قرار گرفته است اما دولت حسني مبارك همچنان اصرار دارد از ورود نامزدهاي اخوان‌المسلمون به پارلمان جلوگيري كند.
وي افزود: در مرحله اول انتخابات شاهد بوديم كه حوزه‌هايي كه جماعت اخوان المسلمون در آنها نامزد داشتند تقلب‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت و حتي "صبحي الصالح " كه يكي از نامزدهاي وابسته به اخوان‌المسلمون است، در استان اسكندريه هدف حمله قرار گرفت و به بيمارستان انتقال يافت. همچنين به برخي نمايندگان نامزدهاي انتخاباتي اجازه ندادند وارد حوزه‌هاي راي گيري شوند. تمام اينها توسط حزب ملي (حاكم) به رياست حسني مبارك سازماندهي و انجام شده است.
اسامه تصريح كرد: حزب حاكم جناح اكثريت را در پارلمان آينده تشكيل خواهد داد يعني 80 درصد كرسي‌هاي پارلماني از آن خود خواهد كرد. البته كرسي‌هايي به احزاب و گروه‌هاي به اصطلاح معارض واگذار مي‌شود. مثل حزب الوفد يا التجمع. اين گروه‌ها با دولت حسني مبارك به توافق رسيده‌اند كه تعدادي از نامزدهاي وابسته به آنها با حمايت دولت وارد پارلمان شوند. البته 10 الي 15 نفر از اعضاي جماعت اخوان المسلمون نيز وارد اين پارلمان خواهند شد و اين تعداد اندكي است چرا كه نظام نمي‌خواهد مخالفان واقعي به پارلمان راه پيدا كنند.
وي با اشاره به حضور ناظران انتخاباتي گفت: در حقيقت اين ناظراني (مصري) كه بر روند انتخابات پارلماني نظارت دارند، ناظر نيستند بلكه پيروي دستورات دولت حسني مبارك هستند. به همين دليل به آنان اجازه داده شد تا در كميته‌هاي نظارتي حضور پيدا كنند. لذا شاهد بوديم كه در اين انتخابات تقلب‌هاي زيادي صورت گرفت.
|
|