حكومت مبارك با تمديد حالت فوق‌العاده بدنبال تشديد استبداد است
تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۱۹:۰۶ | عنوان: مصر
| گروه اخوان‌المسلمين مصر امروز با تاكيد بر مخالفت با تمديد حالت فوق‌العاده گفت كه حكومت "حسني مبارك " از طريق اعمال حالت فوق‌العاده بدنبال تشديد استبداد و فساد در اين كشور است.
به گزارش فارس، گروه اخوان‌المسلمين مصر در بيانيه‌اي مطبوعاتي كه يك نسخه آن در اختيار خبرگزاري آلمان قرار گرفت، اعلام كرد: اخوان‌المسلمين بر ضرورت پايان‌دادن به حالت فوق‌العاده اصرار مي‌ورزد زيرا اين وضعيت به وجهه مصر لمطه زده و مانع فعاليت و تحرك نيروهاي سياسي شده‌است.
اين بيانيه افزود: اعمال حالت فوق‌العاده باعث تقلب در انتخابات و آواره شدن صدها كارگر و بسته‌شدن دهها شركت شده‌است و روند توسعه و سرمايه‌گذاري در مصر را با خطرات بيشماري مواجه كرده و فساد بي‌سابقه‌اي را در ساير زمينه‌ها رواج داده‌است و مصر را به عقب برده‌است.
اخوان‌المسلمين گفت: ادامه اجراي حالت فوق‌العاده باعث كاهش راندمان و شايستگي دستگاه امنيتي در جست‌وجو و تحقيقات شده‌است و اين درحالي است كه قوانين عادي كشور براي مقابله با تروريسم و تجارت مواد مخدر كافي است.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده‌است: همه نيروهاي سياسي و مردمي مخالفت خود را با تمديد عمل به حالت فوق‌العاده اعلام كرده‌اند و تنها نظام حاكم از حالت فوق‌العاده حمايت مي‌كند زيرا مي‌تواند با استفاده از آن استبداد، فساد اداري و ظلم سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تحكيم بخشد.
اين بيانيه افزود: نظام حاكم در برابر فشار محافل بين‌المللي تلاش مي‌كند تا وجهه خود را بهبود بخشد.
اخوان‌المسلمين گفت: نظام حاكم در برابر آزموني واقعي قرار گرفته‌است و اگر به دنبال حق و حقيقت است بايد در وهله اول همه بازداشت‌شدگان با دستورات اداري و همچنين زندانيان با احكام دادگاههاي نظامي را آزاد و فهرست‌هاي افراد ممنوع‌الخروج از كشور به دستور وزارت كشور را لغو كند.
پارلمان مصر ديروز (سه شنبه) برغم مخالفت‌هاي شديد مردم و گروه هاي سياسي قانون حالت فوق‌العاده را كه در مصر فضايي بشدت امنيتي ايجاد كرده‌است، به مدت دو سال ديگر تمديد كرد.
از زمان مرگ "انورسادات " رييس جمهور سابق مصر در سال 1981 تاكنون، حالت فوق‌العاده در اين كشور برقرار است.
بر اساس اين قانون مقامات مصر مى‌توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه، به مدت شش ماه بازداشت كنند.
اين قانون همچنين جلوي آزادي‌هاي فردي و سياسي را مي‌گيرد.
|
|