وضعيت شكننده سياسي در مصر و تشديد فشارهاي حزب حاكم بر مخالفان
تاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ - ۲۰:۱۷ | عنوان: مصر
| شبكه بي‌بي‌سي عربي در گزارشي با اشاره به اظهارات نماينده جريان حاكم در پارلمان اين كشور مبني بر قانوني بودن شليك به تظاهرات كنندگان، تاكيد كرد: اين اظهارات حاوي پيامي است كه نشان دهنده تشديد فشارهاي دولت بر معارضان در آستانه انتخابات است.
به گزارش مانيتورينگ فارس، شبكه بي بي سي عربي در گزارشي به وضعيت سياسي مصر پرداخت و با اشاره به درگيري نمايندگان پارلمان مصر، از تشديد اختلافات سياسي در اين كشور خبر داد.
اين شبكه با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان وابسته به حزب حاكم ملي به رهبري جمال مبارك خواستار تيراندازي نيروهاي امنيتي به سوي تظاهركنندگان شده‌اند، اين مسئله را عاملي براي تشديد ناآرامي‌هاي سياسي اخير در مصر دانست.
بي بي سي افزود: كارشناسان اين اظهارات نماينده وابسته به جناح حاكم را نشانه‌اي از عدم سازش حكومت با معارضان و منتقدين دانسته است.
"نشات القصاص " و "احمد ابوعقرب " نمايندگان فراكسيون حزب حاكم در پارلمان به همراه "رجب هلال حميده " نماينده جدا شده از حزب الغد از دستگاههاي امنيتي خواستند كه به سمت تظاهركنندگان تيراندازي كنند كه باعث واكنش‌هاي شديد و خشمگين محافل سياسي و حقوقي مصر شد.
اين سه نماينده درخواست خود را در جريان نشست مشترك كميسيون‌هاي حقوق‌بشر و دفاع و امنيت ملي بيان كردند كه به بررسي بيانيه ارايه شده از سوي نمايندگان گروه اخوان‌المسلمين و نمايندگان مستقل درخصوص كاربرد خشونت از سوي پليس و بازداشت تعدادي از فعالان در ششم آوريل گذشته اختصاص يافته بود.
خبرنگار بي بي سي كه در ميان تظاهركنندگان در مقابل پارلمان مصر حضور يافته بود، گزارش داد: به گفته تظاهرات كنندگان اين اعتصاب‌ها اعتراضي به تجاوزات صورت گرفته به حقوق معنوي و سياسي است.
اين شبكه با اشاره به اينكه دولت با كمك نيروهاي امنيتي و در پي عدم صدور مجوز برگزاري تظاهرات، سعي در كنترل اين اعتراضات دارد، افزود: تعدادي از نمايندگان خواستار تيراندازي به تظاهرات كنندگان و تشديد تدابير امنيتي هستند.
اين گزارش با اشاره به درگيري نيروهاي امنيتي با جوانان جنبش موسوم به 6آوريل تصريح كرد: نيروهاي امنيتي در درگيري‌هاي اخير ده‌ها تن از جوانان مصري را در تظاهرات اخير دستگير كرده است.
در ادامه "نشات القصاص " نماينده پارلمان مصر كه روز گذشته از پليس خواسته بود تا به تظاهركنندگان شليك كند در گفت‌وگو با بي‌بي‌سي عربي با تاكيد بر اينكه بر طبق قانون بايد به كسي كه عليه پليس از خشونت استفاده مي‌كند تيراندازي كرد، گفت: نمي‌توان به قانون قيد و بند زد و آنرا بنا به نظر خود تفسير كرد.
وي با اشاره به اينكه عدم پاسخ پليس به خشونت خارج از قانون است، تصريح كرد: از نظر من فرد خشونت‌طلب با گلوله بايد هدف قرار گيرد.
از سوي ديگر نمايندگان منتقد اين اظهارات را به عنوان خطري براي امنيت مصر خواندند.
"يسري بيومي " عضو پارلمان مصر از فراكسيون اخوان المسلمين با انتقاد از اظهارات "نشات قصاص " گفت: يك نماينده ملت نبايد دراين باره صحبت كند و اين مسئله بسيار خطرناك است.
وي افزود: اين مسئله باعث مي‌شود مردم اعتماد خودشان را نسبت به نمايندگان و حكومت از دست بدهند.
بي بي سي تصريح كرد: رونامه‌هاي مخالف به شكل بي سابقه‌اي به بازتاب گسترده اين اظهارات پرداخته‌اند و اين در حالي است كه رسانه‌هاي دولتي اين خبر را منعكس نكرده‌اند و اين پيامي خاص براي كارشناسان است.
در ادامه اين گزارش "عمار علي حسن " كارشناس مسائل سياسي مصر درگفت‌وگو با بي بي سي تصريح كرد: اين اظهارات نشان دهنده اين است كه دولت با معترضين تعامل نخواهد كرد.
وي افزود: دولت تلاش خواهد كرد تا فشار را افزايش دهد.
خبرنگار بي بي سي با اشاره به وضعيت شكننده سياسي در مصر تاكيد كرد: مصر دو انتخابات مجلس و رياست جمهوري را پيش رو دارد و اين حوادث دربردارنده پيام‌هاي سياسي متعددي از چگونگي رويارويي دولت با معارضان است.
|
|