بازداشت فعالان و حمله به هواداران البرادعي در مصر
تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۶:۳۴ | عنوان: مصر
| پليس مصر ديروز در تظاهرات قاهره دهها نفر از هواداران "محمد البرادعي " دبيركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نامزد احتمالي رياست جمهوري آينده مصر را بازداشت كرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي "القدس‌العربي "، با وجود آنكه اداره امنيت قاهره دو روز پيش به جنبش جوانان 6 آوريل و هواداران البرادعي نسبت به برگزاري هرگونه تظاهراتي هشدار داده بود اما بيش از 200 فعال ديروز در مقابل ساختمان مجلس الشوري در مجاورت پارلمان گردهم آمده و پس از آنكه پليس ضد شورش مانع ورود آنها به ساختمان پارلمان شد، به سمت ميدان آزادي حركت كردند.
بر اساس اين گزارش، صدها نيروي پليس فعالان مصري را در محاصره قرار داده و تعدادي از تظاهرات‌كنندگان را مورد ضرب‌و جرح قرار داده و برخي از آنها را بازداشت كردند.
تظاهرات‌كنندگان قصد داشتند در نامه‌اي درخواست خود مبني بر اصلاح قانون اساسي را به "احمد فتحي سرور " رئيس مجلس مصر ارائه دهند.
بنابر اين گزارش، در جريان تعقيب تظاهرات‌كنندگان از سوي پليس يكي از دختران مصري بي‌هوش بر زمين افتاد و برخي از اعضاي پارلمان از جمله سه تن از نمايندگان جماعت اخوان‌المسلمين از بزرگترين گروه‌هاي معارض مصر با نشان دادن يك پيراهن پاره شده اعلام كردند كه اين پيراهن متعلق به يك فعال مصري است كه توسط نيروهاي پليس ضد شورش به زمين كشيده شده است.
در همين رابطه "هدي عبدالمجيد " يكي از مديران بانك مركزي مصري به خبرگزاري "رويترز " گفت كه ما طرفدار البرادعي هستيم اما اساسا خواهان اصلاح قانون اساسي هستيم... يكي پليس زن دست مرا گرفت و كشيد تا در تظاهرات شركت نكنم، نزديك بود با صورت به زمين بخورم او كيف دستي مرا كشيد و سعي داشت از من بگيرد.
جنبش جوانان 6 آوريل چند روز پيش به اداره امنيت قاهره ابلاغ كرده بود كه اين جنبش قصد دارد در روز 6 آوريل (سه‌شنبه) تظاهرات مسالمت‌آميز از ميدان آزادي بزرگترين ميدان پايتخت به سمت مقر پارلمان برگزار كند و طي آن با ارائه يادداشتي به نمايندگان خواستار لغو قانون وضعيت اضطراري خواهد شد كه از 30 سال پيش بر مصر تحميل شده است.
اين جنبش همچنين خواستار اصلاح برخي بندهاي قانون اساسي از جمله بند 76 در رابطه با حقوق كانديداتوري و انتخابات و بند 77 مربوط به حق دائمي نامزدي رئيس جمهوري در انتخابات رياست جمهوري و بند 88 مربوط به نظارت قضائي بر انتخابات خواهند شد.
|
|