انتخابات زودهنگام؛ گزینه النهضه در صورت عدم حصول توافق سیاسی در تونس

تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۵:۴۹ | عنوان: تونس


وزیر خارجه پیشین تونس و از رهبران ارشد حزب النهضه گفت که در صورت عدم حصول توافق، این حزب از گزینه‌ برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمانی حمایت می‌‌کند.


«رفیق عبدالسلام» وزیر خارجه اسبق و از رهبران ارشد حزب «النهضه» تونس در خصوص تحولات جاری در این کشور پس از تصمیمات «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان گفت: «در صورت عدم امکان دستیابی به توافق‌های سیاسی به گونه‌ای که به کودتای رئیس جمهور قیس سعید، خاتمه دهد و اوضاع را به حالت عادی بازگرداند، ما چاره‌ای نداریم جز این که انتخابات جدید و زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری برگزار کنیم تا یک مشروعیت انتخاباتی جدید ایجاد کنیم».

محبوبیت رئیس‌جمهور تونس با گذشت زمان افول می‌کند

وزیر خارجه پیشین تونس در پاسخ به سوالی در خصوص فرصت‌های رئیس‌جمهور در پیروزی در انتخابات آتی گفت: قیس سعید پس از آن‌که بر روی تشدید اوضاع و بحران مالی و بهداشتی سرمایه‌گذاری کرد تا به این لحظه از وعده‌ها و توهمات خود مایه گذاشته است. اما با گذشت زمان مردم متوجه خواهند شد که پوپولیسم قادر به حل مشکلات انبارشده کشور نیست. من تصور می‌کنم که با  گذشت زمان و بزرگتر شدن شکاف وعده‌ها و واقعیت موجود، محبوبیت او، از بین خواهد رفت».

النهضه از حقوق خود می‌گذرد نه حقوق وطن

وی در مصاحبه با پایگاه خبری «عربی 21» تصریح کرد: جنبش النهضه، می‌تواند از حقوق مختص به خود صرف‌نظر کند اما از حقوق مختص به میهن کوتاه نخواهد آمد که در مقدمه آن‌ها، دفاع از آزادی‌ها، دموکراسی و نهادها است. مقابله با این کودتا، مسئولیت و وظیفه همه مردم و گروه‌های سیاسی مخالف با آن است و مسئولیت آن تنها بر عهده النهضه نیست.

عبدالسلام افزود: «ما در کنار شرکای سیاسی خود تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا پرانتز باز شده برای کودتا را ببندیم و در نزدیک‌ترین زمان ممکن به قانون اساسی و مشروعیت قانونی بازگردیم».

وی تصریح کرد: «انتظار می‌رود که دامنه دستگیری‌ها و محاکمه‌هایی که در آن از عدالت نظامی و مدنی استفاده می شود، افزایش یابد».

رد پای طرف‌های خارجی در تحولات اخیر تونس

وزیر خارجه پیشین تونس افزود: «اثر انگشت‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و تمرین برای انجام این کودتا، به شدت ملموس است. ما فضایی کاملاً مشابه آنچه در کودتای ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ در مصر اتفاق افتاد را مشاهده کردیم».

وی در عین حال اعتراف کرد که محبوبیت حزب النهضه به دلیل فشارهای حکومت‌، کاهش یافت، بدون اینکه در واقعیت، اصلی‌ترین حزب در تصمیم‌گیری سیاسی باشد و تکنوکرات‌ها و گروه‌های صاحب‌نفوذ بیشتر از حزب النهضه در این تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار بودند. حزب النهضه به قدرت نچسبیده است بلکه بر اجرای قانون اساسی و نظام دموکراتیک تاکید دارد. زیرا گر از این مبانی غافل شویم، تمام دستاوردهای سیاسی را که پس از انقلاب به دست آمده، هدر داده ایم.

اقدام قیس سعید کودتا بود

وی در پاسخ به این سوال که سخنان رئیس‌جمهور تونس که تاکید کرده به یک دیکتاتور تبدیل نخواهد شد زیرا دیکتاتوری را نمی‌پسندد و همه دولت‌ها تدابیر فوق‌العاده‌ای برای حفظ کیان کشورشان، قانون، حقوق و آزادی‌ها اتخاذ می‌کنند را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «مسأله نیت‌ها و آنچه که اعلام می‌شود، نیست. ممکن است که رئیس‌جمهور دارای مقاصد خوبی باشد اما سیاست با نیت و بیانیه هدایت نمی‌شود بلکه با تضمین‌ها و سازوکارهای ضد استکباری جلو می‌رود. زمانی که یک شخص بر روی قوه مجریه، مقننه و قضائیه دست می‌گذارد، این امر لزوماً یک موقعیت دیکتاتوری و اقتدارگرا ایجاد می‌کند».

رفیق عبدالسلام افزود: «در اصل، نظام سیاسی مبتنی بر وجود یک نهاد پارلمانی ناظر و یک قوه قضائیه مستقل است که از حقوق و آزادی‌ها محافظت می کند و اگر توزیع قدرت وجود نداشته باشد، این راه ورود به فساد مطلق است. در مورد تدابیر فوق‌العاده باید بگویم که آن اجازه نمی‌دهد که تانک ها در مقابل مجمع نمایندگان مردم مستقر شود و در هر صورت کار آن را مختل کند. این صحنه‌ای است که شایسته تونس و انقلاب آن نیست».

تیرهای اتهام تنها به سوی النهضه نشانه می‌رود

وی در پاسخ به که برخی جنبش النهضه را مسئول بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از آغاز انقلاب تاکنون می‌دانند، گفت: «النهضه تنها حدود یک سال و نیم حکومت کرد و پس از گفت‌وگوی ملی در سال ۲۰۱۳، حکومت را واگذار کرد و مشارکت آن در دولت‌های بعدی محدود بود. با این وجود در اذهان مردم این‌چنین جا افتاده که النهضه همه چیز از بزرگ تا کوچک کشور را تحت کنترل دارد. این امر به دلیل تصویری است که رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند و در سایه غیاب سایر احزاب از صحنه، تمام تیرهای اتهام را به سوی النهضه نشانه می‌گیرند».

گزینه انتخابی حزب النهضه 

رفیق عبدالسلام در خصوص گزینه انتخابی جنبش النهضه در خصوص تحولات اخیر گفت: «ما در این مرحله برای جلوگیری از ایجاد شکاف اجتماعی و تحرک و اقدام خیابان در مقابل خیابان _ اقدامات تقابلی موافقان و مخالفان تصمیم رئیس‌جمهور_ ترجیح دادیم که به فضای سیاسی برویم. برخی هستند که به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک از کودتا حمایت می‌کنند و می‌خواهند که بر روی بحران‌ها سرمایه‌گذاری کنند و کاری می‌کنند که امور به نهایت برسد. اگر خدای ناکرده، کشور دچار فروپاشی شود و شکاف اجتماعی عمیق‌تر شود، ما چیزی برای جنگیدن بر سر آن نخواهیم داشت».

وی تاکید کرد، آنچه که روی داده کودتا و نقض آشکار قانون اساسی تونس است و حزب النهضه به بیداری و آگاهی مردم و گروه‌های سیاسی برای رد این واقعیت جدید و اصلاح وضعیت ایجاد شده، امیدوار است. حزب النهضه یکی از بازیگران عرصه تونس است و تنها بازیگر میدان نیست لذا نمی‌خواهد که بار سنگین کودتا را به تنهایی تحمل کند.

اولویت، بستن باب کودتا و بازگشت به دموکراسی است

عربی 21 با اشاره به اظهارات «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان و رهبر النهضه که گفته بود آماده هرگونه امتیازدهی برای بازگشت دموکراسی است، این سوال را طرح کرد که مقصود از امتیازدهی چیست؟
وزیر خارجه پیشین تونس گفت: موضع النهضه مهم نیست بلکه مهم‌تر موضع قانون اساسی و نظام دموکراتیکی است که ما آن را بعد از انقلاب انتخاب کردیم. اولویت کنونی، بستن باب کودتا و بازگشت بعه حیات سیاسی و مشروعیت قانون اساسی است که علامت آن، ازسرگیری فعالیت پارلمان و توقف دستگیری بلاگرها و برخی از اعضای پارلمان است که به دادگاه‌های نظامی ارجاع شده‌اند. 

ارتش در حال حاضر بی‌طرف است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضع ارتش تونس در قبال تحولات اخیر گفت: «ارتش بی طرف است، اما در نهایت یک نهاد انضباطی است که تابع رده‌های بالاتر است. ارتش از استقرار در شهرها و خیابانها، بازداشت‌های گسترده آن‌چنان که رئیس جمهور می‌خواست، خودداری کرده و به اجرای دستورات برای بستن پارلمان اکتفا کرده است  و تا به این لحظه نشان داده که نمی‌خواهد بیش از این در سیاست دخالت کند. بیشتر در زندگی سیاسی دخالت کند.»

شامگاه یکشنبه سوم مرداد پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که  سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند.اما مخالفان سیاسی و در رأس آن‌ها، احزاب النهضه الکرامه و قلب تونس، او را به کودتا متهم کردند.





نوشته‌ای از موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی آفران - آفریقا و ایران
http://www.afran.ir

نشانی این صفحه :
http://www.afran.ir/modules/news/article.php?storyid=108186