وزارت خارجه آمریکا با اشاره به پیگیری دقیق تحولات در تونس، گفت راهکار مشکلات سیاسی این کشور باید بر اساس اصول دموکراسی باشد و از اقداماتی که منجر به خشونت می‌شود، اجتناب گردد.
دولت آمریکا بامداد سه‌شنبه به تحولات و حوادث اخیر در تونس از جمله تعلیق پارلمان این کشور توسط رئیس‌جمهور، واکنش نشان داد. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این‌باره گفت: «ایالات متحده تحولات تونس را به‌دقت زیر نظر دارد. ما با مقام‌های دولت تونس در تماس بوده و تاکید کردیم که راهکارهای مشکلات اقتصادی و سیاسی تونس باید بر اساس اصول قانون اساسی، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی باشد». در این بیانیه آمده است: « ما از همه طرف‌های تونسی می‌خواهیم از انجام اقداماتی که به گفت‌وگوی دموکراتیک آسیب زده یا منجر به خشونت می‌شود، اجتناب کنند. ما از گزارش‌ها درباره اینکه دفاتر رسانه‌ای بسته شدند ناخرسند هستیم». وزارت خارجه آمریکا در پایان افزود: «تونس نباید دستاوردهای دموکراتیک خود را ازبین ببرد. ایالات متحده به حمایت از دموکراسی در تونس ادامه می‌دهد». از سوی دیگر، سناتور دموکرات «کریس مورفی» نیز گفت: «ما از آشفتگی و خشونت سیاسی که اخیراً در تونس به‌وجود آمده، بسیار نگران هستیم. رهبران سیاسی تونس برای یافتن راهکار جهت بحران باید پای میز مذاکره بیایند». شامگاه یکشنبه پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند. پیش از این نیز «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین با ابراز امیدواری برای آسیب نرسیدن به مردم تونس در جریان تحولات اخیر در این کشور، گفت حوادث تونس را از نزدیک پیگیری می‌کنند.
| 