رئیس جمهور «مالی »درصدد آرام کردن تنش‌ اعتراضات در کشورش برآمد

رئیس جمهور کشور آفریقایی مالی به دنبال اعتراضات ضد حکومتی خونبار روز گذشته در پایتخت این کشور از تلاش خود برای ادامه گفت‌‌وگو با مخالفان و آرام کردن اوضاع گفت.

«ابراهیم بوبکر کیتا» رئیس جمهور مالی به دنبال تظاهرات ضد دولتی روز گذشته در باماکو پایتخت این کشور که یک کشته و 20 زخمی برجای گذاشت بر تمایل خود برای ادامه گفت‌وگو و آرام کردن اوضاع تاکید کرد.

کیتا در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه برآوردهای خسارات جانی و مالی ناشی از اعتراضات اخیر در کشورش در حال انجام است، افزود: «ما می‌خواهیم امنیت اموال، شهروندان و نهادها مصون بماند و در عین حال مایل به ادامه گف‌ وگو و آرامش اوضاع هستیم».

تظاهرات روز جمعه در باماکو سومین تظاهرات بزرگ در این شهر طی کم‌تر از دو ماه اخیر بود که توسط ائتلاف معارضانی ساماندهی شد، ائتلافی که که مرکب از شخصیت‌هایی دینی، سیاسی و نهادهای جامعه مدنی در مالی است که  با حکومت کیتا که از سال 2013 بر سر قدرت است، مخالفند.

تظاهرات‌کنندگان دیروز به ساختمان مجلس ملی این کشور حمله کردند و دفاتر، اسناد و اسباب و اثاثیه آنجا را تخریب کردند که در نتیجه نیروهای امنیتی مجبور به تیراندازی شدند و گزارش‌های غیررسمی شمار تلفات تیراندازی نیروهای حکومتی را بیش از این اعلام کرده است.

دو شبکه تلویزیون دولتی مالی هم با هجوم معترضان به ساختمان رادیو تلویزیون این کشور پخش خود را متوقف کرد.

هزاران نفر از شهروندان مالی روز جمعه بعد از اقامه نماز جمعه در اعتراض به سخنرانی دو روز قبل از آن کیتا که در آن سعی کرده بود از شدت تنش‌ها در کشورش بکاهد تظاهرات کردند، تظاهرات کنندگان می‌گویند سخنان رئیس جمهور ناامید کننده بود و آنها دیگر حکومت او را نمی‌خواهند.

رهبران این اعتراضات در شروع کمپین نافرمانی مدنی در مالی از حامیان خود خواسته بودند ساختمان‌های دولتی از جمله دفتر نخست وزیری و دیگر نهادهای اصلی را اشغال کنند تا رئیس جمهور این کشور را که در ارائه راه حل برای مشکلات مالی امنیتی و اقتصادی این کشور ناکام بوده است، وادار به استعفا کنند.

مخالفت ائتلاف معارض ابوبکر کیتا با امتیازات ارائه شده توسط دولت مالی به امید حل بحران سیاسی این کشور، موجب شد که باماکو روز گذشته هم شاهد تظاهرات گسترده مخالفان باشد.

رئیس جمهور مالی روز چهارشنبه گفته بود که از تشکیل یک دولت وحدت ملی، تغییر اعضای دادگاه عالی و انحلال پارلمان استقبال می‌کند، اما مخالفانش این پیشنهادها را کافی نمی‌دانند.

به گزارش رویترز، بحران سیاسی در مالی که به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در مارس گذشته ایجاد شد موجب نگرانی روز افزون کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی شده است، زیرا تشدید ناآرامی‌ها در این کشور را برای عملیات نظامی مشترک علیه تندروها در منطقه ساحل در غرب آفریقا خطرساز می‌بینند.

 کیتا در سال ۲۰۱۸ موفق شد با پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست‌ جمهوری مالی، ۵ سال دیگر نیز در این پست باقی بماند، اما در سایه تشدید خشونت‌ها توسط تندروها و وخامت اوضاع اقتصادی، اپوزیسیون گسترده‌ای علیه وی شکل گرفته است.