گزارش فرستاده سازمان ملل درباره هزاران زندانی رسمی و غیررسمی در لیبی

فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی درباره شمار زندانیان موجود در 28 زندان رسمی و اسارت هزاران نفر در بازداشت‌گاه‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح این کشور هشدار داد.

«استیفانی ویلیامز» فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی، اعلام کرد که هنوز ۸ هزار و ۸۰۰ نفر در ۲۸ زندان رسمی در لیبی به سر می‌برند و علاوه بر آن، ۱۰ هزار نفر در بازداشتگاه‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح تحت بازداشت هستند.

وی طی گزارشی که خبرگزاری رسمی آلمان (DPA) منتشر کرد، تصریح کرد: در میان ۸ هزار و ۸۰۰ زندانی در ۲۸ زندان رسمی در لیبی، نزدیک به ۵۰۰ زن حضور دارند و ۶۰ درصد از آنها بدون محاکمه تحت بازداشتند. همچنین نزدیک به ۱۰ هزار نفر در بازداشتگاه‌های تحت کنترل گروه‌های مسلح به سر می‌برند. 

به نوشته «رأی الیوم»، ویلیامز ادامه داد که گزارش‌های متعددی درباره بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه، ناپدیدشدن، قتل و کشتار غیرقانونی، ممنوعیت ملاقات با خانواده‌ها و وکلا و محرومیت از عدالت به دست هیأت دیپلماتیک سازمان ملل در لیبی رسیده است.

وی درباره تداوم نقض‌های خطرناک حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در لیبی در سایه عدم مجازات عاملان آن هشدار داد و گفت که پیامدهای این نقض‌های مستمر حقوق بشر برای مردم لیبی در سایه شیوع ویروس کووید ۱۹ تشدید هم شده است.

ویلیامیز ادامه داد که مهاجران و پناه‌جویان در لیبی به صورت مستمر تحت بازداشت خودسرانه و شکنجه از جمله، اعمال خشونت‌های جنسی، آدم‌ربایی و آزادی در قبال پرداخت پول، باج‌خواهی و تحقیر و قتل غیرقانونی قرار دارند.

فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی با تاکید بر اینکه این کشور پناهگاه امنی برای بازگشت مهاجران و پناه‌جویان نیست، افزود: از ژانویه گذشته، بیش از 4 هزار نفر در دریا بازجویی و به لیبی بازگردانده شده‌اند و اغلب آنها تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته‌اند و بقیه کاملا ناپدید شده‌اند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ و از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی با گسستگی سیاسی مواجه شده و تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان موسوم به «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

اخیراً با تغییر معادلات در میادین درگیری بین ارتش تحت امر حفتر و ارتش دولت وفاق و پیشروی نیروهای تحت امر این دولت، حامیان عربی و اروپایی حفتر پیشنهاد آتش‌بس  بازگشت به مذاکرات داده‌اند که دولت وفاق ملی آن را رد کرده است.