ارتش الجزایر نسبت به مناقشات انتخاباتی اعلام بی‌طرفی کرد

فرماندهی ارتش الجزایر از اختلافات انتخاباتی این کشور فاصله گرفت و به طبقه سیاسی درباره بی‌طرفی ارتش نسبت به این اختلافات و عدم مداخله در امور سیاسی اطمینان داد.

احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش و معاون وزیر دفاع الجزایر در اولین واکنش ارتش نسبت به مساله انتخابات گفت: اعضای نهاد نظامی الجزایر خارج از پادگان‌ها به همراه غیرنظامیان رأی خواهند داد. این روشی است که از سال ۲۰۰۴ براساس قوانین الجزایر اجرا می‌شود. ارتش الجزایر به وظایف ملی خود در قبال کشورش از جمله وظیفه مربوط به انتخابات عمل خواهد کرد.

رئیس ستاد ارتش الجزایر می‌خواهد با این پیام به طبقه سیاسی اطمینان بدهد که ارتش نسبت به اختلافاتی که بر سر موضوع دستور رأی دادن ارتش به نفع نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ ایجاد شده، بی‌طرف است.

مخالفان سیاسی با رأی دادن اعضای ارتش در داخل پادگان‌ها مخالفند و می‌گویند این اقدام باعث تقلب می‌شود و این کار نتیجه رأی‌گیری را به نفع نامزد حزب حاکم می‌کند.

احمد صالح ابراز تأسف کرد که برخی درباره این مساله اختلاف دارند و این در حالی است که اعضای ارتش از ۲۰۰۴ خارج از پادگان‌ها رأی داده‌اند.

وی متعهد شد که انتخابات ریاست‌جمهوری در فضایی امن برگزار شود تا شهروندان بتوانند در شرایط عادی و طبیعی به وظیفه ملی خود عمل کنند.

احمد صالح مجددا بر مخالفت ارتش الجزایر با مداخله در سیاست تأکید کرد و گفت: مأموریت‌های ارتش مأموریت‌هایی است که هرگز از آن دست نخواهد کشید و همواره به عنوان یک ارتش منظم و خبره به قوانین اساسی و دستورات ریاست‌جمهوری پایبند خواهد بود.

صالح ابراز امیدواری کرد که انتخابات منجر به تقویت روند دموکراسی در کشور شود.

معاون وزیر دفاع ملی این کشور تاکید کرد: ارتش به درخواست‌ها برای وارد کردن مجدد پای آن به مسائل و مناقشات سیاسی توجهی نمی‌کند و با استناد به بند شماره ۲۸ قانون اساسی ارتش سازمان‌یافته و حرفه‌ای عمل می‌کند.

رئیس ستاد ارتش الجزایر طی هفته‌های پیش با کمپین سیاسی که ژنرال‌های بازنشسته از طریق رسانه‌های فرانسوی زبان علیه او به راه انداختند، مواجه شد. این ژنرال‌ها از سکوت ارتش در قبال وضعیت کنونی انتقاد کردند. اشاره آنها به ادامه حضور عبدالعزیز بوتفلیقه در قدرت و تمایل برخی به نامزدی او برای پنجمین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

به لحاظ قانون اساسی، بوتفلیقه در راس شورای عالی امنیت قرار دارد و به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع فعالیت می‌کند و طی ۲۰ سال گذشته برخلاف روسای جمهوری سابق از پست وزیر دفاع ملی کناره‌گیری نکرده است.