به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن موعد اعلام حکم نهایی دادگاه قانون اساسی مصر، مردم این کشور در انتظار ایجاد تغییراتی در قانون جنجالی «ساماندهی تظاهرات» هستند.
روزنامه «البیان»، گزارش داد پارلمان مصر نیز منتظر است که دادگاه قانون اساسی هفت روز دیگر (3 دسامبر) حکم نهایی خود در دو ماه از این قانون را که گفته می‌شود بر خلاف اصول قانون اساسی مصر است، ارائه دهد و بعد از آن نمایندگان مصری بررسی و اصلاح این قانون را در دستور کار قرار خواهند داد.
«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر پیشتر از دولت خواسته بود پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون ارائه دهد که کمیته‌ای ویژه از وزارت دولت در امور حقوقی و پارلمانی تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نیز پیشنهادات خود را برای اصلاح این قانون را ارائه کردند اما بررسی آن را به بعد از صدور حکم نهایی دادگاه قانون اساسی موکول کردند.
در همین راستا «مجدی العجاتی» وزیر مشاور دولت در امور حقوقی و پارلمانی اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی دولت در کل به سود مردم است و در تأیید قانونی بودن تظاهرات است.
بحث اصلاح قانون اساسی مصر با نگرانی‌هایی همراه شده که اگر اصلاحاتی هم اعمال شود آیا این اصلاحات در عمل اجرایی خواهد شد؟
این نگرانی‌ها در حالی ایجاد شده که از زمان صدور این قانون تا کنون شمار زیادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی مصری به اتهام تجمع‌های غیرقانونی یا نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده‌اند.
چند روز پیش (17 نوامبر) رئیس جمهور مصر دستور عفو و آزادی 82 نفر از جوانانی که به اتهام نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده بودند را صادر کرد.
حدود یک هفته دیگر دادگاه قانون اساسی مصر قرار است حکمی در خصوص قانون جنجالی ساماندهی تظاهرات صادر کند که در صورت تأیید مغایرت شماری از بندهای این قانون با قانون اساسی مصر، پارلمان این قانون را اصلاح می‌کند.