به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از جنجالی که مسئله عادی‌سازی روابط تجاری با رژیم صهیونیستی در اوایل 2015 به پا کرد این مسئله بار دیگر در تونس تکرار شد.
«خمیس الجهیناوی» که در سال 1996 نماینده رژیم مخلوع «بن علی» در اراضی اشغالی بود به عنوان وزیر خارجه تونس برگزیده شد. بسیاری از مردم تونس این مسئله را خیانتی به اصول انقلاب و ثبات تصمیم ملی می‌دانند.
«زهیر المغزاوی» دبیر کل حزب «الشعب» تونس در گفت‌وگو با شبکه خبری «العالم» تأکید کرد که حفاظت از تصمیم ملی یکی از اصول مهم انقلاب 17 دسامبر در تونس است.
به گفته وی، یکی دیگر از اصول انقلاب تونس این است که مردم این کشور بار دیگر فریاد «ملت خواستار آزادی فلسطین هستند» را برآورند.
به گزارش العالم، تونس روابطی با رژیم صهیونیستی ندارد ولی دو طرف سال 1996 دفاتر حافظ منافع خود را باز کردند ولی در واکنش به سرکوب انتفاضه مردم فلسطین در سال 2000 این دفتر بسته شد.
« نزار عمامو» یکی از اعضای حزب « الجبهة الشعبیة» تونس تأکید کرد که باید مسئله عادی سازی روابط یک جرم تلقی شود ولی در هنگام نگارش قانون اساسی و با وجود پافشاری جمعیت‌ها و احزاب سیاسی از جمله الجبهة الشعبیة توجه کافی به این موضوع نمی‌شود «ولی ما قصد داریم چنین طرحی را بار دیگر ارائه دهیم».
به نظر برخی از کارشناسان، ظاهرا مطرح کردن مسئله عادی‌سازی آن هم در زمانی که تونس شاهد مشکلات اقتصادی و اجتماعی است تنها تلاشی برای منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل اصلی مردم تونس پس از گذشت 5 سال از انقلاب در این کشور است.
