شورای امنیت ملی بوروندی بر مخالفت خود با ماموریت صلح اتحادیه آفریقا در این کشور که از هشت ماه پیش با بحران وخیم سیاسی مواجه است ،تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت ملی بوروندی که به ویژه مرکب از رئیس جمهوری ،دو معاون رئیس جمهوری ، چندین وزیر از جمله وزیران امنیت عمومی و دفاع و مهم ترین مقامات نیروهای امنیتی است ، یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیری بروندی محسوب می شود.
براساس بیانیه ای که ژنرال آلن گیوم بونیونی سه شنبه در مطبوعات قرائت کرد:« شورای امنیت ملی بوروندی تصمیم اتحادیه اروپا را در استقرار ماموریت پیشگیری و محافظت از بروندی رد می کند.»
به عقیده این شورا « تهدید به نسل کشی که توجیه کننده این استقرار است فقط دسیسه منتقدان دولت است و بوروندی که یکی از کشورهای تامین کننده نیرو در آفریقا و جاهای دیگر است ، خود می تواند امنیت مردم خود را تامین کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نایروبی ، اتحادیه آفریقا اواخر هفته گذشته از استقرار ماموریت پیشگیری و محافظت در بوروندی خبرداد . این نیروی 5000 نفره قرار است برای مدت شش ماه که قابل تمدید است ،در بوروندی مستقر شود.
اما دولت بوروندی به سرعت این اصل را رد و اعلام کرده است اگر اتحادیه اروپا بخواهد این کار را بدون مجوز این دولت انجام دهد ،این ماموریت « نیروی متجاوز و اشغالگر » محسوب خواهد شد.
بوروندی از زمان نامزدی پی‌یر انکورونزیزا رئیس جمهوری این کشور برای سومین دوره ریاست جمهوری در بحران سیاسی عمیقی فرو رفته است .
مخالفان ،جامعه مدنی و بخشی از اردوگاه او ،سومین دوره ریاست جمهوری انکورونزیزا را مغایر با قانون اساسی و توافقنامه آروشا می داند که به جنگ داخلی در این کشور بین ارتش ( در آن زمان تحت تسلط اقلیت توتسی ) و شورشیان هوتو پایان داد.
| 