کمیسیون انتخابات، از رای مثبت شهروندان روآندایی به تغییر در قانون اساسی به منظور ممکن ساختن حضور مجدد «پال کاگامه» رئیس جمهوری این کشور در رقابت های انتخاباتی آتی خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون انتخابات روآندا خطاب به عموم مردم این کشور اعلام کرد که 98 و 3 دهم درصد رای دهندگان روآندایی، ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تایید کردند.
بر اساس اعلام این نهاد، 6 میلیون و 160 هزار نفر در همه پرسی روز گذشته (جمعه) به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند. کمیسیون یاد شده جمعه شب بخشی از نتایج همه پرسی را اعلام کرده بود، اما قرار است نتیجه نهایی روز دوشنبه اعلام شود.
با تایید تغییر در قانون اساسی روآندا، کاگامه قادر خواهد بود پس از پایان دومین دوره خود در قدرت، همچنان نامزد ریاست جمهوری شود و احتمالا تا سال 2034 بر مسند قدرت خواهد بود.
کاگامه 58 ساله از سال 2000 بطور رسمی رییس جمهوری بوده ، اما وی عملا از زمانی که نیروهای شورشی تحت امرش در سال 1994 وارد کیگالی (پایتخت) شده و به نسل کشی این کشور خاتمه دادند، قدرت را به دست داشته است.
دولت کنونی روآندا توانسته است موفقیت هایی را در زمینه تحولات اقتصادی و اجتماعی به دست آورد، اما گروه های حقوق بشری آن را به تحمیل خفقان بر رسانه ها و جناح مخالف متهم می کنند؛ اتهاماتی که دولت آن ها را رد کرده است.
حزب سبز دمکراتیک که حزبی کوچک اما تنها حزب مخالف واقعی این کشور محسوب می شود، تلاش کرد تا از طریق قانونی مانع از اجرای همه پرسی و تغییر در قانون اساسی شود، اما دادگاه روآندا این اعتراض را رد کرد.
این حزب همچنین به نداشتن فرصت برای برگزاری کارزار تبلیغاتی علیه تغییر قانون اساسی اعتراض کرده است.
کاگامه که آخرین بار در انتخابات 2010 پیروز شد تاکنون برای باقی ماندن در صحنه قدرت اظهار نظر قطعی نکرده اما در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
چنانچه قانون اساسی روآندا تغییر کند، وی می تواند یک دوره هفت ساله و دو دوره پنج ساله دیگر در قدرت باقی بماند.
این جدیدترین نمونه تلاش حاکمان دیرپای آفریقایی برای باقی ماندن بر مسند قدرت است. پیش تر نیز اقدامات مشابهی در بروندی و جمهوری کنگو صورت گرفته که به بروز خشونت و ناآرامی در این کشورها منجر شده بود. هرچند، تاکنون در مورد روآندا هیچگونه ناآرامی گزارش نشده است.
| 