مردم تونس در اعتراض به پيش نويس قانون "آشتي ملي"که مبتني بر عفو مفسدان اقتصادي است ، تظاهرات کردند.
به گزارش واحد برونمرزي، دهها تونسي روز سه شنبه با تجمع مقابل مقر اتحاديه مشاغل تونس ، به پيش نويس قانون آشتي ملي و توقف محاکمه تاجران و کارمندان عاليرتبه دولتي که در مفاسد اقتصادي و مالي دست داشته اند ،اعتراض کردند.
براساس پيش نويس اين قانون درصورتي که مفسدان اقتصادي اموال و دارايي هاي غيرقانوني را پس دهند ،بخشوده خواهند شد .
اين درحالي است که تظاهرکنندگان با سردادن شعارهايي اعلام کردند که نه فقط با مفسدان اقتصادي آشتي نخواهند کرد ،بلکه از جرم آنان نيز نخواهند گذشت .
شرکت کنندگان در اين تظاهرات که با حضور گسترده نيروهاي پليس برگزار شد ،همچنين دولت تونس را به حمايت از سارقان و عادي جلوه دادن فساد متهم و تاکيد کردند که چنين قانوني هرگز اجرا نخواهد شد .
يادآور مي شود مبارزه با فساد اقتصادي و سياسي و محاکمه و مجازات مفسدان ،يکي از مهم ترين خواسته هاي انقلابيون تونس بوده است .
|
