نيم ميليون کارگر مصري که در بخش ساخت و ساز در کشورهاي حوزه خليج فارس کار مي کنند به علت رکود اقتصادي با خطر بيکاري مواجهند.
از هر چهار مصري که در کشورهاي حوزه خليج فارس زندگي مي کنند يک نفر در بخش ساخت و ساز کار مي کند.
ناگلا الاهواني Naglaa Al-Ahwani معاون مدير مرکز مطالعات اقتصادي مصر در يک بررسي در خصوص شرايط کار ساخت و ساز که ماه آينده منتشر خواهد شد گفته است پانصد هزار مصري که در کشورهاي حوزه خليج فارس به کارهاي ساختماني مشغولند احتمال دارد به علت رکود مسکن در اين کشورها ظرف شش ماه آينده به کشورشان بازگردند.
همزمان با اين پيش بيني خبرها حاکي است در حدود نيمي از کارگران مصري شاغل در امارات عربي متحده نيز اخراج شده اند.
اين کارگران که شمار آنها به سيصد نفر مي رسد نيز در بخش ساختمان سازي مشغول به کار بوده اند.
ابراهيم ماهلب Mahleb Ibrahim رئيس شرکت ساختمان سازي مصر موسوم به عرب کانترکتورز Arab Contractors درباره اين موضوع با هفته نامه مصري الاهرام گفتگو کرده است.
وي مي گويد در دو ماه اخير مهندسان شاغل در اين شرکت که براي کار به امارات عربي متحده رفته بودند به علت بحران مالي با کاهش رقم حقوقشان به نصف مواجه شدند و خواستار بازگشت به شرکت خودشان بودند.
خطر اخراج کارگران به سطح منطقه اي محدود نمي شود بلکه بازار محلي مصر را نيز در بر گرفته است.
ناگلا الاهواني گفت بيست تا پنجاه درصد نيروي کار که قرارداد موقت با شرکتها منعقد کرده بودند يا بدون انعقاد قرارداد کار مي کردند در دو ماه اخير اخراج شده اند.
دو شرکت ساختمان سازي اماراتي امعار و داماک Emaar و Damac که به ترتيب در سالهاي دو هزار و پنج و دو هزار و شش وارد بازار مصر شده اند از نظر آمار خسارت اقتصادي بر اثر بحران در صدر قرار دارند.
شرکت داماک که بيشترين تاثير را از بحران اقتصادي متحمل شده است
بيش از دويست فرصت شغلي را در بخشهاي فروش و بازاريابي در امارات عربي متحده حذف کرده است که رقمي در حدود دو و نيم درصد مجموع کارکنان آن را در بر مي گيرد.
اين شرکت که طرحهاي سي ميليارد دلاري در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در دست اجرا دارد براي پرداخت حق بيمه به کارکنان اخراجي خود با مشکل مواجه است.
شرکت امعار نيز با کاهش پانزده درصدي سود عملياتي در عرض يک سال و افت شديد ده درصدي درآمدهايش مواجه بوده است.
ناگلا الاهواني در اين بررسي به اين موضوع پرداخته است که چرا کارگران مصري بايد بهاي بحران اقتصادي را بپبردازند.
وي اين مشکل را ناشي از ضعف بازدهي کارگران در بخش ساختمان سازي دانسته و گفته است به رغم مازاد تقاضا براي نيروي کار ،‌ بخش ساخت و ساز با کمبود نيروي کار با کيفيت مواجه است.
وي همچنين عوامل متعددي مانند بي ثباتي شرايط کاري را از دلايل کمبود نيروي کاري با کيفيت دانسته و گفته است تقريبا نيمي از کارگران ساختماني موقت کار مي کنند و مجبورند پس از تکميل پروژه ساختماني کار را ترک کنند.
واحد مرکزي خبر