ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی اعلام کرد، تنها خواستار قصاص عادلانه قاتلان رئیس سابق ستاد ارتش این کشور است.
ارتش ملی لیبی اعلام کرد، تنها قصاص عادلانه قاتلان عبدالفتاح یونس، رئیس سابق ستاد ارتش این کشور را می‌پذیرد که چند ماه پس از بروز حوادث در کشور در ماه فوریه ۲۰۱۱ و براندازی معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی ترور شد.
این بیانیه در راستای مخالفت با تعیین علی العیساوی، متهم اصلی این ترور به عنوان وزیر اقتصاد از سوی دولت توافق ملی به ریاست فایز السراج صادر شد.
در این بیانیه شرح مختصری از یونس آورده شده که پس از احضار از سوی عیساوی ترور شد که در آن زمان معاون رئیس شورای انتقالی بود.
بیانیه مذکور شورای انتقالی را مسؤول این حادثه دانست و اعلام کرد، یونس از سوی شورای انتقالی برای انجام تحقیقات درباره یک مساله واهی احضار شد. وی داوطلبانه خود را تسلیم کرد اما او را به اردوگاه برده، کشته و به قاتلانش دستور دادند که چشمانش را از حدقه بیرون آورند.
از سوی دیگر، خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در پیامی به دادستانی نظامی خواستار از سر گیری تحقیقات درباره ترور عبدالفتاح یونس و دوستش و رایزنی با همه طرف‌های ملی و بین‌المللی با هدف درخواست تحویل متهمان این مساله شد تا دستگاه قضایی لیبی بتواند آنها را محاکمه و قصاص کند.
همچنین عبدالرازق ناظوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح لیبی پس از بازدید از فرودگاه بین‌المللی بنینا به یگان‌های نظامی در این فردوگاه در شهر بنغازی واقع در شرق کشور دستور داد، پایگاه‌های خود را تخلیه و آنها را به بخش امنیت فرودگاه و سازمان‌های امنیتی ذی‌ربط تحویل دهند.
وی با بیان اینکه موافقت‌های امنیتی مربوط به سفر خارجی لیبیایی‌ها را لغو می‌کند، دستور داد، عاملان مانع فعالیت فرودگاه، اختلال‌گران امور شهروندان و سوء‌استفاده‌گرها دستگیر شوند؛ مساله‌ای که بر این مرکز حیاتی بنغازی به طور خاص و شرق لیبی به طور عام تاثیر سوء می‌گذارد.
