کلیسا و گروه های مدنی و احزاب مخالف زامبیا از دولت این کشور خواستند بندهای حذف شده در قانون اساسی جدید را احیا کند در غیر این صورت برای اعتراض عمومی فراخوان خواهند داد.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، منتقدان قانون اساسی جدید زامبیا می گویند که قدرت رییس جمهوری در آن بیش از اندازه تعریف شده و تغییرات اعمال شده در آن به نفع حکومت تک حزبی حزب حاکم (جبهه میهن پرستی) است.

جان مامبو اسقف کلیسا و موسس بنیاد آموزش های مدنی چیکوندی به این خبرگزاری گفت: لایحه قانون اساسی که پارلمان زامبیا تصویب کرده با خواسته مردم این کشور فاصله زیادی دارد.

وی افزود: دولت زامبیا از طریق پارلمان که در آن اکثریت را به دست دارد، مردم زامبیا را فریب داد.

به گفته وی، اگر بندهای حذف شده بار دیگر ضمیمه قانون اساسی نشوند، چاره ای جز بسیج مردم برای رای علیه دولت کنونی در انتخابات آتی نخواهد بود.

انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی زامبیا در آگوست (مرداد/شهریور) یا سپتامبر (شهریور/مهر) آینده برگزار خواهد شد.

الیاس چیپیمو رییس حزب ملی بازسازی یکی از شخصیت های مهم جناح مخالف است که قانون اساسی جدید را مورد انتقاد قرار داده است.

این قانون در تاریخ 4 دسامبر (13 آذرماه) توسط پارلمان زامبیا تایید شد؛ از جمله تغییراتی که در قانون اساسی زامبیا ایجاد شده حذف بندهای مربوط به تناسب تعداد نمایندگان و امکان انتخاب اعضای کابینه از خارج پارلمان است.

منتقدان می گویند که تغییرات اعمال شده راه را برای تک حزبی شدن دولت در زامبیا باز می کند و رییس جمهوری را حاکم بر دستگاه قانونی و قضایی می سازد.

زامبیا از زمان استقلال از انگلیس در سال 1964 در حال تدوین قانون اساسی است و طی 50 سال اخیر دست کم 5 بار متن قانون اساسی را بازنویسی کرده است.