الجيش
يبلغ قوام الجيش العامل في النيجر قرابة 12,000 فرد موزعون على أفرع الجيش المختلفة؛ حيث يخدم قرابة 3,700 فرد في سلاح المدرعات و 300 بالقوات الجوية و 6,000 في المشاة. وتمتلك القوات الجوية بالنيجر أربعة طائرات للإبرار الجوي. وتتكون القوات المسلحة من القيادة العامة وقيادة الأفرع والعمليات والتي تضم وحدتين مظلات وأربع وحدات خفيفة وتسع وحدات من الشاة الميكانيكية يتمركزون في مدن تاهوا وأجاديز وديركو وزيندر ونجويجمي ونجورتي وماديويلا. وقد قامت النيجر بإرسال فرقة مظلات إلى ساحل العاج كجزء من قوات مجلس التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لحفظ السلام هناك. كما أرسلت النيجر 400 جندي للمشاركة في قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.
و تعتمد النيجر ميزانية متوسطة للإنفاق العسكري حيث تمثل حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها تحتل المرتية الثانية والعشرون بعد المائة بين دول العالم من حيث الإنفاق العسكري. وتقدم فرنسا الدعم الأكبر للقوات المسلحة بالنيجر كما تقدم بعض الدول الأخرى مثل المغرب والجزائر والصين وليبيا بعض الدعم العسكري. كما يوجد في النيجر قرابة الخمسة عشر خبير عسكري فرنسي وتسليح القوات المسلحة النيجرية بالكامل إما مشترى أو ممنوح من الحكومة الفرنسية.
و تركزت مساعدات الولايات المتحدة العسكرية في الماضي على تدريب الطياريين والملاحيين الجويين وكذلك تقديم البرامج التدريبية التخصصية لقادة الأفرع والوحدات وبرامج تدريبية أولية لصغار الضباط. كما تم إقامة برنامج تدريبي عسكري دولي مشترك عام 1983. كما تم فتح مكتب لتمثيل الملحقية العسكرية للولايات المتحدة في يونيو عام 1985 وتم منحه صلاحيات حفظ السلام من قبل القيادة العسكرية بالولايات المتحدة عام 1987. وقد أغلق مكتب الملحقية العسكرية الأمريكية عام 1996 عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وتم افتتاحه ثانية في يوليو من عام 2000.
كما قامت الولايات المتحدة بنقل وتوفير الدعم اللوجستي للقوات النيجرية العاملة في ساحل العاج عام 2003 بالإضافة إلى توفير التدريب العملي على المركبات ومعدات الاتصال لأفراد القوات المسلحة النيجرية المشاركين في قوام القوات المسلحة لمبادرة الساحل وهي عبارة عن قوات عسكرية تقودها الولايات المتحدة كجزء من حربها على الإرهاب وتتلخص مهمة هذه القوات في الكشف والتصدي للحركات التمردية والانفصالية الموجودة بدول الساحل الإفريقي: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي كذلك منع تهريب البضائع والأفراد عبر حدود هذه الدول.