زيمبابوي (بالإنجليزية: Zimbabwe) دولة إفريقية. كانت تعرف باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة بريطانية، والتي أعلن إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء انفصالها واستقلالها عن بريطانيا في سنة 1965. وقد أثارث سياسة سميث العنصرية غضب المجتمع الدولي، فأعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصادياً، وفرضت الأمم المتحدة مقاطعة اقتصادية على حكومة سميث، ونتج عن السياسة العنصرية التي اتبعتها الأقلية البيضاء تأييد عالمي لجبهة تحرير زمبابوي، بزعامة موجاني وجوشوا نكومو وأخيرا نالت روديسيا استقلالها تحت حكم الأغلبية الأفريقية، وعرفت بجمهورية زمبابوي.
كانت المنطقة، التي تُعرف اليوم بزيمبابوي، مسرحاً، لدولٍ إفريقية كبرى، أشهرها: زيمبابوي الكبرى، ومويني Mwene، وموتابا Mutapa، وإمبراطورية روزوي Rozwi. وظلت زيمبابوي مستعمرة بريطانية، باسم روديسيا الجنوبية، بعد أن ضمتها من شركة إفريقيا الجنوبية، عام 1923. وفي عام 1961، وضع دستور، يقر بقاء السلطة في أيدي الأقلية البيضاء. وفي عام 1965، أعلنت الحكومة، من جانبٍ واحد، استقلال دولة روديسيا. رفضت بريطانيا الاعتراف بذلك، ودعت إلى الاعتراف بحقوق الأغلبية السوداء في التصويت. أدت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، وحرب العصابات، إلى إجراء انتخابات حرة، عام 1979، ونالت البلاد استقلالها، تحت اسم زيمبابوي، عام 1980.
أصبح روبرت موجابي Robert MUGABE، أول رئيس وزراء للبلاد، كما أصبح أول حاكم للبلاد (رئيس الجمهورية، منذ 1987)، وقد أحكم قبضته على النظام السياسي. وفي عام 2000، بدأت حملة إعادة توزيع الأراضي، التي استولى على إثرها السود على مزارع البيض، الذين تعرض المئات منهم لاعتداءات مستمرة، من قبل مؤيدي الرئيس موجابي، في حملة تخويف استهدفت طردهم من تلك المزارع. وقد أثَّرت تلك الحملة سلباً في اقتصاد زيمبابوي، وفاقمت مشكلة نقص السلع الأساسية.
وفي 2002، أعلن، رسمياً، إعادة انتخاب موجابي رئيساً لزيمبابوي، بعد انتخابات ساخنة، ومثيرة للجدل، رفضت المعارضة نتائجها، وعدّتها بعثة المراقبين التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية "شفافة وذات مصداقية ونزيهة". وفي 2003، نظمت المعارضة وجماعات العمال، إضرابات عامة، للضغط على موجابي، وإرغامه على التقاعد المبكر؛ فكان رد قوات الأمن عنيفاً.
وفي مارس 2005، استخدم الحزب الحاكم، وهو الجبهة الوطنية للاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي ZANU-PF، التزوير والترهيب للحصول على أغلبية الثلثين في الانتخابات البرلمانية، ما يسمح للحزب الحاكم بتعديل الدستور، حتى يعيد تشكيل مجلس الشيوخ، الذي ألغي في أواخر الثمانينيات.
وفي أبريل 2005، بدأت زيمبابوي عمليات إصلاح في البنية، بدعوى إعادة النظام، وإقامة برامج حضرية. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير منازل ومنشآت حوالي 700 ألف نسمة، معظمهم فقراء مساندين للمعارضة.
وفي يونيه 2007، وضع الرئيس موجابي ضوابط على أسعار جميع السلع الأساسية، ما أثار حالة من الهلع، وبقيت رفوف المتاجر خالية من المواد التموينية لعدة شهور.
شهدت الانتخابات العامة، البرلمانية والرئاسية، في مارس 2008، مخالفات كثيرة، بسبب رغبة الحزب الحاكم ZANU-PF، الذي يقود الحكومة، الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان على حساب المعارضة. أما الانتخابات الرئاسية، فشهدت فوز مورجان تسفانجيراي Morgan TSVANGIRAI، زعيم الحزب المعارض، وهو الحركة من أجل التغيير الديموقراطي MDC، وفاز حزبه بحق الأغلبية؛ ولكن النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية لزيمبابوي لم تعكس ذلك.
وفي الجولة التمهيدية لإعادة الانتخابات في أواخر يونيه 2008، تعرض أعضاء الحزب المعارض لقدر كبير من العنف من قبل الحزب الحاكم، ما أدى إلى انسحاب زعيم المعارضة تسفانجيراي من الانتخابات. الأمر الذي أثار إدانات دولية واسعة ضد هذه الانتخابات، بسبب التزوير وترهيب المعارضة.
جرت مفاوضات من أجل اقتسام السلطة، بحيث يبقى موجابي رئيساً للبلاد، ويصبح تسفانجيراي رئيساً للوزراء؛ إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق عندما شكل موجابي الحكومة، وعين الوزراء، وحكام المناطق، وقادة أجهزة الأمن الوطني من أتباعه.
بعد تولي الأغلبية السوداء الحكم
بعد انهيار نظام إيان سميث العنصري وتولي الأغلبية السوداء الحكم من خلال ائتلاف حزبي زانو بزعامة روبرت موغابي وزابو بزعامة الزعيم الوطني الراحل جوشوا نكومي أفرز حالاً غير مسبوقة من الاحتقان ترافقت مع سوء الإدارة وتعثر المصالحة الوطنية أثر استئثار حزب زانو بالحكم ما أنتج في النهاية نظام الحزب الواحد.
من القرارات التي اتخذها التخلص من المزارعين البيض وإعطاء المزارع لافريقيين، وبلغ التضخم المالي 1600 بالمائة.