النظام الاقتصادي
تقسم الملكية الاقتصادية في ايران الي ثلاثة أنواع هي:
1 الحكومية ، 2 الخاصة و 3التعاونية، و يمتلك القطاع الحكومي مايزيد علي (50%) من رأسمال و انتاج الدولة الذي يتفرع في أنشطة عدة من قبيل‚ النفط، والبتروكيماويات، والفولاذ، والمناجم و المعادن، و الماء والكهرباء، والمواصلات، والنقل الجوي، و سكك الحديد، و صناعة المركبات، والنسيج، والمصانع الرئيسية لانتاج المواد الغذائية، و قد بدأت الحكومة بسرعة عالية مسيرة الخصخصة و تفويض الملكية الي القطاع الخاص.
تعد الزراعة و الصناعة محوري التنمية الاقتصادية في ايران، و يعد انتاج المواد الخام و تصديرها من مثل النفط و الغاز و المعادن المصدر الرئيسي للعملات الصعبة للدوله، اذ أن ايران هي الدولة الثانية في العالم المنتجة للنفط، و التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط و الغاز في العالم، و تحتل المرتبة الأولي في انتاج و تصدير الفولاذكما تحتل المرتبة الثانية في انتاج و تصدير النحاص الأولي في انتاج و تصدير أنواع السجاد و الفستق و الكافيار والتمر.
في أواخر عام 2009 صدرت تشريعات نادى بها الرئيس محمود أحمدي نجاد لخفض الدعم الحكومي، عن المواد الغذائية والطاقة. على أن تُلغي هذه التشريعات، وبالتدريج، على مدى ثلاث أو خمس سنوات المعونات الحكومية، التي يستفيد منها أساساً فئات المجتمع المتوسطة والغنية، أكثر من غيرها من الفئات الأخرى، ويتم استبدال هذه المعونات بأن تدفع الحكومة مبالغ نقدية، كمساعدات للطبقات الفقيرة من المجتمع. ولكن هذه التشريعات لم تدخل حيز التنفيذ خلال العام 2010 بسبب ارتفاع الأسعار. ويُعتقد أن هذا هو الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقاً، الذي طبقته الحكومة بعد تقنين الوقود في العام 2007.
وكان لزيادة أسعار النفط العالمية في السنة الأخيرة، أثره الكبير في زيادة عائدات ايران من صادرات النفط بمبلغ لا يقل عن 10 بلايين دولار، خلال العام 2009. وقد ساعدت هذه الزيادة في تخفيف بعض الآثار المالية المترتبة على تطبيق العقوبات الدولية ضد إيران.

إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010
أ. مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 818.7 بليون دولار.
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 357.2 بليون دولار.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 1%.
د. متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مُقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 10.600 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010
أ. قطاع الزراعة: 11%.
ب. قطاع الصناعة: 45.9%.
ج. قطاع الخدمات: 43.1%.

قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2010
أ. الإجمالي: 25.7 مليون عامل.
ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات يونيه 2010
(1) في قطاع الزراعة: 25%.
(2) في قطاع الصناعة: 31%.
(3) في قطاع الخدمات: 45%.
معدل البطالة: 14.6% (بناءً على تصريحات الحكومة الإيرانية)، طبقاً لتقديرات يونيه 2010.
السكان تحت خط الفقر: 18%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2005
أ. أقل ألـ10%: 2.6%.
ب. أعلى ألـ10%: 29.6%
معدل التضخم: 11.8%، طبقاً لتقديرات يوليه 2010.
الاستثمار: 27.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010.
الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2010
أ. الإيرادات: 105.7 بليون دولار.
ب. المصروفات: 98.83 بليون دولار.
الدين العام: 16.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2010

الزراعة ـ المنتجات
تنتج إيران القمح ، والأرز، والحبوب الأخرى، وبنجر السكر، وقصب السكر ، والقطن، والفواكه، والمكسَّرات، ومنتجات الألبان، والصوف، كما تُنتج الكافيار.

الصناعات
أهم الصناعات: النفط، والبتروكيماويّات، والأسمدة، والصودا الكاوية، والمنسوجات، والأسمنت، ومواد إنشاءات أُخرى، والأغذية المصنَّعة (خصوصاً تكرير السُّكَّر وإنتاج الزيوت النباتية)، وتصنيع المعادن الحديدية وغير الحديدية، والأسلحة.
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 4.3%، باستثناء النفط، طبقاً لتقديرات عام 2010.

الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009
أ. الإنتاج: 212.8 بليون كيلووات/ ساعة.
ب. الاستهلاك: 206.7 بليون كيلووات/ ساعة.
ج. صادرات الكهرباء: 6.15 بليون كيلووات/ ساعة.
د. الواردات من الكهرباء: 2.06 بليون كيلووات/ ساعة.

النفط
أ. الإنتاج: 4.172 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.
ب. الاستهلاك: 1.809 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.
ج. صادرات النفط: 2.4 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.
د. واردات النفط: 168 ألف برميل يوميا، طبقاً لتقديرات عام 2009.
هـ. الاحتياطي المؤكد: 137.6 بليون برميل، طبقاً للتصريحات الإيرانية، في 1 يناير 2010.

الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: 200 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
ب. الاستهلاك: 140 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
ج. الصادرات: 5.4 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
د. الواردات: 5.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2009.
هـ. الاحتياطي المؤكد: 29.61 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات 1 يناير 2010.
ميزان الحساب الجاري: 9.76 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.

الصادرات
أ. القيمة الإجمالية للصادرات: 78.69 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.
ب. أهم الصادرات: النفط، 80%، والكيماويات، والبتروكيماويات، السِّجّاد، والفواكه، والمكسَّرات.
ج. أهم الدول المستورِدة: الصين 16.3%، والهند 13.1%، واليابان 11.5%، وكوريا الجنوبية 7.1%، وتركيا 4.2%، طبقاً لتقديرات عام 2009.

الواردات
أ. القيمة الإجمالية للواردات: 58.97 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2010.
ب. أهم الواردات: المواد الخام الصناعية، والسلع الوسيطة، والسلع الرأسمالية والسلع الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية، والخدمات الفنية.
ج. أهم الدول المصدِّرة: الإمارات العربية المتحدة 15%، والصين 14.5%، وألمانيا 9.7%، وكوريا الجنوبية 7.3%، وإيطاليا 5.2%، وروسيا 5.1%، طبقاً لتقديرات عام 2009.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 75.06 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
الدَّين الخارجي: 12.84 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 16.82 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
الاستثمارات الوطنية في الخارج: 2.075 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 63.3 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2010.
العملة المتداولة، ورمزها: الريال الإيراني (IRR).
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 10.308.2 ريال، في عام 2010؛ 9.864.3 ريال، في عام 2009؛ 9.142.8 ريال، في عام 2008؛ 9.407.5 ريال، في عام 2007؛ 9.227.1، في عام 2006؛ 8.964، في 2005؛ 8.614، في عام 2004؛ 8.193.9، في عام 2003.

الاستثمارات
تدعم الحكومة الاستثمارات الخارجية والداخلية بأنواعها و توفر للمستثرين الاجانب جميع أنواع التسهيلات الممكنة لجذب المشاركة و الاستثمار الخارجي، ويمكن للمستثمرين الاجانب أن يستثمروا في بعض الاحيان بنسبة (100%)، و قد أوجدت الحكومة مناطق تجارية و صناعية حرة في جزيرة (كيش) و جزيرة (قشم)، و منطقة (جابهار) بهدف تسريع التنمية الاقتصادية، و تعفي الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق من أي نوع من الضرائب والرسوم و تعفي من الالتزام بمحدودية الفعاليات الاقتصادية.
جاء تأسيس المناطق الاقتصادية الحرة في (سيرجان) و (أرك جديد) و (بندر انزلي) و (سلفجكان) استمرارا لهذه السياسية، و للحصول علي معلومات أوفي يمكنكم الاتصال مع ديوان المجلس الاعلي للمناطق الصناعية و التجارية الحرة في طهران علي هاتف: 2054960 و فاكس 2058657.

العملة
العملة الرسمية الرائجة في ايران هي الريال و الفئات النقدية المستعملة هي: 100، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 500،000،10000 ريال، و يقال لكل 10 ريالات في ايران تومان واحد و كل 1000 تومان يقابل 10000 ريال.
و يمكن تبديل العملات الأجنبية المختلفة بالريال الايراني في البنوك و محلات الصرافة المعتمدة، و علي الرغم من أن المرجع هو تداول اليورو و الدولار الامريكي فان جميع العملات الأجري من قبيل البوند الانجليزي والين الياباني، اضافة الي عملات الدول العربية المجاورة كالدينار الكويتي والدرهم الاماراتي و الريال السعودي قابلة للتداول أيضا.
وحدة القياس الطولية: هي المتر.
يحتسب وزن
الأجناس والأمتعة بالكيلوا غرام.
التيار الكهربائي
بقوة 220 فولت مع تردد مقداره 50 هيرتز.

ساعات العمل الرسمية
في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في طهران من 8-16 بعدالظهر، اما المراكز التجارية والأسواق فتبقي حتي الساعة (19) مساء باستثناء أيام الجمع و العطل الرسمية، و تعطل الدوائر الرسمية والحكومية في طهران يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بينما تعطل الدوائر الرسمية في سائر المحافظات يوم الجمعة فقط و في المقابل فان ساعات الدوام الرسمي في المحافظات من الساعة (8-14) بعدالظهر فقط.

الجمارك
تتولي الحكومة أمور الاشراف علي الجمارك، و تحظي البضائع والأمتعة الواردة والخارجة مع السياح والمسافرين بالاعفاءات الجمركية مالم تعد حملا تجاريا، وللحصول علي معلومات أوفر حول القوانين و التعليمات الجمركية الايرانية يرجي الاتصال علي هاتف استعلامات الجمارك رقم: 82991 أو قسم العلاقات العامة 8902002 أو مكتب الواردات في طهران: 8736090