سودان-عرمان: بإمكان الحركة استدعاء مدير الشرطة للبرلمان
التاريخ 2009/8/9 10:50:00 | القسم : السودان
| 
شَنّ ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان هجوماً عنيفاً على قانون النظام العام ومؤسسات الشرطة وسَائر دوائر الخدمة المدنية، ووصفها بأنها دوائر تابعة للمؤتمر الوطني تنفذ أجندة حزبية سياسية، مُشيراً إلى أنّ قانون وشرطة النظام العام مخالفان للدستور.
وقال عرمان في تعميم صحفي أمس ممهور بتوقيعه، إن محاولات بعض دوائر المؤتمر الوطني للتهرب من استحقاقات التحول الديمقراطي وتنفيذ الإتفاق عبر استهداف شخصيات بعينها ما هو إلاّ محاولات بائسة، داعياً لأن تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات القبلية والإثنية والدينية وأن تكون عنواناً لكل ما يجمع ويصون ولا يبدد ولا يهدد.
وأشار إلى أن بإمكان الحركة الشعبية استدعاء مدير الشرطة أو أي وزير مختص وفقاً للمادة (155) من الدستور الانتقالي، داعياً قيادة جهاز الشرطة لاحترام مهنيتها وحيدتها. وَشَدّد عرمان على عدم تراجعه عن أقواله وأفعاله، وقال إنّه ليس من الرجال الذين يديرون ظهورهم لتاريخهم، وإنّ التّهديد برفع الحصانة والمحاكمة (لا يهز شعرة من رأسي) ومرحباً بذلك.
ونقلت «الشرق الأوسط» عن اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي في الحركة رفض الحركة لتلك الإجراءات، التي وصفها بأنها نوع من «الإرهاب القانوني»، وقال إنها قضية سياسية وسعي للتقليل من شأن الحركة.
ودعا قرنق شرطة أمن المجتمع إلى طلب المساعدة من عرمان للتعرف على أماكن الخلل وإبلاغهم بالأفراد الفاسدين لتقديمهم للمحاكمة، ونوه إلى أن الإنسان ليس مبرأ من الخطأ وأن نقد عرمان للشرطة «بريء» يصب في إطار المصلحة العامة وليس طعنا في نزاهة الشرطة.
من جانبها، قالت «كي جي» الناطقة باسم الحركة قطاع الشمال في حديث اوردته «الشرق الأوسط» (إن الإجراءات التي تتحدث عنها الشرطة ضد عرمان «غير مبررة)، وأضافت أن ما يحدث حملة مرتبة من قبل جهات معينة للوصول إلى مآرب «نحن نعلمها». وحذرت مما اسمته مساع من جهات لم تسمها لتقليص دور الحركة الشعبية في الشمال، وقالت «هيهات أن يتحقق ذلك»، واعتبرت أن الخطوة التي قدمت للنيابة لرفع الحصانة عن عرمان خطوة «غير محسوبة العواقب والنتائج»، وردا على سؤال حول ما إذا كانت لعرمان أدلة بشأن حديثه عن مساومات الشرطة للفتيات، قالت إن عرمان «يتحدث عن وقائع على طائلة الظروف وشرطية الأخبار والفرضيات ولم يكن لحديثه أي إخلال بالسلامة العامة»، وأضافت أنه تحدث عن ممارسات وفقا لأخبار، أما الحديث عن مساومة ربما تكون مساومة على «نقود وليس شيئا آخر».
وعادت إلى القول بأن «على هؤلاء أن ينتقلوا بنا إلى القضايا الكبرى بدلا عن مثل هذه القضايا الصغرى». وقالت كي جي إن «البلاد تواجه قضايا كبيرة هم يريدون أن يبعدونا عنها».
الراي العام 2009-08-09
|
|