اتهامات للقضاء بتنفيذ محاكمات سياسية ضد مناهضي العبودية
التاريخ 2015/8/22 19:01:11 | القسم : موريتانيا
|  أكد ابراهيم ولد ايبيتي رئيس هيئة الدفاع عن مناهضي العبودية الثلاثة المدانين قضائيا، أن قرار إنزال عقوبة السجن في حقهم يعدّ تراجعا للحريات في موريتانيا.
واعتبرت هيئة الدفاع أن محاكمة بيرام ولد أعبيدي ورفاقه اتسمت بالطابع السياسي، مؤكدة أن التسييس لم يخف على المراقبين القضائيين ونشطاء حقوق الإنسان. يشار إلى أن محكمة استئناف موريتانية قضت بتثبيت حكم ابتدائي صدر في يناير الماضي وقضى بإنزال عقوبة السجن النافذ لمدة عامين بحق 3 ناشطين ضد العبودية بتهم أبرزها "الانتماء إلى منظمة غير معترف بها". وقال مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف في الاك (250 كلم عن العاصمة نواكشوط) التي نظرت في طعون المدانين الثلاثة ثبتت عقوبة السجن النافذ لمدة عامين الصادرة بحقهم عن محكمة الدرجة الأولى. والمدانون الثلاثة هم بيرام ولد الداه ولد إعبيدي رئيس "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" (ايرا)، وهي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية، ونائبه ابراهيم ولد بلال وجيبي صور الذي يرأس منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الثقافية للمورتانيين.
ويأتي صدور هذا الحكم بعد أسبوع على إقرار البرلمان الموريتاني قانونا جديدا يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم" ويشدد العقوبات على مرتكبيها. وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 سنة في القانون الجديد مرفقة بغرامات، مقابل السجن بين خمس وعشر سنوات في القانون السابق. وكانت الشرطة الموريتانية أوقفت الحقوقيين الثلاث، بتهم تتعلق بـ"التجمهر غير المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية". وحكمت محكمة المدينة على المعنيين في يناير 2015 بالسجن النافذ لمدة سنتين، ورُحّلوا بعد إصدار الحكم إلى مدينة آلاك، جنوبي غرب موريتانيا. وإيرا هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا، ويرأسها بيرام ولد أعبيدي، الحقوقي الموريتاني البارز. ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا للقضاء على مخلفاتها. وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة الرق. واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة، لكن مراقبين يعتبرون أن الإرادة السياسية غير متوفرة لاجتثاث العبودية وتحسين ظروف عيش الأرقاء السابقين.
|
|