رفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، حل كتيبة الحرس الرئاسي، قائلا إن حل جهاز عسكري بـ”أهمية الحرس الرئاسي، لا يجب أن يكون مطلبا لدى القوى السياسية للدخول في الحوار”.
وأضاف الرئيس الموريتاني في تصريحات له فجر الأربعاء ونقلها التلفزيون الرسمي، أن “الحوار لا يجب أن يكون مقيدا بضمانات ولا ممهدات”، معتبرا أن الشروط القبلية التي تقدمت بها المعارضة لا “تدعم روح الحوار”، بحسب قوله.
ومع ذلك أكد ولد عبد العزيز على انفتاحه واستعداده لحوار سياسي بدون شروط، قائلا إن الحوار “خيار استراتيجي من أجل استقرار وأمن وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني”.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض قد تقدم بشروط للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس الحالي وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية، اتهم ولد عبد العزيز بعض من يرفعون شعار النضال من أجل شريحة “الأرقاء السابقين” بـ”الارتزاق” من هذا الأمر، نافيا وجود العبودية بموريتانيا ومعتبرا أن أزيد من 90% من عناصر هذه الشريحة لم يخضعوا للرق إطلاقا.
وأقر ولد عبد العزيز بأن من الأسباب التي لازالت تواجهها هذه الشريحة، هي مشاكل الفقر والبطالة والصحة، متعهدا بالقيام بـ”تعزيز دولة مواطنة بغض النظر عن الانتماء الفئوي لمواطنيها”.
وحذر ولد عبد العزيز مواطنيه من “الانجرار وراء الدعوات الفئوية والطائفية، دون تسمية أصحابها.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أزيد من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.
القدس العربي
|
