ما زال الشعب الموريتاني يعاني من الرق ويناضل من أجل القضاء عليه، وعلى إثر هذه المحاولات أصدرت محكمة موريتانية أحكاما بالسجن في حق ثمانية ناشطين يناضلون ضد الرق والعبودية في موريتانيا، وبحسب محام المدانين فقد نسبت إليهم المحكمة تهما بالانتماء إلى جماعة محظورة والدعوة إلى التجمع والتحريض على العصيان.
وينتمي الثمانية لجمعية مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق وتمت إدانتهم وسجنهم في أربع تهم بينها “أنشطة ضمن منظمة غير مرخص لها”، ويعتبر ذلك أحدث اعتقال لمجموعة من الناشطين البارزين الذين يكافحون العبودية في موريتانيا وقد أدى ذلك مرة أخرى إلى اعادة الصراع في البلاد مع العبودية والتمييز على أساس اللون.
ويصنف مؤشر الرق العالمي موريتانيا على انها من اكثر الدول قمعاً للحريات وتستخدم افظع الوسائل فيما يتعلق بأمر العبودية الحديثة، حيث مازال هناك حوالي 155.600 شخص لا يزالون يعيشون في الاستعباد أي حوالي 4 في المئة من السكان، ويحدد مؤشر الرق بأن استخدام الرق في موريتانيا يشمل الممارسات الشبيهه ببيع البشر وعبودية الدين بأنه حالة والزواج القسري، والاستعباد القائم على أساس النسب.
وينقسم سكان موريتانيا إلى ثلاث فئات: جماعة العرب والبربر، التي تشكل الطبقة الحاكمة، والجماعات الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أو المجموعة السوداء العبيد، بالنسبة للمجموعة العربية-البربرية على الرغم من كونها أقلية، إلا أنها تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية للبلد، أما كل من المغاربة السود والمجموعات الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تشكل أكثر من 70 في المئة من السكان، ويجدوا صعوبة في العثور على عمل.
وعلى الرغم من القانون الذي يجرم العبودية عام 2007، لا يزال قائما، إلا أن العبودية مازالت منتشرة في البلاد بطريقة تحتل البلاد، وقال بوبكر ولد مسعود، رئيس منظمة إغاثة العبيد، أول منظمة مناهضة للعبودية في موريتانيا أن الحكومة في حالة إنكار حول العبودية، مضيفا “لقد لاحظنا أن القضاة حاولوا إثبات أحقيتها مرة أخرى بشكل منهجي .
البديل
| 