أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في تنزانيا، برنارد ميمبي، يوم الاثنين، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الفساد في البلاد وصل إلى مستويات مقلقة ويجب معالجته بأسرع وقت ممكن، وفقاً لما نقلته صحيفة ذي سيتزن المحلية.
وقال ميمبي في مؤتمر نظمته جامعة دار السلام، "ثمة الكثير من التحديات أمامنا ومنها الفقر ومشاكل في التعليم والصحة لكن الفساد هو أسوأها، وإن الادعاء بأنه غير موجود هو مشكلة بنفس الخطورة".
واتهم يوم الأحد مسؤولون حكوميون كبار بالتورط في عمليات دفع غير قانونية بقيمة عشرات مليارات الشلنات لشركة ادعت أنها استحوذت على 70 في المائة من شركة كهرباء تنزانيا.
وذكر ميمبي فضيحة الشركة مثالاً على مستوى الفساد في البلاد وانعكاسه على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدول المانحة أوقفت مساعدات بقيمة تريليون شلن (580 مليون دولار) للعام المالي الحالي بانتظار التقرير حول حادث الاحتيال المذكور.
وأشار ميمبي إلى أن وزارته ستجتمع بالدول المانحة يوم الثلاثاء لتحديد سبل المضي قدماً.
وأكد "نحن كحكومة نسعى بجهد لنكون شفافين، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تثبت التهم عليهم".
وبحسب احصاء لمركز أبحاث بيو لعام 2014، فإن 90 في المائة من التنزانيين يشعرون أن قادتهم السياسيين أصبحوا أكثر فساداً مقارنة مع أي دولة أخرى في أفريقيا.
وسجلت تنزانيا أعلى نسبة فساد بين 34 دولة ناشئة ونامية، وشهدت أكبر زيادة في نسبة المواطنين الذين يؤكدون وجود فساد إذ ارتفعت هذه النسبة من 68 في المائة عام 2007 إلى 90 في المائة هذا العام، بحسب الاحصاء.
وقال عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة، سام ماغيمبي، في اجتماع الاثنين إن الفساد يشل الاقتصاد وأن 40 في المائة فقط من الأموال المخصصة للتنمية تصرف على مشاريع تنموية، بينما ينتهي الأمر بالأموال المتبقية في جيوب مسؤولين رسميين فاسدين ومتواطئين معهم.
الصباحي
| 