قتل 15 شخصا وأصيب 50 آخرون في انهيار جزئي لمئذنة مسجد أثري بمدينة مكناس القديمة وسط المغرب أثناء صلاة الجمعة وفق ما نقله مراسل الجزيرة في الرباط عن مصادر طبية. وقال مصدر رسمي إن السلطات المحلية تواصل عمليات الإنقاذ وتقديم العون للمصابين.

وقال المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر وهو من المساجد القديمة في المدينة، مشيرا لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة، إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وروى الإدريسي تفاصيل الحادث قائلا إنه بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة سقطت المئذنة على المسجد وانهار سقف المسجد.

وأوضح أن السقف المنهار يشكل نحو ثلث مساحة المسجد التي كان يقف فيها وفق شهود عيان ثلاثة صفوف يتراوح عددهم بين 80 و100 مصل، وأشار إلى أن عدد القتلى والجرحى لم يحصر حتى الآن.

حدد الاتحاد الأفريقي يوم 16 مارس/آذار المقبل موعدا نهائيا أمام مدغشقر لتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة, وهدد بفرض عقوبات عليها بعد هذا التاريخ.

وأعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عقب اجتماع في أديس أبابا أن العقوبات تشمل حظرا على السفر وعقوبات اقتصادية.

كما أعلن أن تطبيق العقوبات سيبدأ على النظام الحاكم في مدغشقر اعتبارا من 17 مارس/آذار المقبل, متهما إياه بدعم تغييرات غير دستورية.

وكان أندري راجولينا الذي استولى على الحكم بانقلاب في مارس/آذار الماضي, قد وافق على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في أغسطس/آب الماضي, لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول توزيع المناصب الحكومية الرفيعة.

كما تعثر تطبيق الاتفاق بعد تمديده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, لنفس الأسباب المتعلقة بتوزيع المناصب.

وتمارس الدول المانحة ووسطاء دوليون وزعماء معارضون ضغوطا على مدغشقر لتطبيق اتفاق لتقاسم السلطة وإجراء انتخابات جديدة.

ومنذ ذلك التاريخ شكل راجولينا حكومة من جانب واحد ووعد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وعرض إصلاح الدستور.

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا لكرة اليد الـ19 المقامة حاليا في القاهرة، بعد تغلبه على نظيره الجزائري 26/24 الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفريق المصري في المباراة النهائية مع نظيره التونسي الذي تغلب على جمهورية الكونغو 37/22 في وقت سابق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر 13/11 بعد فشل الفريق المصري في التسجيل في الدقائق الأخيرة من نصف المباراة الأول.

ولكن الفريق المصري استعاد توازنه ونجح في حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة بعد أن كان متأخرا بفارق ثلاث نقاط
.

نفت الحكومة السودانية أن تكون المفاوضات الجارية في تشاد مع حركة العدل والمساواة بشأن إقليم دارفور بديلا عن الوساطة القطرية, بينما توقعت الحركة وصول زعيمها والرئيسين السوداني والتشادي للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وقال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة الليلة عن المفاوضات التي تجري في أنجمينا يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.

تقارب
بدوره قال جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بحركة العدل والمساواة إن محادثات تشاد تهدف لتقريب وجهات النظر عبر قنوات مختلفة لكنها تصب بالمفاوضات الأساسية بالدوحة.

وتوقع جبريل في مقابلة مع الجزيرة وصول الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبي وزعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم للدوحة الاثنين المقبل للتوقيع على الاتفاق.

وتحدث القيادي بحركة العدل والمساواة عن وجود تقارب بين وجهات النظر بالمفاوضات، خاصة ملفات الحريات العامة وتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية وتعويض المتضررين بدارفور.

أخبار سارة
وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم حركة العدل أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد.

وأشار آدم في اتصال مع الجزيرة إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، وأكد أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

تسود الجامعات السودانية حالة من القلق والتخوف إزاء إمكانية تحولها لجزء من ساحات المواجهات والقتل بعد انتقال خلافات جهوية وقبلية وسياسية إليها دون أن تجد من يمنعها أو يحاربها.

كما تثور مخاوف من انتشار ما يعرف بسياسة التصفية الجسدية التي يرى مراقبون أنها وجدت مناخا موائما على مع تصاعد الخلافات السياسية.

وقد صدرت تحذيرات تدق ناقوس الخطر بشأن "العنف الجامعي" الذي حصد أرواح عدد من الطلاب من جامعات ومستويات مختلفة. ففي الفترة من العام 1990 حتى العام 1993 سقط نحو خمسة طلاب بسبب ما وصف بالعنف الطلابي.

وقد أثار مقتل طالب جامعة الخرطوم الذي ينتمي سياسيا لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بعد خطفه عبر جهة غير معروفة مخاوف اجتماعية بل دخل في خضم المعركة الانتخابية المحتدمة بين القوى السياسية المختلفة.

وبادرت الحركة الشعبية بتوجيه أصابع الاتهام للمؤتمر الوطني، وقالت إنه دشن حملته الانتخابية بمقتل طالب. لكن المؤتمر الوطني بادلها باتهامات مماثلة أشار فيها إلى أنها تحاول نقل "التفلتات" من الجنوب إلى العاصمة.

غياب الحريات
وفي خضم صراع الشريكين المتنافرين في الساحة السياسية جاء مقتل الطالب محمد موسى ليعيد للأذهان مقتل الطالب محمد عبد السلام عام 1997 الذي حفل مقتله بنفس السيناريو, اختطاف ثم قتل ثم قيد الحادث ضد مجهول.

وعزا الخبير الاجتماعي حاتم الفاضل ذلك إلى "غياب الحريات داخل الحرم الجامعي وخارجه بجانب حساسية الحياة الطلابية المرتبطة بمجريات الحياة السياسية الخارجية وتدخلات بعض الجهات الرسمية في نشاطات الطلاب الجامعية".

كما ربط بعض أحداث العنف الجامعي بما سماها التعقيدات الخاصة بأوضاع الطلاب الجامعية سواء كانت أكاديمية أم خدمية.

العمل الحزبي
من جهته عزا أستاذ علم النفس بجامعة النيلين خالد الكردي أسباب العنف إلى تداعيات العمل السياسي الحزبي، "خاصة أن الأحزاب السياسية وجدت متنفسا للعمل السياسي في الجامعات في ظل الأنظمة الشمولية، فانعكس صراع القوى السياسية على الحياة الطلابية".

وربط في حديث للجزيرة نت تصاعد حالات العنف بالأجواء الانتخابية، "سواء كانت داخل الجامعة أم خارجها".

كما أشار إلى "تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحالة الإحباط التي يعيشها الطلاب المتعلقة بالرسوم الدراسية والسكن والإعاشة والخدمات وعدم قبول الآخر ونفيه وقابلية الطلاب للتعبئة ضد الآخر والسلوك الجمعي الذي يصادر حرية التفكير ما يقود إلى الصدام".

وقال الكردي إن نسبة الطلاب الذين يتعاطون العمل السياسي لا تزيد عن 5%, غير أن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد زاد من تسارع وتيرة العنف والصراع والتنافس في عرض الأفكار والمواقف.

ودعا إلى خلق أجواء تفاعلية بين الطلاب والالتزام بميثاق شرف طلابي ينبذ العنف ويرفض الانسياق وراء دعوات الإقصاء.

أوردت مصادر رسمية أن 36 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح متفاوتة في انهيار مئذنة مسجد تعود إلى أربعة قرون في المدينة العتيقة بمكناس وسط المغرب. ولم توضح أسباب الحادث رسميا، وقيل إن الأمطار والعواصف التي اجتاحت المنطقة كانت وراءه.

وقد نقلت حالات الإصابات الخفيفة إلى مستشفيات مكناس، في حين نقلت الحالات الخطيرة إلى مدينة فاس القريبة لتلقي العلاج بمركزها الطبي.

وقال رئيس المركز المغربي للحقوق والحريات صبري الحو في مقابلة مع الجزيرة إن عمليات الإنقاذ ما تزال متواصلة حتى الساعة، ورجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة أن الأطباء يتحدثون عن خطورة حالات بعض الجرحى.

وقال الحو إن السلطات تتدافع المسؤولية عن الحادث، وإن وزارة الأوقاف هي التي تبدو متورطة، وعزا ذلك إلى عدم ترميم المباني القديمة التي أصبحت جزءا من التراث.

سيول وأمطار
من جهة أخرى عزا خالد فتحي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحاكم المسؤولية إلى السيول والأمطار وما سماه غضب الطبيعة الذي لا يمكن أن يدفعه أحد، وقال للجزيرة إن المجالس البلدية هي المسؤولة عن ترميم المباني العتيقة، ونبه إلى أن بعضها ليس من الحزب الحاكم.

وقد وقع الحادث الذي لم توضح أسبابه رسميا عندما كان حوالي 300 مصل مجتمعين بالمسجد، بعد الانتهاء من خطبة الجمعة وقيام المصلين لإقامة الصلاة.

وقد تداعت منارة مسجد لال خناثة بنت بكار مع جزء من سقف المسجد بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي عمت منطقة مكناس في الأيام الأخيرة، كما ذكر بعض سكان مكناس لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المستشار بالمجلس البلدي في مكناس عبد الصمد الإدريسي قد قال للجزيرة إن المسجد يعود بناؤه إلى القرن الـ16 وهو من المساجد القديمة في المدينة، وأشار لدى سؤاله عما إذا كان سبب الانهيار هو إهمال الصيانة إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسؤوليات الآن.

وقد زار كل من وزير الداخلية والأوقاف مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ، وشكلت خلية للمتابعة النفسية للمصابين. كما أمر ملك المغرب محمد السادس الحكومة بإعادة بناء المسجد في أسرع وقت ممكن والمحافظة على معماره الأصلي.

قالت نائبة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المذبحة التي تعرض لها أنصار المعارضة من قبل المجلس العسكري الحاكم في غينيا في سبتمبر/أيلول 2009 ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت فاتو بنسودا للصحفيين "بوصفي نائبة للمدعي في المحكمة الجنائية الدولية فقد تولد لدي الشعور في نهاية هذه الزيارة بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت".

وقالت بنسودا إن هناك "جرائم بشعة" ارتكبها "رجال في زي عسكري، هاجموا مدنيين فقتلوا وجرحوا، وأساؤوا في وضح النهار معاملة النساء وأخضعوهن لعنف جنسي لم يسبق له مثيل".

وتابعت "على أساس المعلومات التي تلقيناها من هذه الزيارة سنواصل تحقيقنا الأولي"، وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الحق في إجراء تحقيق في القضية، وأكدت أن أي ملاحقة قضائية لجرائم ضد الإنسانية يجب أن تجري بأسلوب مستقل وفي الوقت المناسب.

وكانت قوات الأمن في غينيا قد قتلت يوم 28 سبتمبر/أيلول أكثر من 150 شخصا تجمعوا في مظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم بملعب العاصمة كوناكري، واغتصبت عشرات النساء، حسب ما ذكرته الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان.

وتتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع سلطات العدالة المحلية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي المصدر الأول لخام البوكسيت في العالم.

وألقى تقرير للأمم المتحدة، نشر في ديسمبر/كانون الأول باللوم في المذبحة على قائد المجلس العسكري في ذلك الوقت موسى داديس كمارا، الذي تولى السلطة في انقلاب في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويمضي كمارا فترة نقاهة في بوركينا فاسو بعد محاولة اغتيال نفذها أحد جنوده، في حين شكل نائبه الجنرال سكوبا كوناتي حكومة انتقالية مكلفة بالإعداد لانتخابات في غينيا

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بشأن أزمة دارفور تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس دبّي، لكن الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم قال للجزيرة إنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم، مشيرا إلى أن كلام البشير يلزمه وحده، مؤكدا التزام الحركة بمنبر حوار الدوحة.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم اليوم الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد"، معربا عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

وعلمت الجزيرة أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني, يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

وفي الدوحة قال رئيس الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر إن الوساطة القطرية الأفريقية على علم بالاتصالات الجارية الآن في تشاد. وأوضح أن ما سيتم التوصل إليه من مذكرة تفاهم بشأن القضايا العالقة بين الجانبين سيتم تضمينه في الاتفاق النهائي "الذي سيوقع في الدوحة".

من جانبه نفى الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم وجود مفاوضات في تشاد، وأشار في اتصال مع الجزيرة من باريس إلى أن الرئيس التشادي دعا قيادة الحركة إلى تشاد وعلى رأسهم خليل إبراهيم للتشاور بشأن أوضاع السلام والأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

واعتبر آدم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مذكرات تفاهم أو إعلان مبادئ، مؤكدا أن الحديث هو عن مشاورات وليس صفقات، وشدد على أن كلام البشير "يلزمه هو وحده".

كما أكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة التزام حركته بمنبر الدوحة، مشيرا إلى وجود وفد كبير للحركة في العاصمة القطرية على اتصال بالوساطة والقيادة القطرية.

وبشأن توقعاته بحصول اتفاق قبل الانتخابات العامة في السودان، كرر آدم موقف حركته الواضح من هذه الانتخابات والمتمثل بتأجيلها، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني إذا أرادا السلام فعليهما تأجيل الانتخابات "لأن هذه الانتخابات لن تقود إلى تحول ديمقراطي أو لاستقرار في السودان بل ستقود إلى كارثة جديدة".

قالت حركة العدل والمساواة إنها ستوقع اتفاقا بشأن دارفور مع الحكومة السودانية في الدوحة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وقال أمين العلاقات الخارجية في الحركة جبريل إبراهيم للجزيرة أمس إن تقاربا في وجهات النظر حدث بين الحكومة والعدل والمساواة.

وأضاف جبريل أن الرئيسين السوداني عمر حسن البشير والتشادي إدريس دبي ورئيس الحركة خليل إبراهيم سيصلون الدوحة للتوقيع على ما اتفق عليه.

وأوضح القيادي بحركة العدل والمساواة أن محادثات تشاد هدفت لتقريب وجهات النظر, وأنها تصب في المفاوضات الأساسية بالدوحة.

وكانت الجزيرة علمت أن غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني يجري محادثات مباشرة مع رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم شرقي تشاد.

تسريع التفاوض
من جانبه قال أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عضو الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة إن وعد الرئيس عمر البشير بسماع أخبار سارة ليلة الجمعة عن مفاوضات تشاد يعني تقصير المسافة بين جانبي التفاوض وتسريع عملية التفاوض بالدوحة.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أن الجانب القطري على علم بما يحدث بالمفاوضات في تشاد, قائلا إن تلك المفاوضات ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة وإنما هي عبارة عن تفاهمات لتقريب المسافة, ووصف أجواء المفاوضات بالإيجابية.
حل وشيك

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني أن حل أزمة دارفور بات وشيكا.

وقال البشير أمام حشد في الخرطوم أمس الجمعة إن الشعب سيسمع أخبارا سارة عن السلام في دارفور، وأشار إلى أن المفاوضات التي تجرى حاليا في تشاد "ستكون بداية لنهاية الحرب في الإقليم إلى الأبد".

وأعرب عن شكره لجهود الرئيس التشادي الحثيثة في جمع وفدي الطرفين والمشاركة معهما منذ نحو خمسة أيام.

علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، وطالب بإعادة الوضع الدستوري كما كان قبل تعديلات أغسطس/آب 2009 التي قام بها الرئيس المطاح به. يأتي ذلك وسط إدانة أممية ودولية للانقلاب.

وقال السفير الأوغندي لدى الاتحاد الأفريقي مول سبوجي كاتندي الذي يرأس مجلس السلم والأمن الأفريقي إن "النيجر لن تشارك ابتداء من هذا اليوم في نشاطاتنا".

وأضاف بعد اجتماع مطول للمجلس بأديس أبابا "قمنا بشجب الانقلاب وفرضنا عقوبات على النيجر، فكل نشاطات النيجر في الاتحاد الأفريقي معلقة".

وأكد كاتندي أن المجلس يطالب بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاستفتاء الذي أجراه تانجا في التاسع من أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق شجب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، ودعا إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

إدانة أممية
من جهة أخرى أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الانقلاب الذي وقع في النيجر، ودعا السلطات الجديدة إلى الوفاء بوعودها بإعادة النظام الدستوري.

بان دعا الانقلابيين لإعادة النظام الدستوري (الفرنسية-أرشيف)
وانتقد بان أيضا في بيان أصدره مكتبه الصحفي الرئيس المعتقل مامادو تانجا لسعيه للبقاء في منصبه بعد فترته الثانية.

وقال البيان إن بان "يدين الانقلاب الذي وقع في النيجر ويؤكد عدم موافقته على التغيير غير الدستوري للحكم، إضافة إلى محاولات البقاء في السلطة من خلال وسائل غير دستورية".

وأشار بان إلى بيان المجلس بأنه ينوي إعادة النظام الدستوري، وحث المجلس على "المضي قدما بسرعة في هذه الجهود من خلال عملية توافقية تشمل كل قطاعات مجتمع النيجر".

ودعا الأمين العام إلى الهدوء وإلى احترام القانون وحقوق الإنسان لكل مواطني النيجر، وأضاف أن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

إدانة دولية
وأثار الانقلاب الذي وقع يوم الخميس إدانة دولية، فدعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة للديمقراطية في النيجر، في حين طالبت فرنسا بإجراء انتخابات في الأشهر القادمة.

كما أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام رئيس النيجر وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري.

مظاهرات مؤيدة
وقد شهدت مدن عدة في النيجر مظاهرات مؤيدة للانقلاب الذي جاء بعد أشهر قليلة من التوتر الذي ساد البلاد بشأن التعديلات الدستورية التي أدخلها تانجا العام الماضي ومدّد بموجبها حكمه ووسّع من سلطاته.

المجلس الأعلى للحكم في النيجر يواجه عقوبات وإدانة دولية (الفرنسية)
مجلس الحكم
وقد شكّل الانقلابيون مجلسا لحكم البلاد أطلقوا عليه المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية، ووعدوا ببدء مناقشات مع مسؤولين حكوميين قريبا.

ولم يشر المجلس العسكري إلى مدة بقائه في السلطة، لكنه دعا مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم الانقلاب
.

وتردد أن رئيس المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية هو سالو دجيبو، ومن بين قادة الانقلاب الآخرين أدامو هارونا الذي تقول مصادر عسكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجبريل حميدو وهو متحدث سابق باسم المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب العام 1999.

في الأثناء سيرت قوات تابعة للانقلابيين دوريات في نيامي، في حين عم هدوء العاصمة وفتحت الأسواق والبنوك والمدارس أبوابها كما هو معتاد
.

وكان جنود تابعون للمجلس العسكري اعتقلوا تانجا ووزراءه في تبادل لإطلاق نار استمر أربع ساعات قتل خلاله ثلاثة أشخاص
.

ووقع الانقلاب بعد أشهر من التوتر المتزايد بشأن التعديل الدستوري الذي قام به تانجا في العام 2009 ومدد حكمه إلى ما بعد نهاية فترته الثانية التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول

طرابلس : بدأت ليبيا الثلاثاء ، تطبيق قرارها بمنع دخول رعايا دول الاتحاد الأوروبي أراضيها، متسببة في ردود فعل واسعة بعدد من العواصم الاوروبية المعنية.

وساد الغموض وتضاربت الأنباء أمس ، عن عدد الرعايا الأوروبيين الذين منعتهم ليبيا من دخول أراضيها وكذا عدد الذين سمحت لهم بالدخول وهي تبدأ تنفيذ قرارها بمنع مواطني دول معاهدة شنغن من الدخول في حلقة أخرى من حلقات أزمتها مع سويسرا.

ومنعت سلطات الأمن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها عبر مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية مستثنية بذلك الرعايا البريطانيين.

وذكرت صحيفة "أويا" عبر موقعها الالكتروني أمس ، " لقد تمت إعادة من وصل من الأوروبيين (اليوم) على متن الطائرات التي جاؤوا على متنها ".

وذكر مسئول ليبي للصحيفة أن هذا الإجراء ينطبق على جميع الدول التي تتعامل بتأشيرة شنغن، وهي 25 دولة اوروبية، ولا ينطبق على الرعايا البريطانيين.

لكن تقارير أخرى أفادت أن ليبيا سمحت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بدخول 50 مواطنا إيطاليا إلى أراضيها بالرغم من اتخاذها قرار الحظر الذي يستثني الرعايا البريطانيين.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء :" ان السلطات الليبية سمحت منذ يوم الأحد لخمسين مواطنا إيطاليا بدخول أراضيها ".

لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى ان المنع طبق بالفعل بحق تسعة مواطنين إيطاليين مباشرة في المطار، بينما تم توقيف أربعة يوم الاثنين في مطار طرابلس ثم ترحيل ثلاثة منهم بينما سمح لواحد فقط بدخول البلاد.

ويبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على القرار السويسري بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضيها شملت الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد أسرته ومن بينهم سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية.

ونقلت الصحيفة عن المسئول الليبي الذي لم تكشف عن هويته قوله ان اجراءات قاسية تستند الى مبدأ المعاملة بالمثل ستتخذ اذا لم تتراجع سويسرا عن قرارها قبل فوات الاوان.

وفي ردود، أعرب الاتحاد الاوروبي أمس، عن أسفه لقرار ليبيا.

وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية في افادة صحفية معتادة " نأسف لهذا الاجراء لأن اجراءات تعطيل تسليم تأشيرات الدخول هي اجراء من جانب واحد وغير متناسب ".

وأضاف "نأسف حقا انه حتى مواطنون من الدول الاعضاء في شينغن بالاتحاد الاوروبي كانت بحوزتهم تأشيرات سارية منعوا من الدخول واعيدوا ".

ورفض المتحدث التعليق على تصريحات لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اتهم فيها سويسرا باستغلال اتفاق شينغن واحتجاز اعضائه رهائن بفرضها حظرا على مسؤولين ليبيين وهو ما دفع طرابلس للرد.

الخرطوم: هاجم مسلحون مجهولون وحدة تابعة لقوة حفظ السلام الدولية في اقليم دارفور السوداني يوم الثلاثاء مما اسفر عن اصابة سبعة حالة بعضهم خطيرة .

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن نور الدين المازني المتحدث باسم القوة إن المهاجمين أطلقوا النار على دورية شرطة غير مسلحة لـ"يوناميد" بالقرب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهربوا بسيارتي شرطة استولوا عليهما.

وأضاف "كان كميناً بعد ظهر الثلاثاء، أصيب اثنان من السبعة إصابات خطيرة. هذا أمر خطير للغاية. نحن بعثة حفظ سلام، ولكن ليس هناك سلام يمكن الحفاظ عليه".

وقُتل 22 من أفراد "يوناميد" في أكمنة واختطاف سيارات وحوادث عنف أخرى منذ تولت القوة مهامها من قوة تابعة للاتحاد الأفريقي في مطلع عام 2008.

وانهار القانون والنظام في دارفور منذ اندلع الصراع في 2003 عندما حمل المتمردون وغالبيتهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بأنها تركت المنطقة دون تنمية.

وتسبب العنف في نزوح نحو 7.2 مليون نسمة عن منازلهم. وتتراوح تقديرات القتلى بين عشرة آلاف وفقا لما تذكره الخرطوم و300 ألف وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

طالب نشطاء من المجتمع المدني المصري بضرورة توافر شروط أمنة تضمن نزاهة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، وعلي رأسها توافر المعلومات السليمة عن المرشحين والناخبين ، وعدم تدخل الأمن في سير العملية ، ضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين في التعبير عن برامجهم .
جاء ذلك في ندوة "مواطن حر في بلد ديمقراطي" التي نظمها مركز قضايا المرأة المصرية للمطالبة بالشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في مصر ، وطلب المشاركون القوى الوطنية بضرورة التكاتف في مواجهة ما أسموه التزوير المخطط للانتخابات .
بداية ، أكد جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن العام الحالي والقادم شديدي الأهمية حيث الانتخابات البرلمانية والرئاسية فلابد من تغير السلبية المسيطرة علي المواطنين ويجب أن يكون لكل فرد فوق 18 عاما بطاقة انتخابية وان يشارك بإيجابية .
وأضاف أن هذا الشعار "مواطن حر في بلد ديمقراطي" رفعه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ولكن لم يراقب احد تنفيذه إلي الآن ، ولم ينقده احد فتم أخذه علي انه من المسلمات التي لا يجب أن تناقش وهو ما يجعل برامج الناخبين خاوية من أي خطوات نحو التقدم والتنمية .
وأشار إلي انه من الضروري المطالبة بشفافية المعلومات وعرضها علي المواطنين دون رقابة لان المعلومات هي الأساس التي يجب أن يبني عليه كل شيء ، فمنها نعرف ماذا فعل المرشح السابق وبرنامجه الجديد وما تحتاجه هذه البلد كي تخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية .
وفي الوقت نفسه ، طالب إسحاق المواطن بالايجابية والمطالبة بحقه في الوصول إلي المعلومات الصحيحة ولابد من رفع مستوي وعيه بحقوقه في جميع المجالات ومنها السياسية ، وطالبه أيضا بوجود نظرة ناقدة لكل ما يدور حوله .
وحدد إسحاق المطالب المفترض توافرها في الانتخابات القادمة في :

توافر المعلومات للمواطنين دون رقابة أو تعسف
السماح لجميع المرشحين بعرض برامجهم بحرية وشفافية
توافر جو انتخابي ملائم دون تدخل الأمن بالتزوير
ضمان تكافؤ الفرص لكافة المرشحين للتعبير عن برامجهم الانتخابية
عدم تدخل الأمن إلا لحماية العملية الانتخابية وليس تزويرها ومنع أنصار مرشح ما من التصويت بأنه بذلك يكون العدو الأول للانتخابات .
ومن جانبها ، أكدت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية انه رغم الحراك السياسي والاجتماعي التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة إلا أن المشكلة تتمثل في انخفاض الوعي السياسي والديمقراطي لدي الشعب عامة والشباب خاصة ، حيث يعاني من غياب الوعي الديمقراطي والقانوني الذي يتيح لهم ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور بل إننا نجد سلبية كبيرة من الشباب تجاه القضايا التي تمس حياتهم أو مستقبلهم مثل استفتاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي غاب عنها الشباب .
وفسرت أسباب هذا الغياب في عدم وجود وعي بماهية الدستور وضرورة المشاركة ، عدم إتاحة الفرصة لممارسة دورهم السياسي والحقوق والمجتمعي بشكل جيد ، عدم وجود برامج أو أنشطة واضحة لتعزيز مفاهيم الديمقراطية لدي الشباب وتعميق الحس السياسي والحقوقي لديهم .
وأشارت سليمان إلي أن مركز قضايا المرأة حرص علي تنمية وعي الشباب من خلال إطلاق مشروع لنشر المعرفة المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية والعمل السياسي تحت عنوان "اعرف حقك" لعدد من الشباب ليصبحوا نواة لنشر الوعي القانوني والحقوقي بين الشباب والعمل علي تسهيل الاتصال والتفاعل بين القيادات الشابة وتعميق الصلة والارتباط فيما بينهم وتعزيز الثقة بالنفس وبقدراتهم علي الاتصال بأصحاب القرار وتشجيع الشباب لرفع صوتهم والدفاع عن أنفسهم وقضاياهم بالطرق الديمقراطية في مجتمعاتهم .
وأضافت أن وعي المواطن هو الذي يكشف زيف البرامج الانتخابية للمرشحين من عدمه ، وطالبت في الوقت نفسه بضرورة وجود لجان شعبية تتابع تنفيذ هذه البرامج الانتخابية ، وضرورة التحرر من الخوف والشجاعة في المطالبة بالحقوق دون خوف من السلطات أو الأمن .
في المقابل ، طالب مجموعة من الشباب المشاركون في الندوة بضرورة وجود لجان شعبية قادرة علي المطالبة بحقوقها والمطالبة بالإصلاح ، وخلق نواة لقيادة مجتمعية شبابية قادرة علي المشاركة الديمقراطية الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها المحلي علي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ونشر ثقافة متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين في جميع المجالات ، وقياس إلي أي مدى تلتزم الحكومة في برامجها وميزانياتها بمؤشرات حقوق الإنسان ، ورفع الوعي السياسي والحقوقي والديمقراطي لدي الشعب المصري .

القاهرة: نفت سلطات مطار القاهرة وجود إجراءات استثنائية بالمطار عند استقبال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى عند عودته للقاهرة، بينما أكدت شرطة المطار عدم وجود "مكاتبات رسمية" بخطط أمنية "غير عادية".

وقال الطيار حسن راشد رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوى في تصريح لصحيفة "الشروق" إنه لا توجد إجراءات استثنائية لدى وصول البرادعى لمبنى الركاب (3) بمطار القاهرة يوم الجمعة المقبل (19 فبراير/ شباط) فى الساعة الثالثة عصرًا، على متن الخطوط النمساوية.

وأضاف راشد أن "د.البرادعى مواطن مصرى عائد لبلده، واستقباله سيكون عاديا، وأهلا وسهلا به شأن أى مواطن آخر. لا توجد أى خطط تنظيمية بالمطار فى حال احتشاد جماهير لاستقباله. ونحن لا علاقة لنا بهذه الجماهير فى حال حضورها".

من جانبه، أكد اللواء سامح السيد المستشار الإعلامى لشرطة ميناء القاهرة الجوى أنه "لا توجد مكاتبات رسمية حتى الآن بشأن إجراءات أمنية غير عادية بالمطار يوم وصول البرادعى.

وأضاف أن الأمور قد تتضح غدا الخميس، أى قبل وصول البرادعى بـ24 ساعة، خاصة فيما يتعلق بوجود خطط أمنية للتعامل مع أى جمهور يأتى لاستقباله، كما يردد البعض.

وكانت حركات معارضة مصرية أعدت خططا بديلة لاستقبال البرادعي بمطار القاهرة فى حال وجود مضايقات أمنية لدى وصوله.

وقال صفوان محمد منسق "حركة عايز حقى" قوله: "ألغينا فكرة السفر بالأتوبيسات من الإسكندرية لمطار القاهرة، على أن يكون الانتقال بحد أقصى 3 أفراد وأن يكون التجمع فى صالة الوصول رقم 3 بالمطار"، واستدرك "لكن فى حال وجود مضايقات أمنية، فهناك خطط بديلة لاستقباله، وتتمثل فى الإعداد لاستقبال حاشد له عند منزله".

يشار إلى أن البرادعي كان من ابرز الأسماء المرشحة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعا لإصلاحات دستورية إلا أنه عاد ونفى سعيه لأن يكون رئيسا لمصر، مؤكدا بأن كل ما يريده هو دفع مصر والعالم العربى نحو الديمقراطية.

الإسماعيلية: سادت حالة من الغضب بين نواب محافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة) بسبب أعمال الحفر والتنقيب التى تجريها بعثة إسرائيلية فى ساحة مدرسة ثانوية بحثاً عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا فى ثغرة الدفرسوار عام 1973.

واعتبر النواب فى تصريحات نقلتها صحيفة "المصرى اليوم" المستقلة أن ما يحدث في مدرسة "أبوعطوة الثانوية الصناعية بنات" يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وطالبوا الرئيس المصري حسني مبارك بالتدخل الفورى لوقف تلك الأعمال ، وعدم السماح بها مستقبلا، إلا بعد موافقة إسرائيل على دخول وفد مصرى للبحث عن رفات الشهداء من الأسرى الذين دفنتهم فى مقابر جماعية بعد ارتكابها جرائم حرب فى 1967.

وكشف النائب صلاح الصايغ، أنه أجرى اتصالات مع زملائه النواب بالحزب الوطنى والمستقلين والمعارضة، واتفقوا على تقديم بيان عاجل بمجلس الشعب الاثنين المقبل.

وقال إن أجهزة الأمن تفرض سرية "غير مبررة" على ما يحدث رغم أنه يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية تتطلب تدخل الرئيس مبارك.

وهدد محمود سليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، نائب الإسماعيلية، بالاعتصام أمام مدرسة "أبوعطوة الثانوية الصناعية" التى يجرى فيها الحفر. وعبر أحمد منسى، نائب الشعب، أمين الفلاحين بالحزب الوطنى، عن غضبه مما يجرى، مطالبا بالمعاملة بالمثل والبحث عن رفات الشهداء المصريين من الأسرى فى إسرائيل.

وقال الدكتور إبراهيم الجعفرى، نائب القنطرة، إن إسرائيل تسعى من وراء تلك الحفريات إلى الدعاية لنفسها والترويج لاحترامها حقوق الإنسان. واعتبر صبرى خلف الله، نائب الدائرة الأولى بالإسماعيلية، أعمال الحفر أمراً يستوجب محاسبة الحكومة، مؤكدًا مشاركته فى تقديم البيان العاجل للمطالبة بالوقف الفورى لأعمال الحفر وإلزام إسرائيل بتقديم خريطة بمواقع المقابر الجماعية للشهداء من الجنود المصريين، سواء فى إسرائيل أو سيناء، عبر ساحات المحاكم والدبلوماسية الدولية.

وكانت مصادر صحفية ذكرت أن وفدا إسرائيليا مكونا من 8 أفراد تابعين لمنظمات شعبية قام بزيارة لمحافظة الإسماعيلية ، للتنقيب عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا فى ثغرة الدفرسوار عام 1973 .

الجدير بالذكر ان ثغرة الدفرسوار هوالمصطلح الذي أطلق على حادثة وقعت أثنار الحرب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1973 ، حينما تمكن الجيش الإسرائيلي من تطويق الجيش الثالث الميداني (المصري) ، وكانت الثغرة بين الجيشين الثاني والثالث الميداني امتدادا بالضفة الشرقية لقناة السويس.

بعد ذلك اكتشفت طائرة استطلاع أمريكية وجود ثغرة بين الجيش الثالث في السويس والجيش الثاني في الاسماعيلية، وتم الاختراق من قبل القوات الإسرائيلية عند الدفرسوار.

الخرطوم : واصل المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية في السودان إطلاق حملاتهم الانتخابية، ودشن الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني السابق حملته الانتخابية بالهجوم على حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ووففقا لما بجريدة "الخليج" الإماراتية ، استهل منير شيخ الدين منير رئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد المرشح للرئاسة الدعاية الانتخابية بتقديم المرتكزات الأساسية لبرنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن حزبه من دعاة الدولة المدنية الحديثة وسيادة حكم القانون ودعم وتنفيذ برامج التنمية والخدمات.

وأكد التمسك والالتزام بمنهج السلام والتطور الديمقراطي والسياسة الخارجية المتوازنة.

وكان عمر حسن البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني قدم برنامجه الانتخابي في وقت متأخر من مساء الاثنين.

يذكر أنه قد تم تحديد عشرين دقيقة لكل من مرشحي الرئاسة لاستعراض برنامجه، كما انتقد الصادق المهدي، خلال مؤتمر صحفي دشن فيه حملته الاثنين، استخدام الحزب الحاكم "الشعار الإسلامي كأيديولوجية للسلطة الديكتاتورية"، معتبرا أن هذا الأمر أوصل البلاد إلى "النكبة".

لندن : نشرت صحيفة "الديللي تلجراف" الانجليزية على موقعها بالإنترنت اعتذارا للمعتصم بالله القذاقي عما نشرته بتاريخ 15 يناير من إقامته حفلا على حسابه الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة بقيمة 1.2 مليون جنيه استرليني .

وأوضحت الصحيفة حسبما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" أن المعتصم القذافي كان مجرد ضيف على ذلك الحفل الذي لم يموله ولم يقمه هو أو أي من أفراد أسرته .

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق صورا لاحتفال رأس السنة أقامته المغنية (بيونز تولز) حيث قالت الصحيفة " إن المعتصم دفع مبلغ ميليوني دولار للمغنية " .

نواكشوط : وصل إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط" الاثنين ، فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية العربية السورية حاملا رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد إلي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ، أدلي الدبلوماسي السوري بتصريح للصحفيين قال فيه:" يسعدني أن أزور موريتانيا البلد الشقيق وأنا احمل رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس، وأن نتناول مواضيع تهم البلدين الشقيقين موريتانيا وسوريا وخاصة في ضوء التطورات والمستجدات على الساحة العربية التي تهم البلدين وأيضا في ضوء انعقاد القمة العربية القادمة في ليبيا".

ويرافق نائب رئيس الجمهورية وفد يضم الدكتورة بثينة شعبان ،المستشارة السياسية والاعلامية ، الدكتور فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية ، السفير ديب ابو لطيف ، مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية ، السفير توفيق سلوم، المستشار السياسي لنائب رئيس الجمهورية ، عبد السلام حجاب من مكتب نائب رئيس الجمهورية ، عدنان مسالمة من مكتب نائب رئيس الجمهورية ، ايهم الغزي مختزل في مكتب نائب رئيس الجمهورية ، العقيد مازم بسمة، مرافق نائب رئيس الجمهورية ، طلال سرحيل مرافق نائب رئيس الجمهورية".

طالبت هيئات حقوقية بالجزائر مجددا الحكومة برفع حالة الطوارئ التي أعلنتها منذ التاسع من فبراير/شباط 1992 لمحاربة ما يسمى الإرهاب.

وأقرت الدولة هذا القانون بعد إلغاء المجلس الأعلى للدولة يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 1991.

ومنذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة زمام الحكم توالت المطالب برفع حالة الطوارئ، وسبق لحركة مجتمع السلم أن قدمت للبرلمان مقترحا في هذا الصدد عام 2007.

وبما أن الدعوات كانت فردية لم تجد الصدى المطلوب، فقد دفع هذا الأمر برئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي إلى توجيه دعوة لتشكيل تحالف وطني يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان وصحفيين للضغط على الدولة.

وتوجه المنظمات الحقوقية أصابع الاتهام للدولة التي تتمسك بحالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب رغم تناقضها في كثير من الأحيان بقولها إنها قضت عليه ولم يبق سوى عدد قليل.

وتوقع مصطفى بوشاشي توسيع هذا التحالف إلى هيئات حقوقية دولية وإشراك الرأي العام لأن الكثيرين في العالم -حسب قوله- لا يدركون أن الجزائر تعيش حالة طوارئ منذ 18 عاما.

واعتبر أن حجة الدولة الإبقاء على حالة الطوارئ سقطت بعد أن صرحت في كثير من المناسبات بأنها انتصرت على الإرهاب إضافة إلى أنها أجرت أربع انتخابات رئاسية وثلاث انتخابات تشريعية ومثلها محلية.

وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة أعلنت نجاحها في قانون المصالحة الوطنية أنه بقي في ربوع الوطن حوالي 400 إرهابي في ظل وجود 360 ألف عسكري و264 ألف شرطي و28 ألف دركي، فهل يستوجب الأمر الاستمرار في حالة الطوارئ ومنع الناس من المسيرات من طلبة وأساتذة وأطباء للتعبير عن مطالبهم المشروعة".

ورفض بوشاشي أن تشكل بعض الأعمال الإرهابية المنعزلة سندا مقنعا للاستمرار في حالة الطوارئ التي تعتبر تقييدا لحرية الناس وعرقلة لمسار الديمقراطية.

وضم الناشط الحقوقي بوجمعة غشير صوته للمطالبين بإلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر نداؤه مع كل مناسبة لعدة أسباب أهمها أن القانون غير شرعي إذ لم يتم التصويت عليه وفق نصوص الدستور حيث تلزم المادة 91 حصول الحكومة على موافقة البرلمان بغرفتيه في حال تمديد حالة الطوارئ وهذا لم يحدث.

ورأى غشير أنه لا مبرر للإبقاء عليه في ظل الظروف الحالية خاصة وأن تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني تؤكد في كل مرة أن الدولة قضت على الإرهاب وتمسك بزمام الأمور، ورغم ذلك تستمر حالة الطوارئ بهدف عرقلة بعض الأنشطة السياسية الحقوقية والديمقراطية.

ونفى غشير أن تكون عمليات الإرهاب التي تعصف بالجزائر من فترة لأخرى سببا مقنعا للإبقاء على هذا القانون خاصة وأن الترسانة القانونية وعدد المحاكم كافية لمواجهة أعمال العنف.

وحسب غشير فإن الإرهاب في الجزائر على مدار 18 سنة الأخيرة تجاوز الجماعات الجزائرية بانخراطها في القاعدة في المغرب الإسلامي.

ولم ينف غشير وجود الإرهابيين في الجبال والمناطق الوعرة وحتى في الصحراء، لكنه قال إنهم عبارة عن خليط من الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ومن الصعب الفصل بين هذه الثلاثية، معتبرا أن هذا يعكس أن الإرهاب في الجزائر أخذ منحا آخر وأصبح جزءا من الإرهاب الدولي ولا يمكن محاربته بحالة الطوارئ وإنما بالتعاون الدولي.

وثمن غشير فكرة التحالف الوطني، لكنه قال إنه لا يثق كثيرا في مساندة الأحزاب لهذا المطلب كونها انصهرت مع السلطة وتنازلت عن برامجها لمساندة برنامج الرئيس بوتفليقة، وأعرب عن أمله في أن تتحرك منظمات المجتمع المدني والصحفيون كوسيلة ضغط وإحراج للسلطة.

أكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة أن مصر ستدعو المستثمرين في مارس/آذار لتقديم عروض بخصوص استثمار أراض في شمال سيناء ضمن مشروعات زراعية تجارية, كما تسعى لتصدير 80 ألف طن من القطن خلال الموسم الجاري.

وقال أباظة للصحفيين على هامش مؤتمر عربي أفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي اليوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى ستطرح في مزاد في مارس/آذار بشمال سيناء وستشمل 50 ألف فدان ستستخدم للتنمية الزراعية.

وقالت مصر هذا الشهر إنها تعتزم تأجير أراض زراعية لمشروعات زراعية تجارية خلال 2010, لكنها في انتظار تخصيص قطع الأرض المناسبة من قبل وزارة الزراعة.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قالت العام الماضي إنه سيتم إطلاق مشروع للمناطق الصناعية الزراعية في يونيو/حزيران 2009، وإنه قد يدر ما يصل إلى 66 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) بحلول 2020.

وتشمل الخطة تأجير أراض زراعية بتجهيزات الري اللازمة ومساحة مناسبة لإقامة موقع للتصنيع لمستثمرين مصريين وأجانب لمدة ستتراوح بين 40 و99 عاما, وأعدت وزارة التجارة قائمة بالمشروعات المحتملة التي تشمل مصانع للسكر وتصنيع معجون الطماطم.

صادرات القطن
ومن جهة أخرى قال وزير الزراعة المصري إن بلاده تستهدف تصدير 80 ألف طن من القطن بنهاية موسم 2009/2010 الذي بدأ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار إلى أن مصر صدرت العام الماضي 12 ألف طن وتتوقع تصدير 80 ألفا حتى أغسطس/آب, مضيفا أنه تم إبرام عقود لتصدير 70 ألف طن حتى الآن.

وقال اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية أمس إن التزاماته التصديرية لموسم 2009/2010 بلغت قيمتها 124.46 مليون دولار.

كشف مصدر ليبي رسمي للجزيرة نت عن مفاوضات واتصالات مع جهات أوروبية لاحتواء الأزمة التي نشبت بعد تسرب أنباء عن منع الزعيم الليبي معمر القذافي و150 شخصية أمنية ورسمية من دخول الأراضي السويسرية.

وأوضح المصدر أن هناك اتصالات مع الجانب السويسري أيضا عبر وسطاء أوروبيين لاحتواء الأزمة، خصوصا بعد قرار ليبيا في وقت سابق إيقاف منح تأشيرات الدخول لأراضيها أمام جميع مواطني الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا.

وحمل المسؤول الليبي السلطات السويسرية تأزم الموقف بين البلدين داعيا إلى انتظار الساعات المقبلة لوضوح مسار المفاوضات بين مختلف الأطراف.

وكان القرار السويسري الذي نشرته صحف مقربة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي أدى إلى تصاعد الغضب الرسمي الليبي.

ونصحت وزارة الخارجية الليبية المواطنين الليبيين والعرب اليوم في بيان على موقعها الإلكتروني بعدم السفر إلى سويسرا تفاديا لما وصفته بإجراءات "تعسفية" تجاههم.

انتقادات
وفي هذا السياق انتقد وزير الإعلام السابق محمد شرف الدين الإجراءات السويسرية واصفا إياها "بالفعل المشين" تجاه القانون الدولي، مؤكدا أنها إجراءات "لا تتوافق مع دولة تزعم رعايتها للقانون الدولي".

واعتبر أن القرار أسلوب "فاضح" وخرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مسائل السلك الدبلوماسي التي تنص عليها اتفاقية فيينا عام 1961 بشأن حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، موضحا أنها بهذا الشكل اخترقت جميع المواثيق الدولية.

وشدد على أهمية علاقة طرابلس مع الدول الأوروبية، مؤكدا أن سويسرا "هي التي لجأت إلى إجراءات قسرية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف شرف الدين، السفير السابق في بلجيكا،"إنه ليس بالمنطقي منع شخصيات رسمية تحمل صفات دبلوماسية من دخول أراضيك"، في إشارة إلى الطرف السويسري.

وأوضح أنه حين قدم الرئيس السويسري في أغسطس/آب الماضي اعتذارا لطرابلس عن ملابسات "عملية القبض غير المبررة وغير الضرورية" على نجل العقيد القذافي هنبعل وعقيلته قبل عام في جنيف، أوضحت ليبيا له حينها أنها ليست في حاجة إلى اعتذاره، بقدر البحث عن تحقيق قضائي مشترك.

وأشار إلى أن الرئيس السويسري تراجع عن فتح تحقيق في القضية، بالإضافة إلى تسريب سويسرا وثائق -لم يكشف عن طبيعتها- إلى وسائل إعلامها.

وقال في ختام تصريحاته للجزيرة نت إن موظفين كبارا في مجالات النفط والاستثمارات تعرضوا لسلوك "عنصري" في سويسرا، داعيا الأخيرة إلى تغيير سلوكها.

مواقف غامضة
ولا يشك الكاتب السياسي أمين مازن في تصريح للجزيرة نت في أنه "إذا ما تأكدت جدية سويسرا في انتهاج هذه السياسة فإنها سوف تعد تناقضا مع دورها الحيادي في قضايا العالم".

ويؤكد مازن أن القرار سوف يقابل برفض رسمي وشعبي مشددا على أهمية معرفة المصالح الكبرى للدولة في ظل التصعيد الحالي، قائلا إنه من الممكن احتواء المواقف "لا عداوات ولا صداقات".

وأشار إلى أهمية التفكير وتدبر الأمور في المصالح الكبرى التي لم يستبعد أن تكون أبرز العوامل للاحتكام إليها لإنهاء الأزمة.

وردا على سؤال للجزيرة نت بشأن مدى تفكير النظام الليبي في تداعيات قراره منع الأوروبيين من دخول البلاد، قال إن القرار قد "لا يكون في مصلحة الليبيين"، موضحا أن "من يتخذ مثل هذه القرارات يتحمل المسؤولية".

وانتقد المحلل السياسي عبد الرازق المنصوري ما أسماه "غموض" تصرفات دولته، قائلا إن "كل من يستطيع أن يكون محللا لتصرفات الدولة الليبية يجب أن يكون من كبار المنجمين في هذا القرن".

وقال للجزيرة نت إنه بالإمكان معرفة ماذا تناول الرئيس السويسري في فطور هذا الصباح"، في إشارة صريحة إلى غياب المعلومات في ليبيا، وتساءل "كيف يستطيع الإنسان أن يكون له رأي في تصرفات الدولة الليبية".

عزا غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عدم توصل المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور إلى نتيجة حتى الآن، إلى انقسام هذه الحركات إلى أكثر من 120 حركة "مما يفسر تباعد مواقفها في المفاوضات".

ودعا صلاح الدين في لقاء مع الجزيرة حركات دارفور إلى توحيد مواقفها والتفاوض بجدية مع الحكومة في مفاوضات الدوحة "من أجل عبور رحلة الميل الأخير والتوصل إلى سلام شامل في دارفور".

وحول تطاول أمد مفاوضات الدوحة خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدئها، قال صلاح الدين إن الحكومة السودانية دعت إلى تحديد جدول زمني لهذه المفاوضات "حيث لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إلى ما لا نهاية".

وأبدى استعداد الحكومة للتعاون بكافة الأشكال والتفاوض من أجل إيجاد تسوية نهائية للأزمة قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وحول جدوى الاستمرار في هذه المفاوضات خاصة أن الانتخابات ستفرز واقعا جديدا، قال صلاح الدين إن هذه المفاوضات هي استمرار لاتفاقية أبوجا وهدفها استيعاب أكبر قدر ممكن من حركات دارفور والمعارضين.

وأشار إلى أنه إذا نجحت هذه المفاوضات فإن هناك أشياء دستورية إذا تم الاتفاق عليها فستصبح ملزمة للحكومة القادمة، مثل توسيع مشاركة أبناء دارفور في السلطة.

الانتخابات
لكن صلاح الدين أكد في ذات الوقت أنه حتى في حال لم يتم التوصل لاتفاق سلام فإن ولايات دارفور مهيأة تماما للانتخابات وأن نسبة التسجيل عالية، معربا عن اعتقاده بأن توصل الحكومة السودانية مؤخرا لمعادلة سلام مع تشاد سينعكس بشكل إيجابي على الأمن في دارفور، مما يمهد لإجراء انتخابات في معظم ولايات الإقليم بنسبة مشاركة عالية.

وحول الاتهامات الموجهة للحكومة بتزوير السجل الانتخابي، قال إن "هذه الاتهامات متوقعة ممن يحمل سلاحا ولا ينوي خوض الانتخابات، وهو سيقول إنها مزورة سلفا".

وأشار إلى صدور إشادات عالمية بعملية التسجيل من دول لا تدعي صداقة الحكومة السودانية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من منظمات عالمية مثل مركز كارتر، موضحا أن الانتخابات ستشهد وجودا مكثفا لمراقبين من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

الحركة الشعبية
وحول التوتر في العلاقات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، قال صلاح الدين "إن المؤتمر الوطني كان يتطلع لشراكة سياسية حقيقية مع الحركة، لكن الحركة لا تريد هذه الشراكة"، مؤكدا أن "وجود خلافات وتباين بين الجانبين هو أمر حيوي".

وأوضح أن عدم ترشيح المؤتمر الوطني لشخص لرئاسة الجنوب لمنافسة زعيم الحركة سلفاكير، "لا يعني إسقاط الجنوب من حسابات المؤتمر الوطني، وسنكون حاضرين في الانتخابات في كل ولايات الجنوب وستثبت الأيام القادمة ذلك".

وأضاف أن الحركة الشعبية لا تريد إقرار الوحدة بشكل واضح، داعيا إياها إلى السماح للجنوبيين بالتعبير عن رأيهم بحرية في الاستفتاء المزمع عام 2011 بشأن تقرير المصير، "وإذا ثبت من خلال الاستفتاء أن الانفصال هو خيار الجنوبيين فسنرحب به، وأعتقد أن الوحدة ستكون خيار الجنوبيين إذا وفرت الحركة للجنوبيين الحرية الكاملة في الاختيار".

كشف البنك المركزي الليبي اليوم الثلاثاء أن ليبيا ستسمح بافتتاح مصارف بمشاركة أجنبية للمرة الأولى منذ أربعين عاما, وذلك في إطار إستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي والمالي بالبلاد, داعيا البنوك المهتمة بتقديم طلباتها.

وأشار البنك في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه سيتم منح رخصتين لتأسيس مصارف جديدة مملوكة بنسبة 49% لمصارف أجنبية مع منحها الحق الكامل في الإدارة، وتابعت بينما ستبقى نسبة 51% الباقية لمستثمرين ليبيين.

ودعا المصرف المصارف الأجنبية المهتمة إلى تقديم خطاب إعلان النية في هذا الخصوص إلى إدارته المركزية بطرابلس قبل منتصف شهر يونيو/حزيران القادم, كما حدد يوم 30 مارس/آذار لقبول خطابات إعلان النية.

واشترط المركزي الليبي على المصارف الراغبة في ذلك، أن يكون لها انتشار دولي وبرأسمال أدنى قدره مليارا دولار, مع تصنيف ائتماني لا يقل عن بي إي إي 2 من شركة موديز، أو بي بي بي، من شركة ستاندرد آند بورز أو فيتش.

كما أشار المصرف في بيانه إلى النمو الذي حققته ليبيا في الاقتصاد غير النفطي، مؤكدا أن هذا النشاط حقق في المتوسط 9% في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة "للسياسات الاقتصادية السليمة وتشجيع القطاع الأهلي والاستثمار الأجنبي".

وقال إن ليبيا لم تتأثر بالإجراءات المالية العالمية الأخيرة حيث تجاوزت أصولها الخارجية 135 مليار دولار العام الماضي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قداره أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يزيد عن 130 مليار دولار في 2009, مما جعلها تتمتع بمركز مالي مرموق على المستوى الدولي وتحصل على تصنيف ائتماني عالمي هو من الأعلى في أفريقيا.

أكد مسؤولون من البنك الدولي والحكومة المغربية أن البنك يخطط لمضاعفة القروض إلى المغرب لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2013 لدعم جهود البلاد للحد من الفقر وحفز النمو الشامل.

وقال زير الشؤون الاقتصادية المغربي نزار بركة إن البنك الدولي سيقوم بزيادة قروضه المقدمة إلى المغرب إلى ستمائة مليون دولار سنويا للفترة من 2010 حتى2013 من ثلاثمائة مليون دولار سنويا في الأعوام الماضية "نظرا لمصداقية برنامجها للتنمية والإصلاح".

وأكد بركة للصحفيين أن الحكومة تهدف في السنوات القليلة القادمة إلى تحسين الإدارة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب، وتنفيذ الإصلاحات المالية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة في المدن والمناطق الريفية.

وأضاف بركة أن "تحسين الديمقراطية والحكم الرشيد هي المفتاح لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة".

كما تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية, من خلال بناء الطرق والمدارس في القرى النائية، وتقديم الإعانات الغذائية، وتقديم حوافز مالية لتشجيع الأسر الفقيرة لضمان مواصلة تدريس أبنائهم.

وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المغرب 5% سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن الحكومة تقول إن هذه ليست سريعة بما يكفي للحد من الفقر، الأمر الذي يؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص، أو تحسين ظروف المعيشة للسكان معظمهم من المزارعين في المناطق النائية.

برامج لقطاع الزراعة
من جهته قال البنك الدولي إنه سيمول خلال السنوات القليلة المقبلة خطة تبلغ قيمتها خمسمائة مليون يورو (682.5 مليون دولار) لتطوير النقل في المناطق الريفية.

وأضاف أنه وضع برامج لتمويل المشاريع الصغرى للسماح للفقراء وللشركات الصغيرة للوصول إلى الخدمات المصرفية, كما سيتم رفع مستوى الدعم للاستثمارات الزراعية الصغيرة.

وتصل مساهمة قطاع الزراعة إلى 17% في الاقتصاد المغربي، كما يعتمد عليها نحو 40% من السكان لكسب عيشهم. ويملك معظم مزارعي البلاد مساحات صغيرة تقل عن خمسة هكتارات، ولا يحصلون على الخدمات المصرفية التقليدية إلا بشكل نادر.

أعلنت منظمة غير حكومية مغربية اليوم إنشاء "المرصد المغربي لمقاومة التطبيع" بهدف ما أسمته فضح ومقاومة خطوات التطبيع مع إسرائيل.

وكشف منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين خالد السفياني في تصريح صحفي أنه سيتم أيضا تنظيم مؤتمر شعبي في المغرب بشأن التطبيع.

وأضاف أن هذا المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد، سيعقد "بالاستشارة مع كل مكونات المجموعة" التي تضم عددا من ممثليات المجتمع المغربي.

وفي نفس الإطار طالبت المجموعة بتشكيل "هيئة عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب الأميركيين والبريطانيين عن جرائمهم في العراق، على غرار ما هو حاصل بالنسبة للمجرمين الصهاينة".

يذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين سبق لها أن نظمت العديد من المظاهرات في مناسبات عدة للتضامن مع العراق وفلسطين.

قال تقرير فرنسي سري إن فرنسا عرّضت جنودها عمدا لإشعاعات التجارب النووية في الجزائر لمعرفة آثارها على الإنسان، لكن مسؤولا فرنسيا هوّن من وثيقة لم تحمل جديدا حسبه، في وقت تتابع فيه باريس محاولات نواب جزائريين استصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.

وحسب التقرير -الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من مسؤولين عسكريين لم تسمهم ويعود إلى 1998- فقد أرسلت فرنسا جنودا إلى مواقع تجرى فيها التجارب في صحراء الجزائر بين 1960 و1966 لدراسة "الآثار الجسدية والنفسية للسلاح الذري على الإنسان".

وتقدمت في تجربة أجريت في 1961 قوة راجلة وعلى متن الشاحنات إلى بضعة مئات الأمتار من مركز التفجير، بعد أقل من ساعة من حدوثه.
وقال التقرير إن الجنود منحوا 45 دقيقة لحفر مواضع قتالية في الأرض الصحراوية الملوثة بالإشعاع، ولم يكن لديهم ما يحميهم إلا النعال العسكرية والقبعات والقفازات وأقنعة الوجه البسيطة.

تحضيرا للمقاتل
وأضاف التقرير أن الجيش قال حينها "يبدو من النتائج أن المقاتل قادر جسديا على الاستمرار في القتال حتى على بعد 800 متر من النقطة الصفر وخارج منطقة السّقط (الغبار النووي المتساقط)".

وساعدت التجارب الجيش في تنمية "التحضير الجسدي والذهني للمقاتل العصري"، وتعليمه حماية نفسه بعد تفجير نووي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أوغست ريبي (74 عاما) وهو جندي أرسل إلى موقع التجربة ويعاني سرطان العنق، "مباشرة بعد التفجير قيل لنا ‘اذهبوا وانظروا إلى النتيجة‘"، ولم يعط هو ورفاقه حماية إلا "بذلات جيدة بلا فائدة على الإطلاق وقناعا ضد الغازات".

لا جديد
وتحدثت صحيفة لوباريزيان عن 300 جندي فرنسي شاركوا في تلك التجربة.

وقال المندوب الفرنسي للسلامة النووية مارسيل جوريان دو لا غرافيير لقناة فرنسية إن التقرير لم يحمل أي جديد، وقانون تعويض ضحايا التجارب ينسحب على هؤلاء الجنود.

وحسب دو لا غرافيير، يتعلق الأمر بـ"تجارب تكتيكية" أوردت في تقرير وزع على الصحفيين الذين غطوا مؤتمرا في الجزائر عن الموضوع قبل ثلاثة أعوام.

أما وزير الدفاع إيرفي مورين فقال لصحيفة لوباريزيان إنه لا علم له بالتقرير واكتفى بالقول إن "الجرعات (الإشعاعية) خلال التجارب كانت منخفضة جدا".

وتقول جمعية فرنسية تعرف اختصار بـ"آفين" وتمثل الجنود ضحايا التجارب في الجزائر وبولينيزيا، إنها جمعت 4500 شهادة من العسكريين وزوجاتهم، وتتحدث عن 210 تفجيرات في هاتين المنطقتين.

ويقول ناشطون إن أطفالا ولدوا بعاهات خلقية في صحراء الجزائر الملوثة، بينما يعاني قدماء الجنود الفرنسيين من أنواع سرطان لم يعرف سببها.

تعويضات "مهينة"
وأعلنت فرنسا قبل نحو ثلاثة أشهر أنها ستخصص 13.6 مليون دولار تعويضات لضحايا تجاربها، معترفة بذلك بالعلاقة بين التفجيرات وأمراض يعانيها الضحايا وأزواجهم وأطفالهم.

لكن جمعية 13 فبراير الجزائرية التي تمثل ضحايا التجارب الجزائريين رفضت التعويضات ووصفتها السبت الماضي على لسان رئيسها عبد الرحمان لكساسي بـ"المهينة"، وطلبت تنظيف المنطقة الملوثة وإقامة مستشفى.

ويأتي التقرير السري في وقت يحاول فيه عشرات النواب الجزائريين استصدار قانون جزائري يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتذار، وهي خطوة أبدت فرنسا قلقها بشأنها.

القاهرة : رحب نواب في مجلس الشعب ورموز في جماعات المعارضة المصرية بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود منع وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان المقرب من رموز الدولة والحزب الحاكم من السفر.

وفي تصريحات خاصة لجريدة "القدس العربي" أشار السفير غبراهيم يسري منسق حملة لا لبيع الغاز لإسرائيل عن أمله في ان يستيقظ ضمير النظام ويسمح بأن تستمر التحقيقات بعيداً عن أي ضغوط من قبل أي قوى داخل سدة الحكم.

واشار النائب محمد شردي عن حزب الوفد عن شكوكه من أن تتحقق أماني الرأي العام بإقامة محاكمة لسليمان مشيراً في تصريحات للقدس العربي إلى أن (الرجل لازال قوياً) ويجد من يدعمه ومن شبه المؤكد أن يتم تبرئته في نهاية الأمر.

واشار شردي إلى أن النظام لايجد حرجاً في أن يبرئ رموزه مهما طالهم من إتهامات مشدداً على أ كرامة هؤلاء مقدمة على كرامة الرأي العام.

وفي ذات السياق اشار النائب محمد عبد العليم عن حزب الوفد إلى أن قرار النائبالعام صائباً لكن من الضروري الإنتظار لحين معرفة ماسوف تسفر الأيام الماضية فهل سيتم ملاحقة سليمان والزج به أمام المحاكم أم أنه سيجد من ينقذه ويكرمه في نهاية الأمر.

وأكد النائب جمال زهران أن إبراهيم سليمان طوال الفترة الماضية كان يقع تحت مظلة الحماية المفروضة عليه من الحزب الوطني سواء كان وزيرا أم بعد خروجه من الوزارة فعندما كان وزيرا كان عدد من نواب المجلس يمتلكون وقائع فساد ضده لكن وقتها كان لا يجوز محاكمته باعتبار أنه لا يوجد قانون في مصر لمحاكمة الوزراء.

واضاف زهران "إنه الآن بعد أن دخل سراي النيابة وقد خرج من منصبه فقد أصبحت محاكمته أمرا حتميا، خاصة وأن ملاحق بالعديد من التهم وملفه مليء بالمخالفات ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح له بأن يتجاوز تلك المخافات وأن يعود هادئاً لإستئناف نشاطه".

وتابع النائب زهران " أرجو ألا يتدخل النظام حاليا ويترك الوزير السابق الذي إرتكب عشرات المخالفات الواضحة ليواجه مصيره بعد أن أصبحت صورة الحزب الوطني الحاكم مهينة للجميع بمن فيهم عدد من أعضاء الحزب نفسه الذين يرون أن سليمان أصبح يمثل عبئاً على سمعة النظام

وفي ذات السياق أشار النائب المستقل علاء عبد المنعم إلى وجود رغبة داخل بعض الأطراف داخل الحزب الوطني تريد تطهير الحزب من الفاسدين من أجل منع المعارضة من شن الحروب الدعائية ضد نواب الأغلبية غير أن القوى الداعمة للمخطئين لازالت قوية ".

وأضاف عبد المنعم أرجو أن يثلج النظام صدور غالبية المصريين بألا يتدخل من اجل إنقاذ رقبة الرجل في اللحظات الأخيرة كما سبق وحاولةالحكومة والحزب من قبل تبرئة سليمان، وكان آخرها وقائع مخالفاته والحكم لصالحه في قضية التعويض التي أقامها ضدي إلا أن الأيام كشفت النقاب عن أنني كنت محقاً حينما شلاعت في توجيه سهامي إليه.

ودعا عبد المنعم الرأي العام وحملة الأقلام من الشرفاء عدم الكل والجهد في مواجهة الفساد وعدم إسقاط تلك القضية من أذهانهم من أجل التضييق على أولئك الذين يسعون لإخراج الرجل من كبوته والدفع به نحو الوصول لقاعة المحكمة.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر مساء الاحد ، قرارا بمنع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق من السفر ووضع اسمه علي القوائم الخاصة بذلك وتم توزيع قرار المنع من السفر على المطارات والمواني المصرية كان النائب العام قد تلقى مذكرة بنتائج التحقيقات المبدئية مع الوزير السابق من المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة وذلك في البلاغ المقدم ضد سليمان وكذلك تحريات الرقابة الإدارية حول المخالفات المنسوبة إليه.

تصاعدت أزمة القواعد الجديدة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة في مصر، والتي تحدد الفئات المستحقة وتضيق الخناق على أعضاء البرلمان في الحصول على قرارات العلاج شهريا، حيث انتفض البرلمانيون في وجه د. حاتم الجبلي، وزير الصحة المصري، وطالبوا بإقالته من منصبه بسبب ما وصفوه بعجزه عن مواجهة الأزمة بشكل سليم، حيث أعرب كثير من النواب عن رفض ما وصفوه بسياسة خصخصة الصحة.


كانت الأزمة قد تفجرت على إثر كشف تقرير رقابي حصول بعض أعضاء مجلس الشعب على قرارات علاج تقدر بالملايين لأبناء دائرتهم وذويهم وذلك في المستشفيات الخاصة التي تعتبر من درجات السياحة العلاجية وعلى رأسها مستشفى قصر العيني الفرنساوي باهظة التكاليف، وذلك رغم إمكانية إجراء العلاج أو الجراحة في أي من المستشفيات الأخرى العادية أو التعليمي.


وقد بدأت حرب النواب على وزير الصحة إثر تلميحه بعدم منح عضو مجلس الشعب قرارات علاج بأكثر من 50 ألف جنيه شهريا مع وقف التعامل مع مستشفيات الدرجة العلاجية السياحية واستبدالها بأي من المستشفيات العادية مما أثار استياء النواب الذين طالبوا بعزله من منصبه فورا.


على جانب آخر، أكد وزير الصحة خلال تصريحاته علي أن قسطرة القلب والدعامة لن تقدم لكل المواطنين بل لقلة منهم من خلال صندوق الكوارث وهذا يعد بدعة للتفرقة لان قلة محدودة فقط من المواطنين هي التي ستعالج بها سواء من يختارهم الوزير أو من يدفعون اشتراكا خاصا ليس ذلك فقط بل أكد وزير الصحة علي أن التأمين الصحي سيغطي العمليات العادية فقط ويستبعد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة. والمعروف أن الجراحات الدقيقة تشمل جراحات ترقيع الجلد في الحروق وجراحات الأوعية الدموية وتغيير المفاصل وغيرها.


وقد تزامنت هذه الأحداث مع الإضراب الذي نظمه المئات من هيئات التمريض والأطباء المضربين عن العمل في مستشفيات جامعة الزقازيق بالشرقية مما تسبب في وفاة 18 حالة بمستشفيات المحافظة على خلفية تردي أوضاعهم المادية وظروف العمل المهينة التي يعملون في ظلها.


على صعيد الأحداث، تقدمت لجنة تطلق على نفسها اسم "الدفاع عن الحق في الصحة" برسالة إلي أعضاء مجلس الشعب وذلك أثناء وقفتها الاحتجاجية التي قامت بها اليوم أمام مجلس الشعب للاعتراض علي تمرير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.


وأشارت الحركة من خلال رسالتها التي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منها إلي أن كل من وزير الصحة ورئيس هيئه التأمين الصحي يقومون من خلال هذا القانون بتطبيق مبدأ غياب العدالة وعدم تحقيق المساواة بين المواطنين.

الجزائر : اعتبر 76% من الجزائريين إدراج الولايات المتحدة الأمريكية 14 دولة معظمها عربية وإسلامية في قائمة المشبوهين الذين تشدد عليهم إجراءات الدخول والخروج عملا استفزازيا.

ونشر الموقع الرسمي لإذاعة الجزائر الحكومية على شبكة الإنترنت الإثنين ، نتائج استطلاع للرأي طرح فيه السؤال الآتي: كيف تفسر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان أمن مطاراتها؟.

وجاءت الأجوبة أن 76 بالمائة من الجزائريين يعتبرون القرار الأمريكي استفزازيا، و11 بالمائة وصفوه بالمجحف، بينما اعتبر 13 بالمائة القرار عادلا.

ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" علّق الموقع الرسمي على الخطوة الأمريكية بأنها لا تعدو في كينونتها أن تكون جزءا من عملية ابتزازية كبرى، تعكس جوهر سياسة أمريكا الخارجية، خصوصا إزاء بلدان العالم الإسلامي، الذي شاء القدر الأمريكي أن يشكل عدد بلدانه المعنية في القائمة السوداء النسبة الساحقة 13 دولة عربية وإسلامية بالإضافة إلى كوبا.

وأضاف " إن الجزائر على سبيل المثال معنية بالقرار الأمريكي، لأن وقوفها الدائم إلى جانب القضايا العادلة مزعج للوجهة الأمريكية، وموقفها الأبدي إلى جانب الشعب الفلسطيني، الذي أبيد قبل سنة بسلاح إسرائيلي-أمريكي مزعج أيضا للوجهة الأمريكية، ورفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في الساحل الصحراوي، والذي تشاركها فيه دول أخرى كليبيا ونيجيريا المعنيتين في القائمة الأمريكية، مزعج وبشدة للوجهة الأمريكية ".

وقال الموقع الرسمي للاذاعة :" إن الرواية الأمريكية عن رجل إفريقي لا يمثل إلا نفسه حاول تفجير طائرة قادمة من أمستردام في طريقها إلى ديترويت، والتي على ضوئها بادرت باتهام 14 بلدا يبدو أنه شذوذ لا يبرر إصدار موقف يمكن أن يوصف بشذوذ أشد، مما يفتح باب الشك في حقيقة الرواية، وإن صدقت فإن المنطق يفرض على البيت الأبيض معاقبة هولندا على تقصيرها في الإجراءات الأمنية، لا اتهام الآخرين، وكيف يمكن تبرير الصمت الهولندي حتى الآن؟ ".

الخرطوم : يبدأ المبعوث الأمريكي الجنرال سكوت جريشون اليوم الثلاثاء ، زيارة للسودان تستمر لمدة أسبوع، ونفى الجيش بشدة دخوله في معارك مع أي فصيل من فصائل دارفور، فيما توقعت الحركة الشعبية أن تصل لاتفاق مع شريكها المؤتمر الوطني لاستثناء ولاية جنوب كردفان من الانتخابات المقبلة بتأجيل العملية فيها.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن السفير طارق أبو صالح نائب مدير الإدارة الأمريكية قوله :" إن جريشون سيعقد لقاءات مع المسئولين بحكومة الجنوب وفي مقدمتهم نائب الرئيس ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، كما يلتقي جانب الحركة الشعبية في الآلية الثلاثية ثم يزور ولاية جنوب كردفان".

وأضاف أبو صالح أن جريشون سيلتقي بالخرطوم بعدد من المسؤولين في الحكومة على رأسهم نائب الرئيس على عثمان محمد طه ومستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين ووزير الخارجية، كما يلتقي جانب المؤتمر الوطني في الآلية الثلاثية.

واشار أبو صالح إلى أن مباحثات المبعوث الأمريكي ستتناول التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السودانية التشادية ومستجدات منبر الدوحة لمفاوضات سلام دارفور وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والانتخابات.

وأشارت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان الى أن جريشون سيجري محادثات ثنائية مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، كل على حدة.

وتستمر زيارة جريشون حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ويزور خلالها جوبا وكادوقلي، ومن ثم يغادر للعاصمة التشادية انجمينا.

من جانب آخر، توقعت الحركة الشعبية أن تصل لاتفاق مع شريكها المؤتمر الوطني لاستثناء ولاية جنوب كردفان من الانتخابات المقبلة بتأجيل العملية فيها.

وكشف باقان اموم الأمين العام للحركة عن اجتماعات مكثفة بين شريكي الحكم لبحث أزمة الانتخابات في جنوب كردفان.

وأكد في ذات الوقت، تمسك الحركة بقرارها مقاطعة الانتخابات ففي جنوب كردفان وأنها لن تتراجع عنه ما لم تحل القضية.

وكشف أموم عن اجتماع للمكتب السياسي للحركة يعقد لحسم ملف عضوية المرشحين بصفة مستقلين في الانتخابات المقبلة بشكل نهائي.

على صعيد دارفور، نفى الجيش بشدة دخوله في معارك مع أي فصيل من فصائل دارفور.

وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد:" إن القوات المسلحة ليست لديها أية معارك هناك".

وأعرب الناطق الرسمي باسم البعثة المشتركة نور الدين المازني عن قلقه من استمرار الاعتداءات، مناشدا حركة عبد الواحد بالسماح للبعثة بالدخول لمناطقها لتقييم الأوضاع الأمنية.