تشهد الساحة الثقافية المصرية حاليا جدلا ساخنا حول دور المثقفين في صياغة الدستور الجديد، ومدى التوافق حول تشكيل اللجنة التأسيسية من مائة عضو نصفهم من البرلمان، فيما وصفه البعض بأنه "صراع إرادات بين التيارات العلمانية والإسلامية".

وكان اتحاد كتاب مصر قد اقترح عشرة كتاب كبار لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض ما سماه استئثار حزب الأغلبية بتشكيل لجنة الدستور. الجزيرة نت استطلعت آراء عدد من المثقفين حول موقفهم من تشكيل الجمعية التأسيسية، في إطار حالة الجدل المتواصل حولها.

أستاذ النقد الأدبي وعضو مجلس اتحاد الكتاب مدحت الجيار يشير إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية أحدث حالة من عدم الرضا بين المثقفين، لأسباب منها أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري فضفاض، ويحتمل جميع التفسيرات، مما أنشأ خلافا حولها.

حق الأغلبية
مدحت الجيار: اقترح عقد اجتماع للمثقفين لوضع مسودة دستور مختصر (الجزيرة)
واعترض الجيار -في حديثه للجزيرة نت- على "حق الأغلبية البرلمانية في الانفراد بوضع الدستور، بمشاركة عناصر تتعاطف معها على الأقل، إن لم تكن منتمية إلى نفس التيار أو الفكر". واقترح عقد اجتماع للمثقفين لوضع مسودة دستور مختصر، ثم إرسال نسخة منه إلى مجلس الشعب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي السياق ذاته، تحفظ يسري العزب أستاذ الأدب والنقد بجامعة بنها، وعضو مجلس الاتحاد على تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنه "لم يلتزم بنص الإعلان الدستوري، حيث لا يجوز انتخاب النواب لأنفسهم أو زملائهم".

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن "تشكيل الجمعية يجب أن يمثل كل الأطياف والأعمار والأجناس، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري". وانتقد العزب نتيجة التصويت على التأسيسية، حيث هيمنت فيها الأغلبية البرلمانية على نسبة عالية بلغت 60%، مطالبا بمراجعة نسب التمثيل مرة أخرى، لتصبح أكثر توافقا وتوازنا، خاصة أن هناك حالة عدم رضا تجاه هذا التشكيل.

ومن ناحية أخرى، أبدى أستاذ علم اللغة بجامعة المنوفية خالد فهمي تأييده لتشكيل الجمعية التأسيسية، والمعايير التي شكلت على أساسها، باعتبارها معايير ديمقراطية شفافة، "لأن تشكيلها وآلياته استندت إلى نص الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب، وكان معروفا دور البرلمان في اختيارها منذ شهور، فلماذا الالتفاف على رغبة الجماهير الآن؟".
خالد فهمي: المعترضون على التشكيل لا يمثلون قطاعات عريضة من مثقفي مصر (الجزيرة)

معايير ديمقراطية
ولفت فهمي -وهو من مؤسسي تيار "هوية"- إلى أن المثقفين المعترضين على التشكيل لا يمثلون قطاعات عريضة من مثقفي مصر، مشيرا إلى أن المؤسسات الثقافية المصرية، الحكومية والأهلية، ما زالت بنت النظام السابق، ولا تمثل جمهور المثقفين.

وفي نفس الاتجاه، أبدى أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس حسام عقل تفاؤله بتشكيل الجمعية التأسيسية مناصفة من داخل البرلمان ومن خارجه، حيث "لأول مرة يشارك الإسلاميون في كتابة الدستور، بعد عقود من الإقصاء والتهميش المتعمد بكل مؤسسات الدولة".

وأكد -في حديثه للجزيرة نت- أن "اختيار المشروع الإسلامي يمثل طموحات غالب الجماهير العريضة، التي انتخبت الإسلاميين بعد طول تعتيم وحصار. هذا الولاء والاختيار عبر عن نفسه في برلمان حر ونزيه".

ورفض عقل ديكتاتورية الأقلية التي تحاول فرض رأيها على الاتجاه الغالب للناس، وتقفز على اختياراتهم، بما تسيطر به النخب اليسارية والليبرالية على الخطاب الإعلامي بكل الفضائيات، في ظل احتكار مجموعة بعينها للقنوات، ولكنها لم تؤثر على حقيقة ما سماه ولاءات الناس للمشروع الإسلامي.

وأكد عقل أن "التيارات الليبرالية واليسارية تسيطر على حقائب وزارية ومعظم الهيئات والمؤسسات، وتتخوف الآن في الوضع الديمقراطي الجديد من فقد هذه المناصب، خاصة مع احتمال تشكيل الإسلاميين للحكومة الجديدة".

ودعا فهمي -في حديث للجزيرة نت- الجميع للنظر إلى الشخصيات المشاركة، باعتبارها تعبر عن جميع الأطياف والتيارات، بمن فيهم المثقفين، لافتا إلى أن الثقافة ليست وظيفة، وأن المعنى العام للثقافة ينطبق على أعضاء التأسيسية.