وأوضحت مصادر موريتانية أن عشرات من المتظاهرين الزنوج من أنصار حركة "لا تلمس جنسيتي"، قاموا بحرق منزل مواطن يتهمونه بتحريض رجال الدرك على إطلاق النار عليهم.

وأكد "منسق الحركة عبدول بيران وان -في اتصال هاتفي مع وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة- إحراق المنزل، مضيفا أن الشخص المذكور فر هاربا، وهو الآن موجود لدى قوات الدرك بالمدينة.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر أخرى إن السلطات في مدينة كيهيدي -عاصمة ولاية غورغول جنوب موريتانيا- قررت الإفراج عن 20 معتقلا من أنصار حركة "لا تلمس جنسيتي"، المناوئة لإحصاء إداري تجريه السلطات الموريتانية.

وقالت المصادر إن قرار الإفراج عن المعتقلين يأتي في إطار مساع جديدة لتهدئة الوضع في المدينة التي شهدت أحداث عنيفة جراء المواجهات بين الأمن والمحتجين الزنوج.

وأدان حزب تكتل القوى الديمقراطية -وهو أكبر أحزاب المعارضة- ما وصفه بـ"النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية في مواجهة كل الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط"، داعيا الحكومة إلى مواجهة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في كيهيدي ومقامة ومعالجتها بحكمة وموضوعية.

وطالب الحزب -في بيان له- بضرورة تعليق عملية تقييد السكان في سجلات الحالة المدنية، حتى تصلح العيوب الملاحظة عليها، وتراجع آليات الإشراف التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والتوازن.

وتحتج حركة "لا تلمس جنسيتي" على عملية تسجيل السكان في سجلات الحالة المدنية التي بدأت في مايو/أيار الماضي، وتعتبره عنصريا يستهدف إقصاء شريحة الزنوج الموريتانيين، في حين تقول سلطات الحالة المدنية إن العملية ترمي إلى إعداد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة تقضي على تزوير الأوراق الثبوتية الرسمية الموريتانية.

وتقول السلطات الموريتانية إنها تريد وضع حد لتزوير جوازات السفر وأوراق الحالة المدنية من قبل مهاجرين غير قانونيين ومهربين للمخدرات.

---