وتأتي تلك المنح والقروض محاولة من السلطات لإعادة دمج 36 سلفيا مفرجا عنهم في الحياة النشطة بعد سنوات من السجون والمطاردات والاتهام بالتطرف والإرهاب.

والمبلغ المخصص لذلك هو ثلاثة ملايين أوقية (نحو 12 ألف دولار) مليون منها هبة غير مردودة، ومليونان قرض يسدد بطريقة ميسرة في مدّة طويلة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تعهدت بُعيد إطلاق سراح المعنيين قبل نحو عام بمنحهم قروضا وهبات تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة والتعويض عما فقدوه خلال مدة احتجازهم بالسجون.

وقد شكا السلفيون المستفيدون من تلك المبالغ في الأسابيع الماضية من تأخر وتباطؤ الحكومة في الوفاء بتلك التعهدات، ووضع العراقيل أمام استفادة أغلب المعنيين منها من خلال ربطها بضمانات ورهون عقارية لا تتوفر لأغلبهم.

وتراجعت الحكومة عن تلك الاشتراطات قبل أيام وقررت دفع القروض دون ضمانات، وذلك تنفيذا لأوامر من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تقضي "بإدماج هذه الشريحة في الحياة الاعتيادية وجعلها تعيش كباقي مكونات الشعب الموريتاني في جو مادي ومعنوي مقبول" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول.

فقراء معدمون
وتحدث منسق المجموعة والمتحدث باسمها عبد الله ولد سيديا عن أهمية تلك المنح والقروض بالنسبة لـ"فقراء معدمين لا دخل لهم ولا مال" فقد من كان منهم في وظيفة عمله بسبب تهم الإرهاب ومخاوف المشغلين من الملاحقات الأمنية، حسب ما يقول.


ويطالب في حديث للجزيرة نت بسرعة الإفراج عن بقية الشباب الذين شاركوا في الحوار وعدلوا عن نهج التطرف وأعلنوا براءتهم من العنف ومما يمس استقرار البلاد وأمنها، ومن ضمن هؤلاء لا يزال نحو 18 قابعين في السجون.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى نجاعة الحوار الذي نظم مع السلفيين وأدى إلى مراجعات فكرية واسعة في صفوفهم، وأشار إلى أنه من بين نحو 40 تم الإفراج عنهم عاد واحد منهم فقط إلى معسكرات تنظيم القاعدة في الشمال المالي.

ولكن ولد سيديا يؤكد للجزيرة نت أن الشاب الذي عاد إلى معسكرات التنظيم واسمه الشيخ ولد حمود لم يكن في واقع الأمر من مجموعة الحوار التي أظهرت تحولا في الخطاب، وأعلنت العدول عن نهج العنف والتطرف.

---