المحيط:
تونس : صادق مجلس النواب التونسي الثلاثاء ، على مشروع قانون بتنقيح التشريعات المتصلة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال.






ووفقا لما جاء بوكالة الانباء الكويتية " كونا " يهدف هذا القانون الى ملائمة التشريع التونسي مع مقتضيات القرارات الاممية الداعية الى تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب الى جانب استكمال المنظومة التشريعية ودعم جانبها الوقائي من خلال الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية من المخاطر والتصدي لجميع الطرق المستعملة لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وردا على تساؤلات النواب حول هذا القانون قال وزير العدل البشير التكاري :" ان هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال والانفتاح على المحيط المالي الخارجي لاسيما مع صدور قانون الخدمات المالية لغير المقيمين " .

واعتبر الوزير ان بلاده اختارت تلقائيا العمل بالمعايير الدولية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها موضحا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال "مالية مريبة" وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم نشاط ارهابي.