20101216
المحیط

الجزائر: تعكف مصلحة الدراسات بوزارة المالية، على دراسة مجموعة من الاقتراحات الرامية الى إضافة اقتطاعات اجتماعية جديدة لقائمة الاشتراكات المتعارف عليها بين المؤمنين اجتماعيا في الوقت الراهن، إذ من المرتقب أن تشكل المقترحات الجديدة إشتراكات إضافية وموارد مالية جديدة لصناديق التأمينات الاجتماعية تضاف الى عاتق الموظفين في القطاعي العام والخاص.

وحسب مصادر مسئولة بوزارة المالية، فإن عملية وزارة العمل والضمان الإجتماعي أعطت موافقتها، على إرساء مبدأ البحث عن موارد مالية جديدة لصناديق الضمان الإجتماعي، وذلك من خلال تمريرها لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي جاء واضحا في أحد بنوده القائلة بضرورة إرساء مبدأ البحث عن مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.

وذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية اختار المرسوم الجديد مشاريع قوانين المالية حتى تكون الإطار القانوني لاستحداث صناديق جديدة، تضاف لصناديق التأمينات المعتمدة في الوقت الراهن، وأوضحت المصادر أن استحداث مثل هذه الصناديق وستضاف اثر ذلك الى اشتراكات المؤمنين، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الموارد المالية الأساسية لهذه الصناديق.

وأوضحت المصادر أن انتزاع وزارة العمل لموافقة الحكومة على هذا البند، يأتي ليدعم القانون الذي يحكم عمليات التأمين الإجتماعي الذي يهدف أساسا لإرساء الأسس القانونية الكفيلة بتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تؤسّس لتوسيع نطاق الاتفاقيات التي يمكن ان تبرمها التأمينات الاجتماعية، وتوسيعها حتى تكون سندا قويا على المدى القصير يكفل تعميم نظام الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين الاجتماعيين.