20100825
المحيط

الجزائر: كشفت مصادر جمركية مسئولة بمطار هواري بومدين عن آخر حصيلة الحرب المعلنة ضد تهريب العملة الصعبة من طرف أجانب وجزائريين، عبر مطار هواري بومدين.

وأحصت فرق الجمارك حتى الثلاثاء، في عمليات متفرقة، ما يعادل 6 ملايين سنتيم بعملات اليورو والدولار والجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى كميات من المعادن الثمينة.

واهتدى محترفو تهريب العملة من أجانب وجزائريين إلى آخر الفنيات التي تمكنهم من الإفلات من المراقبة الأمنية والجمركية، بمطار هواري بومدين.

وذكرت جريدة "الخبر" ان فرق الجمارك للتفتيش أو نظيرتها على مستوى السكانير أو الفرق الجوية كشفت آخر حيل المهربين، بعد الإيقاع بمصريين وصينيين وفرنسيين بحوزتهم قيم كبيرة من مختلف العملات الصعبة، مدسوسة بشكل محكم في عجين التمور أو كعاب الأحذية وحتى الملابس الداخلية للجنسين.

وكانت القيم المحجوزة مخبأة على النحو المذكور على مراحل وفي عمليات مختلفة، وقدرت بأكثر من 300 ألف أورو وقرابة 100 ألف دولار أمريكي وحوالي 9000 جنيه إسترليني. وهو ما يعادل حوالي 6 ملايير سنتيم باحتساب كميات المعادن الثمينة التي حاولوا تهريبها على نفس النحو. وكل تلك القيم المالية كانت معدة للتهريب داخل الأحذية والملابس الداخلية وحتى قطع عجينة التمور، ومعظمها حجز قبل الركوب أو أثناء التفتيش المدقق للمشتبه فيهم.

وفي تصريح لمسئول مفتشية الأقسام للجمارك على مستوى مصالح المسافرين في مطار هواري بومدين، أكد أن النجاح المحرز في الإيقاع بمحاولات تهريب العملة باعتماد أحدث الحيل، جاء بعد رفع كفاءة وقدرات أعوان الجمارك المتخصصين في مكافحة تهريب العملة الصعبة، حيث تلقوا تكوينا خاصا من طرف خبراء مكافحة التهريب في الجمارك بالدول العظمى، في إطار اتفاقيات أبرمتها المديرية العامة للجمارك لتكوين إطاراتها وتحيين قدراتهم مع التطور الذي عرفته الجريمة.

كما جاء رفع درجة اليقظة من طرف أعوان الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين، عملا بتعليمات المدير العام للجمارك الذي أوكل لفرق المراقبة اللاحقة مكافحة استنزاف احتياطي الصرف بكل الأشكال، بدءا من التهريب عبر المطارات وصولا إلى التحويلات البنكية بغرض التهريب تحت غطاء الاستثمار أو الاستيراد.

وكان إحباط الفرقة الجوية للجمارك، قبل حوالي 18 شهرا، لمحاولة تهريب أظرفة معبأة بالعملة، كانت مخبأة تحت مقعد الطائرة قبل إقلاعها، فرصة تفطنت فيها الجمارك لاستعمال المضيفين والعاملين من موظفي المطارات، للإفلات من تفتيش الجمارك وأجهزة السكانير. وهي الفضيحة التي أوقعت بالمتورطين بعد التحقيقات الأمنية والقضائية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قريبة من التحقيقات الجارية مع الأجانب والجزائريين المتورطين في محاولات التهريب سالفة الذكر، أنهم في الحقيقة عمال بشركات بلدانهم المتواجدة في الجزائر، ويتفادون التصريح بمناصبهم، غير أن التحريات بينت أن معظمهم ممن تواجه شركاتهم متاعب في الجزائر بسبب مخالفات عديدة، في مقدمتها الشركات المصرية.